تطور اقتصاد ولاية ميشيغان:
اعتمد اقتصاد الولاية في القرن التاسع عشر على الإنتاج الزراعي الصغير، وعلى قطع الأشجار وخاصة الصنوبر الأبيض، حتى تدهورت هذه الطريقة بسبب القطع الفاحش للأشجار والغابات، ومع حلول القرن العشرين بدأت صناعة السيارات تهمين على اقتصاد ميشيغان، ومنذ ذلك الوقت بقيت الولاية مرتبطة بكبرى شركات السيارات العالمية، والتي شهدت بدورها هبوطاً قاسياً في السبعينات بسبب أزمة الوقود العالمية، ثم عادت إلى التحسن والازدهار من جديد، كما شهدت هذه الفترة أيضاً تحسن قطاعي الخدمات والسياحة.
الإنتاج الصناعي في ولاية ميشيغان:
لا يزال الإنتاج الصناعي أحد أهم مفاتيح الاقتصاد في الولاية، ويوظف بنسبةً كبيرة من سكانها، ويتضمن المركبات وأجزائها، والآلات والمنتجات المعدنية والكيماوية، والصناعات الغذائية، تتركز صناعة المركبات بأنواعها قرب مدينة ديترويت، والتي على مر التاريخ كانت تحتوي العديد من الهندسيين والعمال المهرة، مما جعل كبرى الشركات الرائدة مثل “فورد” و “جي أم سي” تتركز وتنشأ مقرراتها الرئيسية في المدينة.
الخدمات والسياحة في الولاية:
تأتي السياحة مباشرةً في الأهمية الاقتصادية بعد الصناعة في ميشيغان، وتؤمن أرباحاً هائلةً للاقتصاد، وتنتشر أهم الوجهات السياحية في الحدائق الوطنية الموجودة في شبه الجزيرة الشمالية، وعلى شواطئ البحيرات العظمى، ناهيك عن الغابات والمحميات الطبيعية، التي جعلت الولاية من أشهر الوجهات السياحية في الشمال الأمريكي.
هل تعاني ولاية ميشيغان من عجز تجاري ؟
وصلت قيمة واردات ولاية ميشيغان في العام ٢٠١٩ إلى ١٤٢ مليار دولار في حين كانت قيمة الصادرات ٥٥.٣ مليار دولار في العام ذاته، ووصلت قيمة العجز إلى ٨٤.٤ مليار دولار، وهذا الرقم الكبير مقارنة بالقوة الصناعية الكبيرة للولاية يعود إلى حاجة الولاية الشديدة للمواد الخام وقطع المحركات والنفط الخام للقيام بعمليات التصنيع.
من أي القارات تأتي أهم واردات ولاية ميشيغان ؟
توزعت واردات ولاية ميشيغان على الترتيب من القارات التالية:
٤٠% من أمريكا الشمالية، ٣٠%من آسيا، ٢٥% من أوروبا، أما النسبة الصغيرة المتبقية فكانت من باقي القارات.
أهم الدول المصدرة إلى ولاية ميشيغان:
المكسيك وكندا، ثم الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وإيطاليا والهند وإسبانيا وتايوان وفيتنام وفرنسا وتايلاند والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وهنغاريا.
أهم واردات ولاية ميشيغان:
- محركات السيارات الصغيرة: ١٥ مليار دولار بنسبة (١٠% من إجمالي الواردات)
- محركات الشاحنات الضخمة: ١٣ مليون دولار بنسبة (٩.٨% من إجمالي الواردات)
- هياكل المركبات: ١٣ مليون دولار بنسبة (٩.٨% من إجمالي الواردات)
- نواقل الحركة: ١٢.٨ مليون دولار بنسبة (٩% من إجمالي الواردات)
- مقاعد السيارات: ٥.٤ مليون دولار بنسبة (٣.٨% من إجمالي الواردات)
- محاور هياكل السيارات: ٤.٣ مليون دولار بنسبة (٣% من إجمالي الواردات)
- معدات الإشارات الضوئية: ٤.٣ مليون دولار بنسبة (٣% من إجمالي الواردات)
- فرامل السيارات: ٤.١ مليون دولار بنسبة (٢.٩% من إجمالي الواردات)
- اللوحات الإلكترونية: ٢.٥ مليون دولار بنسبة (١.٨% من إجمالي الواردات)
- أكياس الهواء الخاصة بحماية السيارات: ٢.٤ مليون دولار بنسبة (١.٨% من إجمالي الواردات)