التقرير الفيدرالي للناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول يبدي مؤشرات إيجابيّة

صدرَ تقرير من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا الأمريكيّ. يبين بتوقعاتٍ تحليليّة أنّ الولايات المتحدة ستشهد في الثلاثة أعوام المقبلة انتعاش اقتصادي مع نسب بطالة أقل.

وتتوقع اللجنة الفيدراليّة المكونة من 39 محلل التي كتبَت التقرير أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3.2% وذلك خلال الأرباع المتبقية من عام 2025 والعامين التاليين.

عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الحياة

لقد عاد الاقتصاد الأمريكي إلى الانتعاش في عام 2025 بلا أدنى شكّ. حيثُ وفقاً لتتبع البنك الاحتياطي الفيدرالي فقد شهدَ الاقتصاد الأمريكي نمواً في الربع الأول بنسبة 10%. وتجاوزَت هذه النسبة أفضل التوقعات للربع الأول للعام الجاري.

ذلك يأتي ذلك مع استعداد الكونجرس لإنفاق 1.9 تريليون دولار أخرى لمعالجة مجالات مختلفة من القطاعات. إضافةً للإسراع من قبل الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن بتسريع عمليات تصنيع وتوزيع اللقاحات. حيثُ أعلنَ البيت الأبيض السبت البارحة أنّه قد تم تسليم وإعطاء 100 مليون جرعة لقاح بأقل من شهر.

كما بلغ التصنيع أعلى مستوى له منذ 2018 وفق التقرير من معهد إدارة التوريد الأمريكي. ورافقه ذلك ارتفاع بالأسعار واختناق بالمخزونات نتيجة الموجة الثانيّة التي ضربَت أوروبا والهند.

ويرى المحللون كذلك نمواً في الناتج المحلي الحقيقي على أساس المتوسط السنوي بمعدل سنوي سيبلغ 4.5% في عام 2025. و3.7% في عام 2025. إلا أنّ النظرة الأكثر إشراقاً تأتي لتوقعات انخفاض معدلات البطالة التي تصاحب توقعات النمو. حيثُ يتوقع المتنبئون انخفاض معدل البطالة من 6.3% في الربع الثاني لعام 2025 إلى 5.1% في الربع الأول من عام 2025.

بينما يتوقع أعضاء اللجنة في الدراسات الأخيرة انخفاض معدل البطالة على أساس المتوسط السنوي من 5.9% في عام 2025 إلى 4% فقط في عام 2025. أما على صعيد التوظيف، فقد قدرَت مكاسب الوظائف في عام 2025. وفق ما تشير التوقعات الخاصة للمتوسط السنوي للعمالة(غير الزراعية) إلى مكاسب وظيفيّة بعدلات شهريّة قدرها 223 ألف و400 دولار تقريباً، بانخفاضٍ عن 321 الف و400 دولار عن الثلاثة أشهر الأخيرة.

كذلك، توقع المحللون بتوقعاتهم في التقرير الفيدرالي أن يبلغ متوسط التضخم العام لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الحالي بنسبة 2.5%، مرتفعاً بنسبة 0.5% عن الاستطلاع الأخير. بينما سيكون التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الحالي 2.4%، بزيادة 0.6% عن التقديرات السابقة للبنوك الفيدرالية.

تحسن الدخل العام وزيادة التضخم والدين الفيدرالي

لم يتوقع الاقتصاديون في السابق أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي البالغ 21.5 تريليون دولار خسائره المرتبطة بالوباء حتى الربع الثاني أو الثالث على الأقل من هذا العام، إن لم يكن بعد ذلك. ولكن مزيجاَ من المنهجيّة الصحيحة جنبًا إلى جنب مع جرعات اللقاح والتحفيز المالي والنقدي ساعد في تسريع الانتعاش إلى حد كبير. ليزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الربع الأخير من عام 2025.

حيثُ يظهر التقرير الفيدرالي الذي صدرَ يوم الجمعة كذلك أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 10% في يناير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى شيكات التحفيز من الحكومة التي بلغَت 600 دولار. كما زادَت ثروة الأسر بنحو 2 تريليون دولار في الشهر، مترفقاً مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 2.4% فقط. بينما تشير الإحصائيات الفيدرالية إلى وجود مدخرات تقدر قيمتها 4 تريليون دولار.

وأكدّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في خطابٍ ألقاه الأسبوع الماضي خطة بايدن. مصرحاً أن الدعم المالي الفيدرالي القوي والتقدم المستمر في التطعيم، سيكون سبباً في نموٍ قوي بالناتج المحلي الإجمالي هذا العام كما لم نشهده منذ عقود.

الإنفاق الحكومي المتزايد

ولا تزال الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت خطة الإنفاق البالغة 1.9 تريليون دولار من إدارة بايدن ضرورية، على الأقل بهذا الحجم. إذ لا يبدو الاقتصاد الأمريكي مستعداً لمزيد من الإنفاق في وقت يُتوقع فيه بالفعل أن تواجه الحكومة الفيدرالية عجزاً في الميزانية يبلغ 2.3 تريليون دولار هذا العام. بينما كانت الأسواق قلقة مؤخراً من أن النمو المفرط يمكن أن يولد التضخم، خاصة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على قدمه بقيادة السياسة الاقتصاديّة الأمريكيّة.

ويُتوقع على مدى العشر سنوات المقبلة أن يبلغ متوسط التضخم العام في مؤشر أسعار المستهلكين 2.20% بمعدل سنوي. أما التقدير المقابل لمتوسط التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي على مدة 10 سنوات سيبلغ نسبة 2.03%.

اقرأ أيضاً: