إحداث هيئة مستقلة لتنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، حيثُ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
هيئة مستقلة لتنمية البحث والتطوير والابتكار
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح ،على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.
كما أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب (60) مجالاً، ووضع (51) فرصةً ومشروعاً على تلك الخريطة خلال العامين القادمين.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
وتناول المجلس، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
قد انتهى المجلس، إلى ما يلي :
– أولاً : تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
– ثانياً : الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
– ثالثاً : تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم. في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا. والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
– رابعاً : تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم. بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة. في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
– خامساً : إنشاء هيئة باسم “هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار”.
– سادساً : الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.
– سابعاً : الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
– ثامناً : الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
– تاسعاً : تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– عاشراً : تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة. بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة. بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.
– كما يمكنك أن تقرأ : إلزام مكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية