وفقاً لمصرِف الإمارات المركزيّ فإنّهُ سيتمّ إتمام طريق تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم بشكل كامل بنهاية العام (2023). كذلك تمّ التّوضيح بأنه سيتمّ استحداث هذا الإطار لأجلِ تسهيلِ إدارة السّيولة ضمن النّظام المصرفيّ في الإمارات نحوَ شكلٍ أفضل. بالإضافة إلى تحقيق أهداف السّياسة النقديّة للمصرف المركزيّ الإماراتيّ.
وإن الخطط المتّخذة لتنفيذ الإطار النقديّ الجديد اتّضحت بإطلاق تسهيلات إيداع جديدة للبنوك العاملة ضمن الإمارات تحت شعار (تسهيلات الإيداع لليلة واحدة). حيثُ تمّ وصفها بأنّها الوسيلة الرئيسيّة للتمكّن من إدارة الفائض من السّيولة ضمن النظام المصرفيّ.
الإطار النقدي الجديد للدرهم يدعم متطلبات الاحتياطي
كذلك أوضحَ المصرف المركزيّ أنه أطلقَ أنظمةً و قوانيناً جديدةً بشأنِ متطلّباتِ الاحتياطيّ الخاصّ بالمؤسّسات الماليّة المرخّصة. و التي تقبل الودائع. ذلك بهدفِ الحفاظِ على المزيدِ من المرونة في متطلّبات الاحتياطيّ. كذلك تمّ تمديد زمن الاحتفاظ بالاحتياطيّ من 7 إلى 14 يوم. و هذا ما يحفّز المؤسسات على إدارة السّيولة اليوميّة بالكامل و بشكل أكثر كفاءة لأجل الاستفادة الكليةّ من متوسّط الاحتياطيّ.
و أيضاً ذكرَ المصرف المركزيّ أنه تمّ إطلاق برنامجاً جديداً خاصّاً بإصدارِ سنداتِ النّقدِ خلال العام السّابق. حيثُ يسهم ذلك البرنامج في تطبيقِ الإطار النّقدي الجديد للدرهم. و كما تسهّل سندات النّقد إنشاء بنية تحتيّة و قويّة خاصّة بإدارة السّيولة. ذلك من أجلِ ضمانِ الحفاظ على نسبة تغطية العملة بحدٍّ أدنى نسبته 70%. ولتوفيرِ مصدرٍ مضمونٍ و ثابتٍ للمبالغِ الماليّة الخاصّة بالبنوك والمؤسّسات الماليّة في الدولة. كذلك يتوقّع المصرف المركزيّ أن يتمّ تعزيز مبادرة تطوير السّوق المحلّي للأوراق النّقديّة النّاشئة بالدرهم الإماراتي، إلى جانب تحسينِ شفافيّةِ السّوق.
إدارة المصرف المركزي الإماراتي للأزمات الماليّة الصعبة
و كما تحدّثَ المصرف المركزي سابقاً أنّهُ حقّقَ خلال العام السّابق تقدّماً كبيراً ضمن مجال الأولويّات الاستراتيجية. بما في ذلك إدارة الأزمات الماليّة. من خلالِ تنفيذِ خطّة العملِ الخاصّة بالمصرف بخصوص إدارة الأزمات الماليّة وتطبيقها عن طريق خطّة الدّعم الاقتصاديّ الشّاملة. ذلك استجابةً لجائحة فايروس كورونا. كذلك تطوير الاستراتيجية الوطنيّة للمدفوعات لضمان مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة بما يدعم التوجّه نحوَ مجتمع غير مالي.
وكما بيّن المصرف أنه طوّرَ الاستراتيجيّة النّقديّة من خلال التكنولوجيا، و أنشأ مكتباً مخصّصاً للتكنولوجيا النّقدية بدعم عدد من الأنظمة لهدف تحسين الوساطة المالية للدّرهم، وتعزيز مكانة الإمارات فيما يخصّ للتكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى تنفيذ خطّة معتمدة لتنظيم التمويل الإسلامي في الإمارات.
أيضاً أوضحَ المصرف المركزي أنّهُ على مدى عدّة سنوات حرصَ دائماً على إعدادِ خطة طوارئ لمواجهة أيّ أزمات مالية قد تحدث. ذلك ما نتج عنهُ إعداد إطار داخلي للاستعداد للأزمات الماليّة. ويحدّد الإطار الاستجابة المناسبة لمختلف الأنواع من الاضطّرابات التي قد تحصل للنظام المالي.
و من ناحية أخرى، لقد طوّر المصرف المركزي الإماراتيّ خارطة طريق للخمسين سنة القادمة. ذلك بالتّماشي مع برنامج حكومة دولة الإمارات الذي يحمل عنوان (تصميم الخمسين سنة المقبلة). وتركز خطة المصرف الإماراتي على تعزيز الاستقرار النقدي والإدارة الفعّالة للاحتياطيات. بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية قويّة تتماشى مع أفضل الممارسات العالميّة، كذلك تحقيق هدف المركزي في أن يصبح رائداً ضمن مجال الابتكار فيما يخصّ دعم رحلة التحول الرقمي في الإمارات العربية.
اقرأ أيضاً: