الاستثمار العقاري في سوريا ونصائح لاستثمار ناجح

الاستثمار العقاري في سوريا

  يعتبر الاستثمار العقاي من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم المجتمعات، وتحقق الكثير من المكاسب على المدى الطويل، باعتبار تجارة العقارات من أهم التجارات المنتشرة عالميًا، ويشبه هذا النوع من الاستثمار استثمارات الأسهم، حيث أنه مبني على تحديد قيمة العقارات المراد الاستثمار في شراءها، ثم تحديد مدى الربح من عملية الشراء سواء في حال بيعها أو إيجارها، وتتوقف طبيعة الاستثمار العقاري على رغبة الشخص، فهناك من يستثمر في الشقق السكنية أو في الأراضي، وغيرها من الأدوات الاستثمارية العقارية الأخرى. 

ويعد الاستثمار العقاري من أصعب الأدوات التي يمكن يمكن تحويلها إلى أموال، على عكس نظائرها من الاستثمارات المتمثلة بالبورصة، وسوق الأسهم وغيرها، كما يوجد أنواعًا كثيرًا من الاستثمار العقاري، حيث يتصف كل نوع من هذه الأنواع بمجموعة من الميزات والعيوب والمخاطر التي تميز كل نوع عن الآخر، مع العلم أنه كلما زادت المخاطر زادت الأرباح، وسوريا كغيرها من الدول اهتمت بهذا القطاع وأولته من الاهتمام ما يكفي لازدهاره ونموه نحوالتطور المستمر، فأصدرت مجموعة من التشريعات الخاصىة به، وأسست هيئات داعمة له، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا. 

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري السوري 

تعتبر هذه المؤسسة من الهيئات العامة التي تملك طابعًا إداريًا، وتتميز بشخصية اعتبارية مستقلة ماديًا وإداريًا، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان، يقع مقرها الرئيسي في دمشق، وتمتلك عدة فروع منتشرة في المحافظات مثل فرع المنطقة الشمالية الواقع في محافظة حلب، وفرع المنطقة الوسطى الواقع في محافظة حماة، وتسعى هذه الهيئة لتحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة فيما يلي: 

• خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة. 
  • اختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق التطوير العقاري، ومعالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة المعيشية والاجتماعية، وتشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري، وإعادة الإعمار. 
  • تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية، وتوجهات التخطيط الإقليمي. 
  • تشجيع دور القطاع الخاص الوطني، والاستثمار المحلي والعربي، والأجنبي في عملية البناء والإعمار. 
  • إقامة مدن وضواحي عمرانية متكاملة.
  • تأمين الأراضي المعدة للبناء.
  • إقامة مناطق الخدمات التخصصية والمعرفية.
  • تطوير وتأهيل مناطق سكنية قائمة ضمن المخططات التنظيمية. 
  • معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة. 

أنواع الاستثمار العقاري في سوريا 

يعتبر السوق العقاري بمثابة أرض خصبة للاستثمار في سوريا ، حيث يحتل المرتبة العليا في  قائمة الاستثمارات الاقتصادية الرابحة، والآمنة في ظل المتغيرات  الراهنة، باعتبار المسكن وأماكن العمل من الحاجات القائمة على الدوام، مما يجعل الطلب عليها مستمرًا بشكل دائم تقريبًا، ومن الجدير بالذكر أن العمل بالسوق العقاري لم يعد حكرًا على الاختصاصيين أو الخبراء بهذا المجال، بل أصبح ملجأ للكثيرين بهدف ضمان زيادة مستقرة للدخل، فتعددت أساليبه، واختلفت أنواعه، ولكن يوجد له نوعين رئيسيين، ألا وهما ما يلي: 

استثمار طويل الأجل

الذي يكون من خلال امتلاك عدد من العقارات المتوقع ارتفاع أسعارها على المدى الطويل، ويتم استغلالها بشكل

شهري أو سنوي عن طريق طرحها للاستثمار أو الآجار. 

استثمار قصير الأجل

الذي يكون من خلال امتلاك أي نوع من أنواع العقارات، ومن ثم إضافة بعض التعديلات عليه، ليطرح إلى السوق

بسعر أعلى، مما يساعد على تحقيق الربح المادي. 

نصائح لاستثمار عقاري ناجح في سوريا 

عند اختيارك لمجال استثمار عقاري معين، يجب عليك الآخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 

تحديد نوع الاستثمار قبل الشراء، مما يساعد في اختيار العقار المراد شراءه، فإذا كنت تريد خوض تجربة الاستثمار قصير الأجل، فعليك اختيار عقار يحتاج لتعديلات بسيطة غير مكلفة، ولكنها ذات تأثير على زيادة سعره، أما إذا كنت من الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل، عليك تطبيق “قاعدة الـ 1%” التي تعني أن العقار المدر للدخل، يجب أن يدخل أجارا شهريًا لا يقل عن 1% من السعر الذي ستدفعه مقابل العقار. 

اختيار الموقع، حيث يعتبر الموقع من أهم العوامل الرئيسي التي تؤثر على سعر العقار، لذلك يجب دراسة المنطقة بشكل جيد قبل الشراء، من خلال معرفة طبيعتها، والخدمات المتوفرة فيها، حيث يجب تطبيق قاعدة “البحث عن أسوء عقار في أفضل منطقة”. 

معرفة طبيعة السوق العقاري للمنطقة التي يوجد فيها العقار، من خلال الاطلاع على متوسط العائد الاستثماري فيها،

ومقارنتها مع العقار المختار، مما يسمح بوضع قيمة مبدئية للمكاسب المتوقعة من العقار. 

فحص العقار، حيث يجب التأكد من حالة العقار بشكل جيد، من خلال مطابقة المساحة، والمواصفات العامة، بالإضافة

إلى فحص البنى التحتية للبناء، وتمديدات الكهرباء والماء، مما يساعد في تقدير الكلفة الصحيحة للعقار، ومعرفة ما

يحتاجه من مصاريف مادية لإصلاح أي عطل في حال وجوده.  

التأكد من الأوراق القانونية، من خلال التحقق من الملكية الخاصة للعقار، وعدم وجود مالك آخر له، بالإضافة إلى

التأكد من عدم وجود أي إشارات حجز أو رهن عقاري أو أي مستحقات مالية أخرى. 

التسويق الجيد للعقار، مما يؤدي إلى عقد صفقات مميزة ذات أرباح مرضية. 

  وما زال الجهود الحكومية بالتعاون مع المبادرات الخاصة، تسعى بكل طاقاتها لتقديم خدمات وتسهيلات، لتشجيع

الاستثمار بكافة أنواعه، مما يدعم مختلف القطاعات المتعلقة بالمال والتجارة والسياحة وغيرها.