تتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان حيث تصل إلى أعلى مستوياتها وتنخفض قيمة الليرة ونتيجة لذلك تضخمت أسعار المواد الغذائية واللحومات.
وعزت وزارة الاقتصاد هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الأولية والمس بالأمن الغذائي الذي يعد المسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار .
أسعار الفواكه والخضراوات والخبز
وبشأن ارتفاع أسعار الخبز حيث كانت أخر زيادة على سعر ربطة الخبز 100% خلال أقل من سنة وفي شهر حزيران الماضي وصلت إلى 3000ليرة لبنانية بينما السنة الماضية كان سعرها 1500ليرة بالإضافة لذلك تجاوزت الزيادة بسعر الموز 94% التفاح والبرتقال وصلت الزيادة إلى أكثر من 58%.
بينما زادت الطماطم 88.8% ،البصل 76% ، والبطاطا 71% وكل هذا كان خلال فترة 14شباط من عام 2025 إلى 8آذار 2025 علاوة على بقية المستهلكات الغذائية اللازمة ففي القديم كانت الفواكه عبارة عن مكملات فقط ويستطيع الفقير الإستغناء عنها أما في الوقت الآني أصبحت حتى المواد الضرورية من الصعب الحصول عليها .
أسعار اللحوم والدواجن والبقوليات
ومن ناحية أخرى باتت أسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والدواجن الحديث اليومي للمواطنين والهاجس الأكبر للأسر في ظل عدم قدرتهم على شرائها ، ووفقا” للبنك الدولي فإن سعر لحوم المواشي فقد وصلت الزيادة إلى نسبة 110%خلال عام والدجاج بنسبة 65% وفي ذات السياق ارتفاع أسعار الأعلاف له أثر في زيادة أسعار اللحوم إذ تستهلك البقرة الواحدة يوميا” بحدود 4 كيلو غرام شعير و4كيلو غرام نخالة و10 كيلو غرام تبن
ومع هذا الارتفاع الكبير لأسعارها أصبحت اللحوم ضيف شرف على موائد أغلب الأسر إذ شهدت مؤخرا” ارتفاعا” ملحوظا” .
بينما أسعار منتجات الثروة الحيوانية من أجبان وألبان زادت بنسبة 100% ،سعر البيض 7% والأرز 99.4% والعدس الفول الحمص 95% ،وهذا يمثل الزيادة الأعلى في سعر المنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط.
إعلان صندوق النقد الدولي عن خسارة لبنان
حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الدخل الوطني اللبناني انخفض نحو 56مليار دولار في عام 2019،وزاد إلى نحو 18مليار دولار في عام 2025وهذا يعني أن لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده وأصبحت نسبة الفقر في البلاد تتجاوز الحد المعقول .
خفض التجار للاستيراد
والجدير بالذكر أن تجار الإستيراد خفضوا من نسبة إستيرادهم للمواذ الغذائية لذلك أصبح الإستيراد شبه محصور بالمدعومة فقط وهذا يؤدي إلى أن لبنان آتية على مرحلة صعبة جدا” ستكون المواد الغذائية شبه مفقودة وإذا توافرت تصبح بأسعار باهظة الثمن حيث لا يستطيع الا نسبة قليلة من المواطنين شرائها .
الاجتماع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي
وهذا الوضع الاقتصادي كان محور اجتماع في مقر الاتحاد العمالي جمع بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي برئاسة بشارة الأسمر حيث نبه الأسمر إلى أن الأمن الغذائي مهدد ومجهول وسعر صرف الليرة بات في علم الغيب