بالرغم من التشوهات المالية والديون الكبيرة باشرت الحكومة في إقرار مشروع قانون المالية 2025 السودان ومن أهم ما جاء في قانون المالية 2025، تنظيم السياسات النقدية البديلة، وذلك لترميم هذه التشوهات ورفع مستوى السودان الاقتصادي.وجاء هذا في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي باتت هي سمة البلاد الحالية. وفي غضون ذلك يرى بعض المحللون أن هذه السياسات تبدو محاولات يائسة لاحتواء الأزمة الاقتصادية المتراكمة خلال السنوات الماضية. سنقدم لكم ضمن مقالنا اليوم ما أعلنت عنه وزارة المالية السودانية بخصوص مشروع الموازنة المالية الجديدة للعام 2025. وما يحتويه من خطط وخطوات للخروج من هذه الأزمة، والتي وصفتها الوزارة بالتغيير النوعي للأوضاع المعيشية والاقتصادية للارتقاء بالبلاد إلى أعلى المستويات.
مشروع قانون المالية 2025 السودان أهم ما جاء في قانون المالية 2025
أعلنت حكومة السودان مؤخراً عن إعداد مقترحات موازنة للعام 2025، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج الإجمالي إلى مستويات إقليمية. وأشارت وزارة المالية إلى أن إعداد الموازنة يأتي في ظل مرحلة مفصلية هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وتحديات إحداث التوازن بين سياسيات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة آثارها الاجتماعية.
أهم ما جاء في قانون المالية 2025
تم الاتفاق على أن المشروع الجديد يتميز عن غيره من خلال تأكيد وزارة المالية السودانية وحرصها التام على توجيه الموارد المالية بأفضل الطرق. بما يضمن خفض خط الفقر، وزيادة الدخل. فضلاً عن توجيه كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، لخلق إدارة فاعلة في مجال تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار في شتى المجالات في البلاد. كما أضافت الوزارة أن المشروع يمثّل طرق إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وذلك بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي، والذي بدوره أفضى إلى استعادة المعاملات المالية العالمية، والارتقاء بالسودان إلى أعلى المستويات الاقتصادية. علاوةً على ذلك احتوى المشروع خطة لدفع المستحقات المترتبة على السودان لدى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي الإفريقي للتنمية. في ظل دعم السودان وإعفاءها من الديون ضمن مبادرة الهيبك.
أهداف مشروع قانون المالية الجديد في السودان 2025
تتمثل خطة المشروع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي إلى مستويات إقليمية. والعمل على زيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية، مثل الشركات والمعامل والهيئات. وتم إعداد المشروع وفق منهجية محددة اعتُمدت على أساس هيكل الحكومة الانتقالي، والوارد بقرار مجلس الوزراء رقم /104/ واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح. كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم المقترحات للموازنة الحكومية وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة/GFS/ .
علاوةً على ذلك تم إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات الأُخرى وفق مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2025. واستنباط مصادر إيرادات حقيقية، لزيادة الموارد وتفادي القصور الذي لازم الموازنات السابقة. مما دفع بالحكومة حينها إلى خيار طباعة فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق، لسد الفجوة في التمويل. في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد بعد سنة من رفع العقوبات الأمريكية والتي استمرت لسنتين من الزمن.
مشروع المالية في السودان في مجال الإنفاق العام وتعويضات العاملين السودانيين
أهم البنود التي أقرها مشروع الموازنة المالية في السودان لعام 2025. بما يخص تعويضات العاملين في السودان وفي مجال شراء السلع والخدمات هي:
- إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم /104/ لسنة 2025، الخاص بتحديد الجهات التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها.
- الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن.
- إرفاق سجل الوظائف المعتمدة من ديوان شؤون الخدمة وكشف الأجور.
وفي مجال المنافع الاجتماعية تم إعداد مقترحات تهتم بالأسرة وهي كالتالي:
- دعم الأسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة.
- توزيع الدعم المباشر بعدالة.
- إعداد مقترحات التأمين الصحي للأسر الفقيرة.
- والأهم من ذلك كله دعم الأدوية والعلاج من الحوادث والعمليات، والرعاية الصحية لنزلاء السجون.
- تفعيل المنح والحصول على قرض لصالح تنمية القطاعات الإنتاجية. ودعم المشاريع الصغيرة في السودان.
- الحد من التضخم في السودان والذي وصل إلى 412% في ظل قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
خطة السودان النقدية في قانون المالية 2025
وفق تعميم للمصارف نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية فإن الاستقرار النقدي سيتم من خلال تثبيت المستوى العام للأسعار، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم ثنائي من خلال إجراءات خاصة نذكرها لكم فيما يلي:
- الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المركزي بنسبة 20%.
- ثم خفض التضخم إلى رقمين بدل من 370%.
- تحقيق معدل نمو بنسبة 1.2%.
- بعد ذلك يتم تنمية القاعدة النقدية لمعدل 13%.
- ثم تنمية المعروض النقدي بمعدل 22%.
- والأهم من ذلك كله تقليص مساهمة الدولة في البنوك والمؤسسات المالية.
وتتمثل تلك الإجراءات في ضبط التوسع النقدي، وتحجيم دور المركزي والمصارف في تمويل الحكومة، وتعزيز تمويل القطاع الخاص لخدمة القطاعات الإنتاجية الأُخرى. فضلًا عن أنه سيتم العمل على إحكام التمويل المباشر وغير المباشر. الذي تم تقديمه من المصارف العاملة بالولايات في السودان من خلال تخصيص 70% من إجمالي الموارد المستقطبة للقطاعات الإنتاجية داخل كل ولاية. وفي نفس السياق سيتم تشجيع المصارف على إنشاء محافظ تمويلية، والإسهام في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% للعام 2025.
وتأتي هذه السياسيات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووصول البلاد إلى نقطة اتخاذ القرار في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال عام 2025.
كان هذا كل ما يخص مشروع قانون المالية 2025 السودان أهم ما جاء في قانون المالية 2025. ومن الواضح أن الحكومة السودانية تسعى بكل ما يمكن السعي به لدعم السودان وتحسين المستوى المعيشي. وخصوصاً بعد التوترات السياسية والعقوبات الاقتصادية التي عانت منها المنطقة لعدة أعوام. مما يجعل من عملية الإصلاح عملية صعبة، ولكنها ليست مستحيلة في ظل تظافر الجهود الحكومية مع الشعب وعندها لا يمكن إلا أن يكون النجاح حليف البلاد.