طالب صناعي ّالنسيج من الحكومة استيراد القطن إذ تعتبر الصناعات النسيجية ذات أهمية كبيرة في دعمها الاقتصاد الوطني. حيث قامت الجهات المختصة بقراراتها الأخيرة بالسماح بالاستيراد لكلٍ من مادة القطن والخيوط القطنية. وذلك لتغطية احتياجات المصانع المحلية، ومن ثم لمنع توقف المعامل والمصانع وبالإضافة إلى خروج عدد كبير من العمالة في هذا القطاع.
أسباب استيراد القطن
وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية القرار بأنه جريء وصائب. ومن ثم اعتبره مكملاً لطلب الصناعيين وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
وبيّن بأنه ضمن هذه الظروف الصعبة جاء القرار كنافذة لتصدير الألبسة واستمرار دوران عجلة الإنتاج. ومن ثم نتيجة عدم وجود موسم كافٍ من القطن الذي يعتبر الأساس في عملية النسيج.
وبناء عليه تداركت كلٌ من وزارتي الاقتصاد والزراعة الموضوع ومن ثم تم إصدار قرار إسعافي يقضي بالسماح باستيراد القطن والخيوط القطنية لاستمرار عجلة الإنتاج. ولاسيما أن صناعة الألبسة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة.
إذ جاء إنقاذاً للصناعيين من مشكلة كادت تحدث خاصة وان هناك التزامات مع الصناعيين العراقيين ولا يوجد كميات كافية من القطن في القطر.
شح محصول القطن وضرورة إيجاد كميات كافية منه
أشار كواية إلى أن شح محصول القطن هذا الموسم أدى إلى طلب الصناعيين من الجهات المعنية ضرورة إيجاد كميات كافية من القطن.
لئلا يلجأ الصناعيون لإغلاق معاملهم ولاسيما أنه لا يؤمن للصناعي سوى 35 بالمئة من مخصصات الصناعيين.
ثم نتيجة لذلك تم اقتراح استيراد الخيوط القطنية حسب المخصصات المطلوبة 5000 طن لمدة 6 أشهر.
هذا القرار لا يشكل مشكلة للصناعة المحلية إطلاقاً بل يسد حاجة السوق لفترةٍ معينةٍ وبكمية مقننة. والأهم أن هذا القرار للاستيراد لا يطبق على الجميع فهو خاص بالمعامل التي تستخدم مادة القطن وكل معمل حسب مخصصاته.
ومن ثم يعتبر القرار عبارة عن تيسير وتسهيل العمل لاستمرار المعامل.
آراء متناقضة حيال استيراد القطن
فهم البعض الموضوع بشكل خاطئ إذ اعتبروا القرار استنزاف للقطع الأجنبي. علماً أنه على العكس من ذلك هو رافد قوي لخزينة الدولة من القطع الأجنبي. حيث سيتم استيراد المواد الأولية وتحويلها من خيط إلى قماش ومن قماش إلى ألبسة ليتم تصديرها جاهزة.
وأهم ما في القرار أنه جاء حصرياً للعاملين في قطاع النسيج. أي لا يمكن لأي تاجر أو صناعي باستيراد مادة القطن. وذلك لأن الموضوع محصور بالعاملين بالقطاع النسيجي ولمدة محددة فقط.
الشروط الفنية للاستيراد
لقد أشار الصناعي عاطف طيفور إلى نقطة مهمة تتعلق بالسعر العالمي للقطن. ومن ثم لفت إلى أن هناك سعراً عالمياً للقطن. وأضاف بإنه لا نعلم إن كان هناك مواصفات متعددة للقطن قادرة على تخفيض ورفع سعر المادة بنسب متفاوتة. وفيما إذا كانت قابلة للتلاعب بالفواتير. ثم بعد ذلك تم وضع شروط فنية للاستيراد. ولفت إلى القادرين على فحصها والذين يمتلكون الأجهزة المخبرية للقيام بهذه المهمة.
وتساءل ترى هل توجد في مخابر الجمارك أو مخبر النقوش أو «المواصفات السورية» أجهزة فحص مقاومة الشعيرات أو النعومة أو نسبة النبس والشوائب أو نسبة الزيت والرطوبة وإلخ..؟ وهل هذه الأجهزة قد تم توزيعها بين مخابر متعددة.
وإن كنت أنا عارفاً مكانها، فهل يعلمون مكانها؟ وهل ستجمع في مخبر واحد متكامل لفحص القطن قبل دخوله للبلد وقبل اعتماده واعتماد سعره؟
علماً أن مواسم القطن بالعالم قد نفدت والكميات اليوم ستكون محدودة وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القطن عن أي سعر عالمي نتيجة شح المادة.
وأشار لؤي سكر أمين سر لجنة الصناعات النسيجية في غرفة صناعة حلب بوجود نقص في مادة الخيوط القطنية. بالإضافة إلى أن معامل القطاع العام حالياً إما متوقفة أو تعمل بطاقةٍ أقل من طاقتها الإنتاجية بحدود 25 بالمئة.
وذلك بسبب نقص القطن المحلوج على اعتبار أن الاعتماد الرئيسي لمصانع النسيج والأقمشة هو على القطن.
وبما أن الجميع يفضل الصناعة المحلية إلا أن الظروف الحالية وقلة الموسم كانت سبباً في اللجوء إلى الاستيراد.
خلق فرص عمل وتخفيف البطالة
الأمر الذي يتطلب استمرار معامل النسيج حتى لا نخسر السوق العراقي وخصوصاً بالنسبة للخيط الذي يعتبر المادة الأولية المرتبطة بتشغيل ثلاث حلقات إنتاجية لكي يتعافى الاقتصاد. ولكي تتعافى عجلة الإنتاج من جديد مضيفاً أن الخيط اليوم أرخص مادة بالمنتج النهائي. علاوة على اهتمامنا بالحفاظ على القطع الأجنبي إذ يساهم في خلق فرص عمل ويخفف من البطالة. وأضاف قائلاً : إن استيراد 5 آلاف طن التي سمح باستيرادها لا تغطي سوى 50 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
وصرح رئيس اتحاد الفلاحين منذ عدة أيام بأن محصول القطن مبشر وسيكون وفيراً. لكن الصناعيين أكدوا عكس ذلك، فهناك توقعات تشير إلى عدم الوصول إلى إنتاجية تكفي كامل الاحتياجات. وكانت النتيجة تدخل وزارة الاقتصاد بعد التشاور مع وزارة الزراعة للسماح باستيراد القطن.