كشفت النيابة العامة في المغرب “إقليم الناظور” عن حالات احتيال، وذلك من قبل شركة عقارية تقوم بتوهيم المستثمرين حول العالم بامتلاك العقارات في المغرب وسرقة الأموال منهم، بحيث أضحى المتعاملون مع هذه الشركة المخادعة في حالة من البؤس الشديد نتيجة سرقتهم.
وقد قدم ضحايا الشركة العقارية المفترية اتهامات عدة إلى النيابة العامة في إقليم الناظور.
بحيث قامت هذه الشركة بسرقة الأموال منهم، مقابل تقديم الوعود لهم بحصولهم على عقارات في البلاد.
ولكن اكتشف الضحايا أن هذه الشركة تقوم بعمليات الاحتيال عليهم بعد فوات الأوان وسرقة الأموال منهم، وهروب مالك الشركة إلى إسبانيا.
كيف حدثت عملية الاحتيال وسرقة الأموال من المستثمرين؟
قام أحد المستثمرين في العقارات بامتلاك عقار من “شركة العمران”، الأمر الذي حفّز قيامه بعمليات السرقة من المستثمرين الآخرين.
وقد قام بتوهيم الشركات الأخرى أن الهدف الأساسي من شركته هو إعمار العقارات السكنية في البلاد.
بالإضافة إلى استقطاب الناس بشكل كبير ومن أوروبا بشكل خاص، ولكن هذه الأهداف كانت مجرد أوهام من أجل كسب الثقة.
كما وقام مالك الشركة العقارية المخادع بالتنسيق مع “شركة العمران” من أجل تحقيق هذا الهدف الوهمي.
ولكن “شركة العمران” اكتشفت أن هنالك خطب ما في التعامل معه، بحيث قامت بمطالبته من أجل سداد الديون المترتبة عليه للشركة.
فلم يقم مالك الشركة المخادع بأي خطوة تجاه هذا الأمر، مما دفع شركة “العمران” للادعاء عليه ومحاكمته قضائياً.
ما آراء المستثمرين في قضية النصب هذه؟
يشعر ضحايا عمليات الاحتيال هذه اليوم بالاستياء بشكل كبير، حيث تم زرع الأفكار الوهمية والكاذبة في رؤوسهم حول امتلاك شقق في إقليم الناظور.
وكل ذلك تم من قبل مالك الشركة العقارية المخادع، وسرعان ما تم كشفه قام بالهروب إلى إسبانيا، وفُقد الاتصال به.
كما وقد قام الضحايا باللجوء إلى القضاء المغربي، بشكل خاص بعد أن قاموا بدفع مبالغ كبيرة للشركة العقارية المخادعة.
بحيث قُدرت هذه المبالغ ما بين 380,000 درهم مغربي، إلى 400,000 درهم مغربي.
ماذا أقرت المحكمة التجارية بشأن هذه القضية؟
قامت المحكمة التجارية بتغريم مالك الشركة العقارية بمبلغ يقدر بقيمة أكثر من 1 مليار و200 مليون درهم مغربي.
بحيث أن ذلك المبلغ سيدفعه المالك من أجل تعويض “شركة العمران” التي تم استغلالها.
كما قامت بالحجز على العقار التي تمتلكه الشركة العقارية المخادعة.
وقد أقرت المحكمة التجارية تحميل الشركة العقارية المدعى عليها مبلغ تجاوزت قيمته 6 مليار درهم مغربي، من أجل سداد الديون المترتبة عليها.
وتتواصل الإجراءات بعد أن قامت النيابة العامة بإحالة قضية الاحتيال هذه إلى الدرك الملكي المغربي، ذلك من أجل ضمان حق الضحايا واستعادة أموالهم.
مقال من الممكن أن ينال إعجابك أيضاً توسيع خدمات SWVL للنقل الذكي في مصر وزيادة نشاطها بشكل أكبر من السابق