ارتفاع أسعار المحروقات في تونس يزيد من أعباء الغلاء على أفراد الشعب التونسي مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة.
وقد رفعت وزارة الصناعة والطاقة التونسية أسعار المحروقات في شهر آذار ليصبح سعر البنزين خالي الرصاص 0.7
دولار، وسعر الغازولين العادي 0.5 دولار للتر، وسعر الغازولين خالي الرصاص 0.6 دولار.
وفي شهر نيسان قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة على إبقاء أسعار المشتقات النفطية ثابتة، حيث
حدد سعر البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس لليتر، سعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلس لليتر، سعر الديزل عند 555
فلس لليتر.
وفي ظل ارتفاع الأسعار في تونس لكافة السلع والخدمات لم تعد الرواتب كافية لتغطية احتياجات المواطنين، في وقت
لم يعد فيه بإمكان السلطات الحكومية كبح جماح التضخم وإيقاف ارتفاع الأسعار.
أسباب ارتفاع أسعار المحروقات
وقد ارتفعت أسعار المحروقات لتغطية العجز الحكومي، خاصةً بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حاجز ال 70 دولار
أميركي، في وقت حددت الحكومة دعم الطاقة في ميزانيتها على سعر 45 دولار للبرميل الواحد، وقد بلغ سعر خام برنت
65.7 دولار للبرميل.
وأيضاً بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة ببداية عام 2025 868.5 مليون دينار، أي ما يعادل 314 مليون دولار، وسجل
عجز الميزان التجاري 1.89 مليار دينار خلال أول شهرين من عام 2025.
وسجلت صادرات تونس تراجع بقيمة 10.1% لتبلغ 6.8 مليار دينار، وتراجعت الواردات بنسبة 12% لتبلغ 8.7 مليار
دينار.
وأيضاً تأثيرات الوباء وجائحة كورونا على الاقتصاد التونسي بهبوط في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، وشبه الكثير
من التونسيين الوضع الآن بما كان عليه أيام الاحتلال الفرنسي وسنوات 1978 و1986 بأزماتها الاقتصادية
والاجتماعية.
وشهدت البلاد انكماش اقتصادي قدر ب 8.2% مع نهاية 2025، في فشل الحكومات المتعاقبة على تغيير جذري في
السياسات المتبعة والاستجابة لتطلعات التونسيين.
والأرقام السلبية للاقتصاد التونسي تزيد الضغوط على الحكومة وتؤدي إلى رفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية
وتقلص الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في البلاد.
التأثيرات الاقتصادية
يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى التأثير بشكل مباشر على باقي السلع الغذائية التي سوف يرتفع سعرها بسبب ارتفاع
أجور النقل.
وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء على الصناعيين والزراعيين بتكاليف جديدة تزيد من الأعباء المالية عليهم خاصة بعد
ندرة المواد الأولية وارتفاع أسعارها، ويشكل الوقود ما نسبته 20% من تكاليف القطاع الزراعي.
وقطاع النقل سوف يتأثر بشكل كبير في ارتفاع أسعار المحروقات بشهر آذار، ويزيد من معاناة المواطنين التونسيين في
تأمين حاجاتهم اليومية وخاصة مصاريف النقل ودفع فاتورة الاتصالات.
وانتقد الخبراء التونسيين سياسة الحكومة أيضاً في تعبئة الموارد المالية عبر زيادة الأسعار ورفع الدعم بشكل جزئي عن
السلع الأساسية وفرض المزيد من الضرائب، فمثل هذه الإجراءات سوف تسرع من انهيار قطاعات متعددة في تونس.
ويخشى من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار المحروقات إلى توقف العديد من الشركات عن العمل وزيادة أزماتها المالية
خاصةً مع انخفاض مبيعات الشركات وتقلص إيراداتها بسبب انخفاض القوة الشرائية للأفراد.