أسعار العقارات في بريطانيا تخالف توقعات انخفاضها واستمرارها بالارتفاع، فقد وفرت الميزانية الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك حوافز كبيرة لمشتري البيوت.
وقد توقعت أغلب شركات السمسرة والوساطة العقارية بأن أسعار العقارات في بريطانيا ستنخفض خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد ارتفاعها ما بين 7.3% و 7.5% العام الماضي رغم أزمة كورونا.
وعانى سوق العقارات في بريطانيا من الإغلاق شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى تعطيل الصفقات وانخفاض في الطلب على العقارات، ولكن عاد القطاع العقاري بقوة منذ أيار الماضي معوضاًً الطلب المنخفض والصفقات المعطلة.
ويتوقع الكثير من المحللون في السوق العقارية بأن سوق العقارات في بريطانيا سوف يخالف توقعات انخفاضه بالنمو، وسوف يشهد حركة نشطة وارتفاع معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
أسعار العقارات والضريبة العقارية
الأمر الذي عزز من ارتفاع أسعار العقارات تمديد فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة العقارية على أول نصف مليون جنيه من سعر العقار، وكان من المفترض أن تنتهي فترة الإعفاء للضريبة آخر شهر آذار، واستمرارها على مبلغ أقل حتى نهاية شهر إيلول.
هذا الإعفاء من الضريبة أعطى أسعار وأسواق العقارات في بريطانيا دفعة جديدة، كما أعلن وزير الخزانة عن دعم الحكومة البريطانية توفير المقرضين عقوداً عقارية تغطي 95% من سعر الشراء.
بالإضافة إلى تمديد برامج دعم الشركات والأسر، والذي تتكفل فيه الحكومة بما يصل إلى 80% من رواتب العاملين الذين تعطلت وظائفهم بسبب الإغلاقات للحد من انشار كورونا.
الأسعار ومخالفة توقعات انخفاضها
ومن الأسباب التي شجعت على قوة السوق العقاري واستمرار ارتفاع أسعار العقارات، هي قرار المركزي البريطاني في عدم رفع أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية عند 0.1%.
بالرغم من الانتعاش الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، ومعدلات الفائدة عند الحدود الصفرية تعني أن كلفة الاقتراض العقاري سوف تكون منخفضة، وهذا ما يشجع الطلب على المنازل.
ويعود ارتفاع أسعار العقارات، إلى أن العرض في القطاع العقاري البريطاني لا يلبي زيادة الطلب، ويعاني القطاع العقاري من النقص المستمر في عدد العقارات التي يمكن شراءها، ويشكل نقص العرض في عدد المنازل والعقارات أكبر تحدي للسوق العقاري.
لهذه الأسباب، عدلت شركات السمسرة العقارية من توقعاتها لارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالي من 0% إلى 5%. وتوقعت الشركات استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات القادمة، بنسبة 3.5% في 2025، ونسبة 3% في 2025.
وتختلف المناطق في بريطانيا بأسعار عقاراتها وأيضاً من ناحية قوة ارتفاع أسعارها، وغالباً ما يكون معدل الأسعار في العاصمة لندن أعلى من بقية المناطق البريطانية.
تقييم الاجراءات الحكومية
ويرى العديد من الشركات العقارية، بأن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لم تؤثر بشكل كبير على سوق العقارات في العاصمة، وتعتقد شركات عقارية بأن يشهد سوق العقارات حالة ركود وضعف لفترة طويلة نسبياً، مما يعمق من أزمة القطاع العقاري في البلاد.
وتفسر هذه الاعتقادات والمخاوف، من ضعف القطاع العقاري بأن الإجراءات الحكومية تقتصر على من يشترون بيتاً للمرة الأولى وغرض السكن بشكل أساسي وليس لغاية الاستثمار.
وتتزايد المخاوف من الإجراءات الحكومية التي تشجع الطلب مع إهمالها لمشكلة العرض، مما قد يؤدي إلى تشكيل فقاعة عقارية تتحول فيما بعد إلى هبوط متسارع في أسعار العقارات.