نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية سوف يصدر خلال الربع الأول من 2025، حيثُ أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام الأحوال الشخصيّة سيصدر في الربع الأول من 2025.
كما قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسة نظام الأحوال الشخصية الجديد في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).
نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية
كما أوضح أنه سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصيّة خلال الربع الأول من عام 2025م، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النِظام الأساسي للحكم ونِظام مجلس الشورى ونِظام مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: آليات وشروط جديدة لـ الدخول إلى المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية
وأشار أيضا إلى أن نظام الأحوال الشخصية ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
كما أكد ولي العهد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.
وأشار إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة. ولاسيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
القاضي في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية
وفق ما نشرته صحيفة عكاظ الرسمية سابقا فان النظام الجديد للأحوال الشخصية في السعودية يتضمن 11 بابا لمعالجة. ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.
إليك أيضا: شركة أوبر السعودية بالتعاون مع “سار” تطرح خدمة نقل المسافرين من وإلى محطاتها
يتضمن النظام أنه “لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وفي حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى.
وفي حال تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات. تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا”.
تجارتنا نيوز
الأربعاء 29 ديسمبر 2025
اقرأ أيضا
عروض المكياج في مصر بمناسبة رأس السنة 2025 .. حسومات مميزة حتى 50%
إنشاء قواعد جديدة لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري في السعودية
أماكن احتفالات رأس السنة في الكويت 2025 – أبرز فعاليات الاحتفال برأس السنة