أصبح حلم المواطن السوري محصوراً فقط في متابعة أسعار المواد الغذائية وتأمين أدنى وأبسط المقومات المعيشية لأسرته في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار وصعوبة تأمين بعضها.
فقد تجاوز الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2500 في المئة في بداية عام 2025 وذلك بالمقارنة مع عام الأساس 2010 ( ما قبل الحرب التي شهدتها البلاد )، وقد بلغ التضخم السنوي في البلاد إلى 140% مقارنة بالفترة ذاتها في السنة الفائتة.
كما فاقمت أزمة ارتفاع الأسعار للمنتجات الزراعية انخفاض قدرة المواطن الشرائية، والذي يعاني في الأساس من انخفاض في الدخل وتدني الرواتب والأجور.
واستمرت الأسعار في الارتفاع بالربع الرابع لعام 2025 وبداية 2025، وبسبب جائحة كورونا وتطبيق قانون قيصر والعقوبات الأميركية على سوريا التي جعلت من الصعب على الحكومة السورية تأمين ابسط المواد ومنع الأفراد والكيانات من التعامل معها سواء بالحوالات المالية أو حتى المواد الأساسية التي تدخل في الزراعة من مشتقات نفطية وأسمدة.
تأتي الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية مع تذبذب سعر صرف الليرة السورية حيث سجل انخفاضاً جديداً بعض الارتفاع الذي سجلته الليرة عند الإغلاق يوم الخميس.
والسبب الأكبر في ارتفاع الأسعار يعود إلى فتح أبواب التصدير للمنتجات الزراعية إلى دول الخليج منها السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا وأيضاً تضرر ما يقارب ال150 بيت بلاستيكي من التنانين والأعاصير التي حدثت في الساحل السوري وموجة الصقيع القوية التي ضربت البلاد.
وقد أدى ارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي في شهر تشرين الأول الفائت إلى 650 ليرة سورية بنسبة 116% إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ساهمت برفع أسعار الخضار والفواكه. وقد قدرت الحكومة سابقاً موازنة عام 2025 إجمالي الإيرادات بمبلغ 6,016 مليار ليرة سورية وإجمالي نفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة , لتحقق عجز وقدره 2,484 مليار ليرة سورية , مما دفع الحكومة إلى رفع أسعار بعض المواد كالخبز والمشتقات النفطية .
وارتفاع أسعار الخضار والفواكه ليس بمعزل عن تذبذب سعر صرف لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي فقد حققت الليرة مستويات قياسية بالانخفاض لأول مرة في تاريخها حيث
سجلت في مدينة دمشق شراء 3875 وبيع 3885 , مما أثر على أسعار المواد الأولية المستخدمة في الزراعة من مشتقات نفطية وأسمدة ومبيدات حشرية مع صعوبة توافرها بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد.
وقد اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيد طلال البرازي صباح يوم الخميس مع رؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة مطالباً باستمرارية توافر السلع والمواد الغذائية وأكد على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في منع كل من يحاول بخلق فوضى في الأسعار والاحتكار وأي عمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول في الأسعار تحت ذريعة تذبذب سعر الصرف للعملات الأجنبية.
وقد بلغت بعض أسعار الخضار والفواكه للمستهلك حسب نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
بطاطا 700 ل.س، بندورة بلاستيكية 950 ل.س، بصل 600 ل.س، ليمون أصفر 1100 ل.س، زهرة 550 ل.س، ملفوف 250 ل.س، خيار 1000 ل.س، لفت 500 ل.س، جزر 450 ل.س، كرمنتينا سكرية 1000 ل.س، بوملي 950 ل.س، برتقال 1100 ل.س، كريفون 550 ل.س، شوندر 450 ل.س، مندلينا 1000 ل.س.
وفي أسواق دمشق بلغت بعض أسعار الفواكه والخضار تقريباً:
فجل 300ل.س، برتقال 1200 ل.س، كوسا 1400 ل.س، زهرة 800 ل.س، بندورة 1000 ل.س، بصل 800 ل.س، تفاح 600 ل.س، فريز 2000 ل.س، ثوم الوقية 2000 ل.س،إجاص 1600 ل.س، جزر 700 ل.س، بازلاء 1000 ل.س، بامية 1300 ل.س.
ويأتي دور التموين ومديرية حماية المستهلك بدور وصف بالخجول في الاكتفاء بكتب الضبوط التموينية التي لا تساهم في خفض الأسعار وردع قوي للبائعين، فالأسعار في تزايد مستمر ولا أمل بانخفاضها على المدى المنظور والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن.