يعتبر وضع ميزانية الدولة في البحرين من الأمور الهامة والدقيقة. فهي تحتاج إلى دراسات اقتصادية موسعة وشاملة لجميع مؤسسات الدولة تجنبًا للوقوع في الأخطاء المالية. لذلك فإن الاتجاهات الدستورية المعاصرة اشترطت موافقة الحكومة على أي اقتراحات أو تعديلات في القوانين المالية. لذلك فقد وضع مشروع قانون المالية البحرين 2025 ليبين أسس التعاملات المالية للدولة بما يضمن الحفاظ على ميزانيتها.
كما تعد مملكة البحرين من الدول ذات الاقتصاد المزدهر، حيث يعيش المواطنون البحرينيون في مستوى معيشيٍ جيدٍ. ولعل ذلك يعود إلى اتباع الدولة أفضل الخطط المالية في إدارة المصاريف و الإيرادات بطريقةٍ تسمح بالاستثمار الاقتصادي، بما يضمن ارتفاع الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. وسنتحدث في مقالنا التالي عن مشروع قانون المالية البحرين 2025، واهم ما جاء في قانون المالية 2025.
وزارة المالية في البحرين
تتولى وزارة المالية في البحرين مسؤولية تخطيط وتنفيذ السياسات المالية للدولة. إذ تعد وزارة المالية البحرينية الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، وبما يخدم التوجهات الحديثة المالية والاقتصادية كي ترفع المستوى المعيشي للمواطنين وتزيد معدلات النمو الاقتصادي.
كما تحرص وزارة المالية البحرينية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف الدول في المجالات المالية والإقتصادية. وذلك من خلال إبرام الإتفاقيات، التي تشمل تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة، وكذلك مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.
شاهد أيضًا: مشروع قانون المالية 2025 السعودية اهم ما جاء في قانون المالية 2025
اهم ما جاء في قانون المالية 2025
يتضمن قانون المالية العديد من الفصول والمواد التي تحدد أسس التعاملات المالية في البحرين، مثل إعداد ميزانية الدولة والتي تشكل أساس القانون المالي البحريني. بالإضافة إلى العديد من البنود الموضحة لاختصاصات وزارة المالية. وفيما يلي نستعرض أهم فصول قانون المالية في البحرين.
الفصل الأول من قانون المالية في البحرين
يضم الفصل الأول من القانون المالي لدولة البحرين تعاريف عامة، أهداف القانون ونطاق التطبيق على الشكل التالي:
- تتضمن المادة الأولى تعاريف البنود الأساسية لكيان القانون، حيث نجد التعريفات التالية:الوزارات والجهات الحكومية، الوزارة، الوزير، الميزانية العامة للدولة، الفترة المالية، قانون اعتماد الميزانية، الحساب العمومي، الحساب الختامي، القطاعات، الاحتياطات الحكومية، المصروفات الطارئة، الميزانية المعدلة، الأساس المحاسبي.
- توضح المادة الثانية أهداف القانون في تحقيق الإدارة الحديثة، وكذلك إعداد وإدارة الميزانية والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات في كل وزارة.
- تنص المادة الثالثة على سريان القانون على الوزارات والجهات الحكومية.
- تحدد المادة الرابعة السنة المالية للميزانية العامة للدولة، وهي إثنا عشر شهرًا، تبدأ في أول كانون الثاني، وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل عام.
الفصل الثاني من قانون المالية في البحرين
يضم الفصل الثاني من القانون المالي لدولة البحرين التعريف بالمسؤوليات والاختصاصات التابعة للوزارة على الشكل التالي:
- تتحدث المادة الخامسة عن اختصاصات الوزارة، فيما يتعلق بالميزانية العامة، حيث تتولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي.
- تحدد المادة الخامسة مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية والتنسيق فيما بينهم لإدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.
الفصل الثالث من قانون المالية في البحرين
يضم الفصل الثالث من القانون المالي لدولة البحرين ست مواد تتناول الحديث بالتفصيل عن الميزانية العامة على الشكل التالي:
- تتحدث المادة السابعة عن محتويات الميزانية العامة من إيرادات ومصروفات مختلفة وأقساط وفوائد القروض.
- تتناول المادة الثامنة الاتجاهات الحديثة في الميزانية العامة، بما يتناسب مع متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تحدد المادة التاسعة إجمالي الإنفاق في العام، حيث يحدد قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر.
- تتحدث المادة العاشرة عن شروط سحب وإيداع الأموال في الحساب العمومي للدولة.
- تبين المادة الحادية عشر إمكانية السحب، بما لا يتجاوز 5 % من الحساب العمومي للدولة، وذلك في حالة الطوارئ فقط.
- تتحدث المادة الثانية عشر عن الاحتياطات الحكومية الممولة من الحساب العمومي للدولة مع ضرورة توضيح سبب إنشاء الاحتياطي.
الفصل الرابع من قانون المالية في البحرين
يضم الفصل الرابع من القانون المالي لدولة البحرين ست مواد تتناول الحديث عن إيرادات ومصاريف الدولة على الشكل التالي:
- تتحدث المادة الثالثة عشر عن تخصيص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة وفق قوانين معينة.
- تبين المادة الرابعة عشر التقديرات المبدئية للإيرادات.
- كذلك تبين المادة الخامسة عشر التقديرات النهائية للإيرادات
- توضح المادة السادسة عشر الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم.
- تعرف المادة السابعة عشر امتياز ديون الدولة.
الفصل الخامس من قانون المالية في البحرين
يضم الفصل الخامس من القانون المالي لدولة البحرين ثلاث مواد تتناول تقدير مصروفات على الشكل التالي:
- تتحدث المادة الثامنة عشر عن تقدير المصروفات من قبل الوزارات وارتباطه بوزارة المالية.
- تبين المادة التاسعة عشر المصاريف التي تخص وزارات أخرى.
- تبين المادة العشرون الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية في حال تأخر الوزارات في تقديم التقديرات.
الفصل السادس من قانون المالية البحريني
يضم الفصل السادس من القانون المالي لدولة البحرين مادة واحدة وهي المادة الواحد والعشرون والتي تناقش ميزانية الوزارات والجهات الحكومية وكيفية تنفيذها والتنسيق فيما بينها لإعداد خطة الميزانية الأفضل.
الفصل السابع من قانون المالية البحريني
يضم الفصل السابع من القانون المالي لدولة البحرين ست مواد تتحدث عن اعتماد الميزانية وفقًا للحالة المالية والاقتصادية للدولة على الشكل التالي:
- تشرح المادة الثانية والعشرون إعداد مشروع الميزانية متخذةً بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على إنجاحها أو فشلها.
- تحدد المادة الثالثة والعشرون الفترة المالية للميزانية، حيث تصلح تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر.
- تشير المادة الرابعة والعشرون إلى أن تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب، يجب أن يتم قبل انتهاء السنة المالية بشهرين.
- تتضمن المادة الخامسة والعشرون مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية في مجلس النواب لإجراء أي تعديل فيها.
في الختام، نكون قد أخذنا لمحة عامة عن مشروع قانون المالية البحرين 2025، من خلال عرض اهم ما جاء في قانون المالية البحريني لعام 2025. والذي اشتركت في وضعه جهاتٍ حكوميةٍ مختلفةٍ ليكون المنظم والداعم للشؤون المالية لدولة البحرين، بحيث تبقى ميزانية دولة البحرين رابحة دائمًا.