أطلق برنامج استراتيجي جديد لمصرف الإمارات للتنمية حدد من خلاله مسؤولون عقاريون 5 فوائد يجنيها قطاع العقارات وتعود بالربح المضاعف عليها
حيث أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تعزيز مكانة دبي والإمارات عالميا” كوجهة جاذبة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى رفع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ويحد من تفاقم المعروض وزيادة إيرادات شركات القطاع الخاص .
تمويل مصرف الإمارات للتنمية البرنامج الاستراتيجي ب 30مليار درهم
وقد مول مصرف الإمارات للتنمية البرنامج الإستراتيحي الجديد تبلغ 30مليار درهم .
ووفقا” لبيان حكومي يهدف إلى تحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية التي تتمثل في تمويل 13.5 ألف شركة جديدة معظمها قائم على التكنولوجيا .
الاستعداد لتطبيق خطط ل 50 سنوات قادمة
حيث أكد المحاضر المعتمد بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تنويع الاقتصاد واستقطاب شركات بالقطاعات التجارية والثقافية لتطبيق خطط الاستعداد ل 50 السنوات القادمة.
وأشار أيضا” أن الدور الرئيسي في إعادة الطلب على المكاتب سيكون من خلال جذب الشركات الجديدة للقطاع العقاري.
مبادرة استقطاب 13500 شركة
ومن جانب آخر قال المدير العالم للمبيعات لدى شركة الرواد للعقارات علاء مسعود أن تلك الاستراتيجية تستهدف استقطاب 13500شركة وهذا سيدفع جميع القطاعات الحيوية بالدولة لزيادة وتيرة التوظيف ويؤدي إلى زيادة النشاط باستئجار المكاتب أو شرائها وزيادة الطلب على الشقق السكنية بالإمارة وبهذا يكون قد انعكس إيجابيا” على القطاع العقاري .
وفي ذات السياق تدل المبادرات أيضا” على أن الإمارة لديها القدرة القوية في احتواء الأزمات وتحويلها إلى فرص استثمارية وحلول إيجابية داعمة للشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات .
مصير النمو الاقتصادي من هذه المبادرة
أما بالنسبة لرأي الخبير العقاري فقد أشار إلى ان هذا النمو الاقتصادي المرتقب بالبلاد سيساهم في استقطاب الموهوبين والمبدعين والشركات المميزة في قطاع التكنولوجيا إلى الدولة وممارسة أي نشاط اقتصادي بالإمارات يتطلب أولا” توفير العقار المناسب قبل أي شيء .
ومن ناحية أخرى نوهت الرئيسة التنفيذية لشركة لوكسيرو للوساطة العقارية أن القطاع العقاري المحلي له نصيب كبير من الفائدة نتيجة المبادرة التي ستساهم في النمو الاقتصادي ويؤدي إلى إنعكاسه إيجابيا” على الوضع الاقتصادي للأفراد بشكل عام وبالتالي يساهم في زيادة الطلب العقاري سواء في مجال الشراء أو الاستثمار أو الإيجار .
وبالنسبة للوضع الاقتصادي الذي سيتم تطويره وذلك نتيجة البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارة للتنمية فقد لفت نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية هي محرك إضافي لتطوير الاقتصاد وداعم رئيسي للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضا” دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى تحريك الصناعة والتكنولوجيا ومواكبة أولويات التنموية المستقبلية .
دور البنك في بناء اقتصاد إماراتي متطور
وكان دور البنك في هذه المبادرة تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات لبناء اقتصاد متطور قائم على المعرفة وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستمر .
والجدير بالذكر أن الاستراتيجية الجديدة ستجذب أنظار المستثمرين الدوليين وتسعى لنمو القطاعات الحيوية ثم ترتقي عالميا” بسمعة الإمارات .