وضع قابوس بن سعيد سلطان مشروع قانون المالية 2025 عمان واهم ما جاء في قانون المالية 2025 بعد اطلاعه على مجموعة من القوانين والمراسيم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشؤون المالية لسلطنة عمان.
مع العلم يعتبر القانون المالي العماني من أكثر القوانين عمليةً وملاءمة لسير الأحوال الاقتصادية للدولة على خير وجه. حيث قسم القانون إلى تسعة فصول تضمنت 47 مادة أحاطت الجوانب المالية للدولة من كافة نواحيها بدءًا من التعريف بأسس القانون إلى آلية فرض الضرائب، والرسوم، ووضع الميزانية العامة للدولة. وكذلك تجديد مسؤوليات جميع العاملين في القطاع المالي بشكلٍ واضحٍ. وفي مقالنا التالي سنقدم شرحًا مبسطًا عن مشروع قانون المالية 2025 عمان واهم ما جاء في قانون المالية 2025.
شاهد أيضًا: مشروع قانون المالية اليمن 2025 اهم ما جاء في قانون المالية 2025
وزارة المالية في عمان
أنشئت وزارة المالية العمانية في كانون الثاني في عام 1941. حيث كانت تدار الشؤون المالية من قبل السلطان بشكلٍ شخصيٍ. وتتكون وزارة المالية في عمان من ثلاث دوائر متعاونة مع بعضها لتسيير الأمور المالية للدولة، الأولى الخزانة المركزية، والثانية لتدقيق الحسابات والاستثمار والموازنة والثالثة للحسابات المركزية، كما أضيفت لها حديثًا دائرتي الجمارك والتخطيط المالي.
وقد حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري لسلطنة عمان ذو الرقم 26/75 اختصاصات وزارة المالية، والتي شملت إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها، ومسك حسابات الدولة، واستثمار الاحتياطي الحكومي، واستلام ايرادات الدولة، ومراقبة تحصيلها، وتطبيق قوانين الضرائب والرسوم، أيضا اقتراح السياسات، والخطط والإجراءات لمجلس الشؤون المالية. كما تضمن القانون هيكلها التنظيمي المكون من أربع دوائر، هي: الخزينة، والدخل، والحسابات النهائية، والشؤون الإدارية.
مشروع قانون المالية 2025 عمان واهم ما جاء في قانون المالية 2025
تضمن قانون المالية في سلطنة عمان تسعة فصول، شمل كل فصلٍ منها العديد من المواد الموضحة لبنود العمل في هذا القانون بشكلٍ دقيقٍ ومختصر. وفيما يلي سنقدم شرحًا موجزًا لفصول قانون المالية في سلطنة عمان:
الفصل الأول من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الأول أحكامًا عامة تناولت ثلاث مواد أساسية، كما يلي:
- المادة الأولى، تضمنت تعريفات لكل من الوزارة، المجلس، الوزير، الوزير المختص،المفوض بالإنفاق، الهيئة أو المؤسسة العامة، الخزانة العامة، الميزانية العامة، الأموال العامة، المحاسب المفوض، تصنيف الميزانية.
- المادة الثانية، تحدثت عن سريان القانون على جميع الوزارات، والوحدات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، ودون الإخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني.
- حددت المادة الثالثة بداية ونهاية السنة المالية في أول شهر كانون الثاني، وانتهاءها في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
الفصل الثاني من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الثاني من قانون المالية العماني 2025 ثمان مواد حددت السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية:
- حددت المادة الرابعة مصدر السلطات والصلاحيات المالية إلى جلالة السلطان، بينما يكون الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات مفوضين عنه بالإنفاق بحكم مناصبهم ووفقًا لمقتضيات الصالح العام.
- بينت المادة الخامسة الصلاحيات المالية للمفوضين بالإنفاق طبقًا للقوانين واللوائح الناظمة.
- أقرت المادة السادسة مسؤوليات وصلاحيات الوزير بصفة عامة.
- بينت المادة السابعة صلاحيات الوزير بالنسبة لشطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة.
- حددت المادة الثامنة المسؤوليات والصلاحيات الخاصة للوزير.
- تناولت المادة التاسعة صلاحيات الوزير بالنسبة لوحدات التدقيق الداخلي.
- حددت المادة الحادية عشر الاختصاصات والواجبات الأساسية للمحاسبين، وموظفي الشؤون المالية بالوزارات، والوحدات الحكومية.
الفصل الثالث من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الثالث من القانون المالي العماني خمس مواد تناولت أسس فرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها، كما يلي:
- وضحت المادة الثانية عشر فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها.
- حددت المادة الثالثة عشر الضرائب والرسوم التي يتعين موافقة مجلس الوزراء على تعديلها أو إلغائها.
- أقرت المادة الرابعة عشر فرض وتعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى.
- وضعت المادة الخامسة عشر شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم والديون وغيرها.
- أقرت المادة السادسة عشر القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها بغير حق.
الفصل الرابع من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الرابع من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 ثلاث مواد تحدثت عن الأموال المملوكة للدولة، كما يلي:
- أقرت المادة السابعة عشر الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة، بحيث لا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها.
- أكدت المادة الثامنة عشر على عدم جواز التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة. وإنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعًا خاصًا وفقًا للقواعد والشروط التي يصدرها الوزير.
- وبينت المادة التاسعة عشر أن التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجب أن يتم وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الخامس من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 ثلاثة عشر مادةً تحدثت عن الميزانية العامة للدولة، أسس تصنيفها وإعدادها، التصديق عليها وتنفيذها، كما يلي:
- تضمنت المادة العشرون أسس التصنيف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أكدت المادة الحادي والعشرون على اتباع الأساس النقدي في إعداد الميزانية العامة للدولة.
- أقرت المادة الثانية والعشرون ضرورة وضع منشور إعداد الميزانية العامة.
- أكدت المادة الثالثة والعشرون على ضرورة إعداد الوزارة المعنية لمشروع الميزانية الخاص بها.
- أكدت المادة الرابعة والعشرون ضرورة إعداد الوزارة لمشروع الميزانية العامة للدولة.
- أقرت المادة الخامسة والعشرون أهمية عرض مشروع الميزانية العامة للدولة للتصديق.
- أوجبت المادة السادسة والعشرون إصدار مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة.
- بينت المادة السابعة والعشرون الإجراءات المتخذة في حالة عدم التصديق على الميزانية العامة.
- أوضحت المادة الثامنة والعشرون إمكانية طلب الاعتماد الإضافي في حال الضرورة.
- بينت المادة التاسعة والعشرون المصروفات الجارية الطارئة والاستثنائية.
- أوضحت المادة الثلاثون كيفية التصرف في الاعتمادات المالية المتبقية.
- أوجبت المادة الواحد والثلاثون ضرورة فتح الحسابات لدى المصارف لإيداع ما تبقى من أموال الدولة فيه.
- بينت المادة الثانية والثلاثون القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة.
الفصل السادس من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل السادس من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 خمس مواد تحدثت عن الحساب الختامي للدولة، كما يلي:
- تضمنت المادة الثالثة والثلاثون منشور إعداد الحساب الختامي للدولة.
- تضمنت المادة الرابعة والثلاثون إجراءات إعداد الحساب الختامي للدولة.
- وضحت المادة الخامسة والثلاثون كيفية فحص الحساب الختامي للدولة.
- تضمنت المادة السادسة والثلاثون إعداد الحساب الختامي في صورته النهائية.
- أكدت المادة السابعة والثلاثون على ضرورة تسليم بيان شهري يبين تطور المركز المالي للدولة ومقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة.
الفصل السابع من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل السابع من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 مادتين تحدثتا عن المخالفات المالية، كما يلي:
- حددت المادة الثامنة والثلاثون المخالفات المالية.
- أوجبت المادة التاسعة والثلاثون ضرورة الاختصاص بالمساءلة في حالة ارتكاب المخالفات المالية.
الفصل الثامن من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل الثامن من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 ست مواد تحدثت عن تقادم الحقوق المالية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، كما يلي:
- تحدثت المادة الأربعون عن مدد التقادم بصفة عامة.
- بينت المادة الواحد والأربعون تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- وضحت المادة الثانية والأربعون أصول سريان التقادم وانقطاعه.
- وضحت المادة الثالثة والأربعون الأثر المترتب على التقادم.
- بينت المادة الرابعة والأربعون كيفية تقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق.
- بينت المادة الخامسة والأربعون تقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق.
الفصل التاسع من قانون المالية 2025 في عمان
تضمن الفصل التاسع من القانون المالي لسلطنة عمان لعام 2025 مادتين تضمنتا أحكامًا عامًة، كما يلي:
- وضحت المادة السادسة والأربعون بدء سريان التقادم المنصوص عليه في المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من القانون.
- نصت المادة السابعة والأربعون على تطبيق حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون.
في الختام، وبعد أن تعرفنا على مشروع قانون المالية 2025 عمان واهم ما جاء في قانون المالية 2025, نجد أن الخبراء الماليين في سلطنة عمان استطاعوا إحاطة جميع الجوانب المالية الخاصة بالدولة، والذي من شأنه أن يحفظ حقوق الدولة، ويضمن حقوق مواطنيها.