أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالسعودية، في يوم الأربعاء السّابق عن إصدار ضوابط الإعلانات العقاريّة. و ذلك بهدف الهيئة إلى الحدّ من الإعلانات الوهميّة التي تسيطر على القطّاع العقاري. ذلك مما سيعزّز ويرفع مستوى مصداقيّة المنصات المعنيّة بالإعلانات و ثقة العملاء.
الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في السعودية
وفقاً للمعلومات التي تمّ جمعها عن الضوابط، فإنّها تؤكّد على أن يكون المعلن سعوديّ الجنسيّة حصراً. بالإضافة لذلك ضرورة أن يسجّل المعلنون عن طريق منصّة النّفاذ الوطنيّ. أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية. أو وسيطاً عقاريّاً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي. إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن، و صفته، أو شخصيّة اعتباريّة مرخصة لمزاولة النّشاط في المملكة السّعوديّة
كذلك في هذا الخصوص، تحدّث البعض عن إصادر الهيئة العامة للعقار بالسعودية متطلّبات التّرخيص للمنصّات العقارية الإلكترونية وتصنيفها. ذلك لرفع موثوقيّة المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطّاع العقاري وزيادة حيويّة السوق العقاري في المملكة.
تشديد الهيئة العامة للعقار على الاتزام بقواعد الضوابط والقوانين
وكما شدّدت الهيئة، على أنّه في حال مخالفة أحد شروط التّرخيص سيتمّ اتّخاذ عدد من الإجراءات النّظامية التي تشمل إلزام المنصّة بإزالة الإعلان، مع إنذارها. أو إيقاف المعلن من النّشر في المنصّة لمدّة لا تتجاوز العام. أو تعليق ترخيص المنصّة العقاريّة لمدّة زمنيّة معيّنة والإعلان عن ذلك. أيضا سحب ترخيص المنصّة الإلكترونيّة مع الإعلان عن ذلك. و إحالة جميع المخالفين إلى الجهة المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.
تنظيم القطاع العقاري و حفظ حقوق العملاء من خلال الضوابط العقارية
حيث تحدّث محافظ الهيئة العامة للعقار، ‘عصام بن حمد المبارك”، عن أهميّة إصدار مجلس إدارة الهيئة العامّة لهذه الضوابط. فإنّ ذلك يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه. بالإضافة لذلك تعزيز حوكمة القطّاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته. و كذلك خدمة الشّركاء فيه، ورفع مستوى شفافيّة القطّاع. كما أشار إلى أنّ هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري حيوياً و جاذباً ويتميّز بالثقة والابتكار. كما أنّه لفت النظر إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري في كامل المملكة وتشجّع الاستثمار فيه. و تحقّق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات. حيث تم بناؤها على أربع ركائز هي حوكمة القطّاع العقاري، و فعّالية السّوق، و خدمة الشّركاء، وتمكين واستدامة القطّاع.
اقرأ أيضاً:
موعد إصدار العملة البلاستيكية في مصر بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة