تفاصيل مرسوم اميري لحل مجلس الأمة في الكويت والذي جاء بعد أشهر عديدة من أزمة سياسية في الكويت. حيث رفضت الحكومة تكرار الاستجوابات، واعتبرتها تعطيل للسلطة التنفيذية في البلاد. ومقابل ذلك، تمسك النواب في المجلس بحقهم الدستوري ورفضوا تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 ابريل/ نيسان الماضي. كما أدت الحكومة الجديدة القسم الدستوري برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، أمام ولي العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت. وسنشرح لكم في هذا المقال تفاصيل مرسوم اميري لحل مجلس الأمة في الكويت. بالإضافة إلى المادة 107 في الدستور وأسباب حل البرلمان واعتصام أعضاء المجلس ومطالبهم.
تفاصيل مرسوم اميري لحل مجلس الأمة في الكويت
في التفاصيل حول مرسوم اميري لحل مجلس الأمة في الكويت:
- أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، مرسومًا بحل مجلس الأمة في الكويت ودعا لانتخابات جديدة عامة. وذلك في مساء الأربعاء الماضي أغسطس/ آب 2025.
- وناب الشيخ مشعل مقام سمو الأمير الشيخ نواف في قرار الحل، وذلك عبر كلمة متلفزة موجهة للشعب الكويتي.
- كما استند هذا القرار على المادة 107 من الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2025. والذي يسمح بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الكويتي الدستورية.
وأصدر ولي العهد مشعل الأحمد الصباح بيان لحل مجلس الأمة الكويتي قال فيه: “لتصحيح للمشهد السياسي في الكويت، وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للطرف الآخر. ونظرًا لوجود ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وَجب اللجوء للشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود. وذلك ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشّكل الذي يحقق مصالحه العليا”.
شاهد أيضًا: أفضل تطبيقات التّسويق بالكويت وأشهرها
مادة الدستور الكويتي المستند عليها المرسوم الأميري لحل مجلس الأمة في الكويت
تجدر الإشارة أن المادة 107 من الدستور الكويتي، تنص على حق للأمير في حل مجلس الأمة، وذلك بإصدار مرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. كما تنص المادة على ضرورة إجراء انتخابات لمجلس الأمة الجديد عند حل المجلس القديم. وذلك ضمن مدة لا تتجاوز الستين يوم من تاريخ حلّ المجلس القديم. كما يسترجع المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة. ويمكنه معاودة اجتماعاته والاستمرار في أعماله حتى انتخاب مجلس أمة جديد.
شاهد أيضًا: التسجيل في هيئة السوق المالية الكويت
تحليل خطاب ولي العهد الكويتي لحل مجلس الأمة في الكويت
اعتمد خطاب سمو ولي العهد على الشفافية والمصداقية في تحديد أسباب الأزمة وفي طرق حلها من خلال الدستور الكويتي. حيث أكد سموه تأزم العلاقة بين السلطتين مما يستوجب حل بشكل فوري حيث قال: “يوجد تداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما قد يؤدي لممارسات تهدد الوحدة الوطنية”. كما أردف: ” إن عدم وضوح الرؤية المستقبلية في مجال العمل الحكومي، قد سبب عدم تحقيق أماني المواطنين المشروعة”.
ومع قرار حل مجلس الأمة الكويتي، دعا الأمير من الجميع الالتفاف حول الحكومة في ظل خطورة ما تمر به البلاد. حيث قال: “نحتاج إلى أخذ الحيطة الآن أكثر من أي وقت مضى، فالخطر يحاصرنا من كل جانب”. كما أردف سموه في خطابه أيضًا: “لن يمس أحد الدستور، ولن نحيد عنه، ولن نقوم بتعديله أو تعطيله ولا تعليقه”. وجاء هذا كإشارة واضحة من سموه حول المشاريع القادمة.
كما حمل خطاب الأمير الكويتي رسائل واضحة، وتعهدات صريحة لتأكيد الرغبة في تهدئة الوضع السياسي، وحل أزمة البلاد، مع توضيح دور القيادة والحكومة بالانتخابات القادمة، حيث قال سموه: ” لن نتدخل في اختيارات الشعب لمن يمثله، ولن نتدخل في اختيارات مجلس الأمة الكويتي القادم، حيث سيكون المجلس سيد قراراته في اختيار رئيسه ولجانه المختلفة”. وقد أكد سموه على الحيادية التامة حيث صرح: “كما أننا لن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى، بل سنقف مسافة واحدة من الجميع، ونهدف لفتح صفحة جديدة، ومرحلة جديدة واعدة لمستقبل الوطن والمواطنين”.
