التعديلات الجديدة لبعض أحكام الجنسية والإقامة في الإمارات

أعلن حاكم دبي، و نائب رئيس دولة الإمارات، و رئيس مجلس الوزراء “الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم”، عن تعديلات جديدة في بعض أحكام الجنسية والإقامة في الإمارات. و ذلك حيث أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2025، بتعديل بعض الأحكام الخاصّة بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطّاع شؤون الجنسيّة والإقامة. و المنافذ في الهيئة الاتحادية للهويّة الإماراتيّة.

رسوم تصريح أو تجديد الإقامة في الإمارات حسب العمل الافتراضي

و بالحديث عن المادة الأولى من القرار، فهي نصّت على إضافة عدد من الخدمات والرّسوم إلى الجدول رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء السّابق رقم 22 لعام 2014.
و حدّد الجدول رسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضيّ بقيمة 250 درهم كقيمة الرّسوم على الطّلب والإصدار لمدة بقاء تصل إلى 60 يوم. كذلك قيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بقيمة 200 درهم للطلب والإصدار والتجديد. أيضا فإنّ قيمة رسوم الطّلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حاملة لتصريح إقامة العمل الافتراضي “لكلّ فرد” هي 250 درهم. و ذلك لمدّة بقاء تصل إلى 60 يوم.
كما حدّد الجدول رسوم تصريح أو تجديد الإقامة لفرد أسرة حامل لتصريح إقامة العمل الافتراضيّ لكلّ فرد 200 درهم، هي (رسوم الطلب والإصدار، أو التجديد).

رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول و رسوم دخول أسرة طالب جامعي

أيضا لقد أعلن القرار عن تحديد رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات جميعها لمدّة 5 سنوات. ” و مع التنويه بأنّ هذه الرسوم تدفع مرّة واحدة لكامل المدة”. و هي 600 درهم، عبارة عن 100 درهم للطلب، و 500 درهم للإصدار. ذلك بحيث ألّا تتجاوز مدّة البقاء في الدولة 90 يوماً في السّنة الواحدة. كما يتم تمديد مدّة البقاء لأكثر من 90 يوماً في السّنة الواحدة لحامليّ التأشيرة السّياحيّة متعدّدة الدخول. و ذلك برسوم تصل إلى 350 درهم كقيمة رسوم الطلب والإصدار. و بحيث تضاف 90 يوم أخرى لكل تمديد في العام.
أما عن قرار مجلس الوزراء بخصوص رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي. فإنّها بقيمة 150 درهم “لكلّ فرد”، و لمدّة بقاء 60 يوم. كما أنّ رسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي “لكلّ فرد” هي بقيمة 150 درهم للبقاء لمدّة سنة. و يكون الرّسم بالقيمة نفسها 150 درهم في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى. ذلك وفقاً للمصادر الخاصّة الموثوقة في تجارتنا نيوز.

ثم نهايةً، فقد نصّت المادّة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2025، الخلص بأحكام الجنسية والإقامة في الإمارات، على إلغاء كلّ حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. كما نصّت المادّة الثّالثة والأخيرة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارات. و أن يتمّ العمل به في اليوم التّالي من تاريخ النّشر.