حققت السيولة في الاقتصاد السعودي مستويات عالية خلال هذا الأسبوع. حيث بلغت نحو ما يقارب 2.193 ترليون ريال سعودي. إشارة إلى أنه قد بلغ خلال الأسبوع المنتهي ب 8 أبريل / نيسان الجاري نحو 2.191 ترليون ريال سعودي
ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي يشمل عرض النقود
ومن جانبه، حقق عرض النقود ن3 ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة تقدر 0.08 في المئة. إشارةً إلى أنه بلغ في الأسبوع الأسبق له نحو ما يقارب 2.02% أي ما يعادل 44 مليار ريال سعودي وذلك منذ نهاية العام الماضي. حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ في ذلك الوقت تقريباً 2.149 ترليون ريال سعودي.
لكن وبالحديث عن ذلك. استطاع عرض النقود أن يحقق أرقاماً قياسية خلال الأشهر الماضية والذي قُدر نحو 2 ترليون ريال سعودي.
وهذا ما يعكس أن عرض النقود بدأ يستعيد نشاطه وقوته في تحقيق الأرقام القياسية خلال الأسابيع الماضية.
كما وتجدر الإشارة إلى أن عروض النقود ن 3 قد شهدت على مدار 28 عام نمواً قياسياً قد تضاعف حوالي 9 مرات منذ تلك الفترة. والجدير بالذكر أنه خلال عام 1993 قد كان نحو ما يقارب 228 مليار ريال سعودي. بينما وصل خلال العام الماضي 2025 إلى 2.149 ترليون ريال سعودي.
حيث أنه قد تضاعف منذ عام 2009 حتى شهر مارس / آذار من عام 2025 ليسجل 2.009 ترليون ريال سعودي فترة.
سياسية نقدية تسهم بأمور مختلفة تتعلق بالاقتصاد السعودي
في حين أن سياسة النقدية التوسعية المتمثلة بزيادة نسب المعروض النقدي. إلى جانب خفض أسعار الفائدة، تسهم بشكل كبير بعدة أمور تتعلق بالاقتصاد السعودي. مثل تعزيز ودعم الطلب الكلي الذي يؤثر بدوره على دعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. إلى جانب أن فوائدها سوف تعكس من مشكلة البطالة والحد منها. علاوةً عن الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه معظم دول العالم في فترة انتشار جائحة كورونا والتي من المتوقع أن يدوم الانكماش إلى زمن طويل.
ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد أعلن في وقت سابق خلال شهر يونيو / حزيران الماضي. عن ضخ مبلغ 50 مليار ريال سعودي بهدف دعم السيولة الخاصة بالقطاع المصرفي. إلى جانب مساعدته في الاستمرار نحو قدرته علة تمويل القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق. قد أوضح أن السيولة ستساهم في دعم دور المصارف نحو تعديل أو إعادة تشكيل هيكلية تمويلاتها بشكل جديد مشيراً إلى عدم وجود أي رسوم إضافية. علاوةً عن تعزيز الخطط الموضوعة نحو الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص. فضلاً عن رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية المُعفاة.
عروض النقود ن 3
تجدر الإشارة إلى أن عروض النقود ن 3 هي مجموع (الودائع تحت الطلب) إضافةً إلى(النقد المتداول خارج المصارف). إلى جانب(الودائع الزمنية والإدخارية) و (الودائع شبه النقدية).
أما بالنسبة إلى الودائع شبه النقدية فهي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والتحويلات الرقمية. إلى جانب الودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات إعادة الشراء (الريبو).
إقرأ أيضاً : أداء سوق العقارات السعودي خلال الربع الأول من العام 2025 .. حسب تقرير جيه إل إل