هذا وذكّر ولي العهد المواطنين في الكويت بواجباتهم ومسؤولياتهم، حيث قال مخاطبًا الشارع: “يجب في المرحلة المقبلة اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح، والذي يعكس طموحاتكم، ويحقق أمانيكم، وينفذ أمالكم”. ودعا بشكل مباشر: “يجب ألا يختار المواطنون ممثليهم في المجلس على أساس التعصب للقبيلة أو للطائفة على حساب البلد. فالكويت لم ولن تكن ملكًا لشخص واحد، بل الكويت وطن للجميع بكل ما تقدمه من أمان ورخاء”.
أسباب حل مجلس الأمة في الكويت
تصاعدت في الفترة الأخيرة، حدة التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك منذ الانتخابات الأخيرة في 5 ديسمبر 2025. حيث قدمت الحكومة استقالتها ثلاث مرات، وكان آخرها في 5 إبريل الماضي. مما يؤكد الشكوك حول فشل أي فرصة للتوافق بينهما. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها حل مجلس الأمة (البرلمان)، في عهد سمو الأمير نواف الأحمد. حيث تشكلت اول حكومة في عهده بتاريخ 14 ديسمبر 2025، وكانت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وكانت تضم 15 وزير، عشرة منهم أعضاء جدد، واستقالت في 18 يناير 2025.
أما الحكومة الثانية، فتشكلت في 2 مارس الماضي برئاسة الشيخ صباح الخالد. وضمت 15 وزير مع أربع وزراء جدد، واستحداث حقائب وزارية جديدة. وهيكلة عدد من الوزارات، واستقالت هذه الحكومة في 18 نوفمبر الماضي. ثم تشكلت حكومة صباح الخالد الثالثة، في عهد سمو الأمير نواف الأحمد، في 28 ديسمبر الماضي. وضمت 15 وزير، تسعة منهم جدد. لكنها لم تكمل ثلاثة شهور حتى قدمت استقالتها في 5 ابريل الماضي.
شاهد أيضًا: كيف يتم دعم المشاريع في الكويت
اعتصام نواب مجلس الأمة في الكويت
بعد تطورات الأحداث السريعة والمفاجئة من تعطيل انعقاد الجلسات الاعتيادية للمجلس، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الأخيرة. احتج نواب المعارضة عبر اعتصام مفتوح في مجلس الأمة في الكويت. وأطلقوا عليه اسم “اعتصام بيت الأمة”، وهذا الاعتصام هو الأول في تاريخ مجلس الأمة الكويتي.
كما ركزت مطالب المعتصمين الذين زاد عددهم من 17 إلى 22 نائب، على عودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد بشكل روتيني وطبيعي. وطالبوا بتعويض الجلسات التي لم يقم بها المجلس. بالإضافة إلى تحقيق تشكيل حكومي، والعودة للحياة السياسية العادية. ودعوا إلى عدم تعطيل العمل بأحكام الدستور، والالتزام بأحكام مواده. طبعًا، كل هذا كان كفيل ليأتي قرار ولي العهد الكويتي بحل مجلس الأمة كخطوة متوقعة، وذلك لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في البلاد، وحل الأزمة بدون بلبلة وبأقل خسائر ممكنة. ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان قد شهد 9 حالات حل لمجلس الأمة، ستة منها في عهد الأمير السابق المغفور له الشيخ صباح الأحمد في أكتوبر 2016.
شاهد أيضًا: ما هي السلع التي يحتاجها سوق الكويت
وأخيرًا، شرحنا لكم تفاصيل مرسوم اميري لحل مجلس الأمة في الكويت، مع تحليل لخطاب سمو الأمير ولي العهد مشعل الأحمد. بالإضافة إلى المادة الدستورية التي أعطت الحق لسمو الأمير بحل المجلس. كما تحدثنا عن أسباب حل هذا المجلس، والاعتصام وتداعياته وتهديده للحياة السياسية الآمنة في دولة الكويت.