التجارة في منطقة الخليج نحو الازدهار، حيث قام الاتّحاد الدّولي للنّقل البرّي بالإعلان رسمياً عن توقيع اتفاقيّة النقّل البرّي الدّولي للعبور في قطر. بنظام تير (TIR). ذلك في خطوة تعزّز وتزيد من فرص خلق ممّرات نقل وطرق تجارية أكثر فاعليّة في منطقة الخليج والعالم. كما تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النّقل والمواصلات. بالإضافة إلى سلاسل التوريد والإمداد في قطر والمنطقة بشكل عام. و هو ما يضمن التوصيل والتسليم الآمن، و بالوقت المناسب للبضائع من و إلى دولة قطر.
نظام تير للنقل البري الدولي للعبور
و بالحديث عن نظام تير للنقل البري الدولي للعبور، والتابع للأمم المتحدة. فهو النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر. ذلك في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السّلطات الجمركيّة عبر هذا النظام متعدّد الأطراف. و المعترف به والمدعوم من قبل منظّمة الأمم المتحدة.
كذلك بانضمام دولة قطر يرتفع عدد دول مجلس التعاون الخليجي المطبّقة لنظام النقل البرّي الدولي للعبور إلى 5 من أصل 6 دول في المجلس.
و مع تفعيل العمل بهذا النظام سيحصل شركات الشحن والمستفيدون التجاريون على مزايا هذا النظام. و التي تتمثل في توفّر ممرات تجارية أكثر سرعة وأقل تكلفة وأكثر أماناً. ذلك بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.
طريق نحو ازدهار التجارة في منطقة الخليج وقطر
حيث يرى وزير المواصلات والاتصالات القطري “جاسم بن سيف السليطي” أنّ تفعيل النّقل البري الدولي بنظام تير في دولة قطر. يمثّل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البرّي بدولة قطر إقليميّاً وعالمياً. ذلك بهدف زيادة التبادل التّجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول. أيضا يدعم جهود دولة قطر في تطوير قطّاع نقل بري مستدام ومتكامل، إلى جانب تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل.
كما أضاف أنّ بدء العمليات التشغيليّة لاتفاقية النقل البري بنظام تير. سوف يدعم توجهات وخطط الوزارة في أن تكون دولة قطر نقطة عبور حيوية. ذلك ما ينسجم مع موقعها الإستراتيجي، وما يسهم في دعم توطين وتطوير الصّناعة الوطنية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. حيث يعد النقل البري بنظام تير من أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستيّة و كافة القطاعات التي ترتبط بها.
كذلك فإنّ هذا النظام يدعم تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط. كما يسهّل عبور البضائع، فضلاً عن الميزات المرتبطة في تسهيل عمليّات التجارة وتقليل التكاليف والوقت الخاص بالشحن من وإلى دولة قطر. و جميعها معطيات أساسيّة تصب في تحقيق رؤية قطر 2030.
كما بدوره، أكّد رئيس غرفة قطر “الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني” أن تفعيل نظام النقل البري الدولي في دولة قطر سوف يسهم في تسهيل التجارة. و تقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار. بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع.
وأشار رئيس الهيئة العامة للجمارك إلى أنّ هذا التعاون بين الدول المجاورة يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل. كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92%. وتأمين وصول البضائع إلى المقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.
اقرأ أيضاً: