مشروع قانون المالية اليمن اهم ما جاء في قانون المالية 2025. فبالرغم من وصول العملة المحلية لمستويات تاريخية وغير مسبوقة من التدهور، إلا أن الأيام الأخيرة من عام 2025 حملت بعض الأخبار السارة. وخصوصًا بعد صدور قرارات رئاسية لإصلاح وضع العملة، مما أدى إلى تحسن سعر صرف العملة اليمنية، وبالتالي تحسن معها الوضع المعيشي. مما دفع للمسؤولين في اليمن إلى إصدار مشروع قانون مالية جديد للعام الجديد 2025. وذلك لرفع قيمة العملة المحلية عبر تجديد القوانين والمراسيم التي تتناسب مع الوضع المعيشي الجديد، وترشيد الإنفاق الخارجي، وتفعيل مصافي النفط وغيرها، وهو ما تم اتخاذه في مشروع قانون المالية في اليمن، وهو عنوان مقالنا اليوم في منصة تجارتنا.
نبذة عن الاقتصاد والاستثمار في اليمن
انتهجت اليمن سياسة اقتصادية لرفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة الدولة للنشاط الاقتصادي. بحيث يصبح دورها دورًا تصحيحيًا وإشرافيًا. والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
أما في مجال الاستثمار فقد تم مؤخرًا توجيه العديد من الاستثمارات نحو البنية التحتية. إلا أن الاستثمار في اليمن يواجه العديد من المشاكل الجوهرية، وأهمها صعوبة عملية التمويل نظرًا لقلة الموارد. لكن وفقًا لسياسة اليمن المتبعة فإن البلاد تسعى إلى تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للمشاركة في عملية التنمية. ويعتمد التشجيع على نظام قانوني، يتسم بنطاق واسع من المزايا الاستثمارية، والحوافز المشجعة للمستثمرين.
وفي نفس السياق فإن المنطقة الحرة في اليمن أصبحت تمثل بوابة اليمن الاقتصادية، ونقطة التقاء بين قارتي آسيا وإفريقيا. إذ صدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في عام 1993. لتكتسب بعدها المنطقة الحرة أهميتها بسبب استراتيجية موقع ميناء عدن الخاص على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم.
مشروع قانون المالية اليمن اهم ما جاء في قانون المالية 2025
هو مجموعة الأحكام والقواعد والإجراءات والأسس المحاسبية المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية في مجال الإدارة المالية. ويعرّف التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة بأنه ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية. ويمثل نظامًا لتسلسل الأرقام الهرمي للحسابات. كما أنه مصمم بطريقة تتناسب بطبيعة الأعمال والأنشطة الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنات العامة من جهة، ويحقق الأهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة أُخرى. ويتم على حساب الحكومة العام وهو الحساب الذي يُظهر إيرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده. ويمثل الفائض أو العجز في الموقف المالي للحكومة، لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها المشروع. ويتألف المشروع من مواد كثيرة تحدد خطة منهجية لتنظيم حركات المال العامة الداخلية والخارجية.
أهم ما جاء في قانون المالية 2025 في اليمن
قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عرضًا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع تنفيذ ميزانية سنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. وتقديم برمجة الميزانية لثلاث سنوات مقبلة من 2025 وحتى 2025. وذلك طبقًا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية. وقد عرض الوزير أولويات المشروع من حيث النفقات، وتتضمن مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الأمور الإدارية من خلال ما يلي:
- عقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات.
- التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج اليمن.
- ثم تقليل المصاريف المرتبطة بالفنادق والاستقبالات.
- ترشيد ومصاريف التدريب والتكوين والدراسات.
- الإمتناع عن برمجة الاعتمادات الاستثمارية المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية.
- الإمتناع عن شراء السيارات، وتمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري. مما سبب الكثير من الانزعاج لدى بعض المستثمرين. وتقتصر المصاريف على الدراسات المالية، والتقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للاستثمار في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
رد فعل المواطنين تجاه مشروع قانون المالية 2025 في اليمن
رد أحد المواطنين على مشروع المالية الجديد بأنه يجب من الضروري إدخال تعديل على القانون التنظيمي للمالية. وذلك في اتجاه رفع الأهلية الحكومية. والتي لم تُعد التوقعات المالية الموالية السنوية أو الثبوتية. ومن جهة أُخرى فقد عبر بعض المواطنين ووصفوا المشروع بالتدابير التقشفية المعلنة. مما يعبر عن امتعاض بعض المواطنين المستثمرين تجاه المشروع الجديد.
إعادة تصور اقتصاد اليمن
بسبب التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في اليمن، أصدر عدد من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين اليمنيين عدد من التوصيات لإعادة تصور اقتصاد اليمن، ومن هذه التوصيات:
- إعادة تصدير منتجات الطاقة على نطاق أوسع بأقرب وقت ممكن.
- بعد ذلك يجب اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الموارد العامة بعيدًا عن صادرات الطاقة.
- تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي والجمركي في اليمن. وذلك عبر فتح قنوات حوار مع القادة المحليين في سبيل إنشاء علاقات اقتصادية جديدة، وتوفير التدريب لتحسين القدرات على جباية الضرائب. بالإضافة إلى تطبيق آليات الشفافية ومساءلة جيدة وفعالة.
- ثم إصلاح الخدمات العامة.
- السعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة.
- ثم دعم تأسيس المشاريع في اليمن.
في الختام وبعد حديثنا عن مشروع قانون المالية 2025 اليمن واهم ما جاء في قانون المالية 2025 يجب أن ننوه إلى أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام كانت قد تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية. ولكن الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية ووزارة المالية اليمنية في مجال رفع قيمة صرف الريال اليمني أدت إلى نتائج ملموسة على المستوى المعيشي والاقتصادي في البلاد.