بعد طرح مشروع قانون المالية السعودي للعام الجديد 2025 من قبل وزارة المالية السعودية، كشفت المعلومات والتقديرات حجم الأداء الحكومي المتعلق بالميزانية العامة. حيث شهد الاقتصاد السعودي في الأعوام الفائتة تحسنًا ملحوظًا بنسبة 7 بالمئة حتى بداية عام 2025، و3 بالمئة في عام 2025. لاسيما بعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى دعم رجال الأعمال والمستثمرين من خلال المنصات الموحدة. إذ تعمل هذه المنصات على تيسير الخدمات للمستثمرين، من أجل تسيير أعمالهم. كما تقدم لهم خيارات بحثية عن أفضل عمليات الاستثمار في السوق السعودية من ناحية، وتوضح القوانين وتشريعات الاستثمار وشروطه من ناحيةٍ أخرى. وسنتحدث في مقالنا عن الاقتصاد السعودي بشكلٍ مختصرٍ، وأهم ما جاء في مشروع قانون المالية 2025، كما سنلقي الضوء على الردود المحلية في الشارع السعودي والآمال المنتظرة من هذا المشروع.
نبذة عن الاقتصاد السعودي
في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تخدم الوطن. أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية ربط الدراسات والبحوث المالية السنوية التي تجريها الأجهزة العامة بالأهداف وحركة السوق العالمية المستقبلية. خصوصًا بعد النمو الاقتصادي السنوي الأخير في السعودية، والمقدر ب 7 بالمئة. بصفةٍ عامةٍ، يلعب قطاع النفط في هذا النمو دورًا هامًا لما له من تداعيات على الاقتصاد السعودي. كذلك، يعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين مزيدًا من الارتفاعات المتتالية في النمو الاقتصادي بعد تطبيق رؤية المملكة 2030 من جهة. وعمل المملكة المستمر والدؤوب للاعتماد على مشاريع اقتصادية متنوعة في معزل عن القطاع النفطي من جهةٍ أخرى.
مشروع قانون المالية 2025 في السعودية
يتضمن مشروع المالية السعودي جملةً من القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع الاقتصادي في المملكة أهمها:
- أبعاد المملكة الاقتصادية والمالية وتطورها عبر السنين.
- تقديرات وتخمينات عن ميزانية المملكة السنوية.
- الإيرادات والنفقات العامة للمملكة.
- عرض الناتج المحلي الإجمالي.
- مقارنة بين العجز والفائض للاقتصاد السعودي.
- رسم السياسة المالية لميزانية الدولة وفق المعايير الدولية.
- التأكيد على أهمية الإدارة المالية الناجحة.
- مواكبة تقلبات الاقتصاد ومتغيراته.
- تنويع المصادر الاقتصادية، وعدم الاعتماد على القطاع النفطي وحده.
اهم ما جاء في قانون المالية 2025 في السعودية
يوضح القانون المالي الخطة المستقبلية التي تسير عليها المملكة وفق رؤية المملكة 2030 منذ عام 2019 وحتى عام 2025. لأن هدف وزارة المالية السعودية الأساسي من عرض الميزانية العامة للدولة هو اطلاع المواطن على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالميزانية وبكل شفافيةٍ. الأمر الذي يشجع عملية الاستثمار للمواطن وتأسيس شركة خاصة للتاجر. كما تعرض ميزانية كل وزارة من خلال موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تتيح المملكة تتبع مؤشرات العمل الحكومي.
تفاصيل مشروع القانون المالي في السعودية
ومن أجل أن يطلع المواطن على أهم ما جاء في قانون المالية، فقد تضمن مشروع القانون المالي السعودي ما يلي:
- التأكيد على الشفافية وتوقع السياسات المالية.
- التعاون والتشارك في التخطيط للميزانية.
- التفاصيل الكاملة والدقيقة للأموال العامة.
- إدارة الميزانية، وتنفيذها، وتقييمها.
- الحفاظ على الاستدامة المالية بعيدًا عن المخاطر.
- تطوير قطاع النقل ورفع مستوى السلامة على الطرق.
- تطوير البنية التحتية وتعزيزها لقطاع الاتصالات، مما ينعكس على التجارة الإلكترونية.
- دعم قطاع التعليم، وتأسيس أكاديمياتٍ محليةٍ، وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي.
- معالجة مشاكل الخدمات البلدية من مخالفات ودعم المشاريع التحتية والمهرجانات.
- تأهيل مستشفيات تابعة للقطاع الصحي للتعامل مع الكوارث الإشعاعية والنووية.
- توفير العديد من الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي.
- دعم البحوث الصناعية العسكرية، وتطوير المنظومات الدفاعية.
- الاستجابة لمخاطر وحوادث الأمن السيبراني الطارئة.
مراحل مشروع القانون في السعودية
تمر دورة مشروع قانون المالية بعدة مراحل قبل إقرارها من قبل وزارة المالية السعودية، ويمكنكم زيارة موقع الوزارة من هنا للاطلاع على كافة التفاصيل. وتمر هذه المراحل بـ:
- التحضير: تبدأ هذه المرحلة في شهر ديسمبر وتخضع بعدها لتحديد اتجاهات الميزانية، وذلك من نهاية شهر يناير، وحتى بداية شهر فبراير. بعدها تُراجع مراجعة أولية من منتصف شهر مايو وحتى شهر أبريل، ومن ثم تناقش وتراجع مرة ثانية من شهر ماي إلى أغسطس. وتلتزم هذه المرحلة بمجموعةٍ من القوانين والالتزام بحدود النفقات بما يناسب حجم الإيرادات، والعمل على جدولة التغييرات خلال السنوات المختلفة.
- الاعتماد: وتنقسم إلى ثلاث مراحل أساسية من التحليل الأولي في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ثم الاعتماد النهائي في أكتوبر ونوفمبر وإطلاقها في ديسمبر.
- التنفيذ: سعت وزارة المالية إلى تنفيذ الميزانية من خلال أربع مسارات (الإعلان، والتنفيذ، وتخمين أدائها الربعي، وتحديد حسابها النهائي). كما تخضع هذه المرحلة لإعداد دقيق من قبل برامج الأتمتة، حيث تشغل منصة اعتماد دورًا أساسيًا وهامًا في تحقيق الشفافية والإنفاق الكفؤ للجهات الرسمية والمقاولين والتجار وغيرهم.
القطاعات التي تناولها مشروع قانون المالية
تعرض وزارة المالية الحسابات المالية والمعلومات التفصيلية لكل وزارةٍ في المملكة العربية السعودية. كما توضح أهم المشاريع المنجزة في العام السابق، والمخطط لها في العام الذي يليه. وتظهر القطاعات في مشروع الميزانية كما يلي:
- التجهيزات الأساسية والنقل.
- قطاع التعليم.
- الخدمات البلدية.
- الصحة والتنمية الاجتماعية.
- الإدارة العامة.
- القطاعْ العسكري.
- الأمن والمناطق الإدارية.
آراء إيجابية حول مشروع قانون المالية السعودي
أبدى العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بسير العجلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. إذ عبر العديد منهم عن ثقتهم بأداء الحكومة والتغييرات السريعة الذي يشهده الاقتصاد السعودي. كما بين جانبٌ آخر من المواطنين ارتياحهم، بسبب تنويع الحكومة لمصادر الدخل وعدم الاقتصار على القطاع النفطي وحده، بل على كافة القطاعات التي تشجع التجارة الدولية في السعودية. وعلى اعتبار أن الشباب السعودي مهتم بالتكنولوجيا والانترنت، فقد لاقى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وخصوصًا الجيل الخامس ترحيبًا واسعًا من قبلهم. على عكس ذلك، تمنى عددٌ من المواطنين أن تكون مساعي الإصلاحات جديةً بما فيه الكفاية، وألا تكتفي الحكومة بالكلام دون العمل المتواصل لإنجاح المشروع المالي.
في الختام، تحدثنا عن مشروع قانون المالية 2025 السعودي وأهم ما جاء فيه من خطط مستقبلية وسياسات متنوعة لتطوير الاقتصاد السعودي. كما ذكرنا مراحل إقرار المشروع من تحضير واعتماد وتنفيذ، ورأي الشارع السعودي بالخطة الحكومية التي تسعى لإثبات جديتها من خلال المزيد من النجاح والاستمرار.