ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي لمستوى عالي لم يسبق حدوثه سابقاً مع استمرار انخفاض الليرة التركية
وقد بيّنت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار شهر شباط كان 15.61% ولقد سجل نمواً ملحوظاً خلال هذا الشهر بنسبة 0.91% مع استمرار ضعف الليرة التركية أمام النقد الأجنبي إذ تسجل الليرة حالياً أداء أضعف من العملات الموازية في الأسواق الناشئة بعدما كانت الأفضل.
ولا تزال الليرة التركية في انخفاض لمستوى أدنى للعام الثالث على التوالي، ويعود ذلك إلى عجز الحكومة والبنك المركزي عن عودة الأسواق لحالة الاستقرار.
وفق الإحصائيات فقد قفز مؤشر الارتفاع في ديسمبر بنسبة 2.60% وهنا نلاحظ أن الليرة التركية تعيش حالة التضخم المستمر منذ أشهر، حيث ارتفعت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 23.74%، والنقل بنسبة 22.47% والسلع والخدمات المتنوعة الأخرى فكانت نسبة ارتفاعها 20.61% والغذاء 18.4% والصحة 18.11%، والمأكولات والمشروبات بلغت نسبة ارتفاعها خلال الشهر الفائت 2.57% والفنادق والمقاهي والمطاعم 1.32%.
وقد رفع البنك المركزي التركي سابقاً أسعار الفوائد بنسبة 17% بعد أن كانت 15% في غضون شهر واحد، والتي ستؤثر على المواطن التركي وعلى السوق، لكنه أوضح أن هذا الارتفاع يهدف إلى كبح جماح التضخم والذي سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية، لكنها لم تجدي نفعاً حتى هذا الوقت داخل الأسواق المحلية التي انعكست سلباً على المواطنين أصحاب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
وقد تبين وفق الإحصائيات أن الليرة التركية تراجعت بنسبة 20% مقابل الدولار، ويعود سبب تراجعها، المخاوف حيال نفاذ احتياط البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي وذلك لبيع 130مليار دولار من العملة الأمريكية لدعم الليرة التركية، بالإضافة إلى تزايد رغبة الاتراك في طلب العملات الصعبة، ناهيك عن التدخلات المكلف بها في سوق الصرف.
وفي الفترة الأخيرة، ازدادت نسبة التعامل بعملة الدولار بين الأتراك على صعيد الأفراد والشركات بدلاً من العملة التركية وذلك نظراً لضعف ثقة الأتراك في الليرة التركية، حيث أدى تدني قيمتها الحاد خلال هذا العام إلى ضياع ودائع المواطنين مع تغير أسعار الصرف
وعلى الرغم من ذلك مازالت الأسعار في الأسواق المحلية في تزايد، بالرغم من تراجع نسبة الشراء والاستهلاك المتأثرة بتفشي فيروس كورونا، ولكن ومن جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية أحمد كيرمان ” أن وجود سعر صرف أكثر توازناً ويسمح باستمرار الصادرات أمرٌ مهم بالنسبة للاقتصاد التركي مشيراً إلى ضرورة عدم السماح بارتفاع قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية الأخرى وذلك بهدف المحافظة على القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية.