تعد مسألة إسقاط القرض الشخصي في الإمارات من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض شخصي سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين،يشير ذلك إلى الحاجة لفهم الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بالقروض الشخصية، والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام بشروط السداد.
تُعَدّ الإمارات واحدة من الدول الرائدة في تقديم تسهيلات القروض لكل من المواطنين ومقيميها، حيث تُتيح بنوك التمويل وشركات الإقراض في الدولة قروضاً بشروط مرنة تسهل على الأفراد تلبية احتياجاتهم المالية،بالتالي، فإن الالتزام بشروط القرض يعود بالنفع على المستفيدين والمجتمع ككل.
في المقابل، عدم الالتزام بشروط السداد قد يترتب عليه اتخاذ مجموعة من الإجراءات والعقوبات، وهو ما سنتناول في هذا المقال بالتفصيل من خلال توضيح الحالات التي يسقط فيها القرض الشخصي في الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق المتعثرين.
متى يسقط القرض الشخصي في الإمارات
حدد بنك الإمارات المركزي مجموعة من الحالات التي تسقط فيها القروض الشخصية، ومن أبرزها
1- الوفاة
يتم إسقاط القرض الشخصي فور وفاة الشخص المُقترض، حيث تُعتبر هذه الحالة ضمن الظروف القاهرة التي تعفي المورّث من سداد المديونية.
2- العودة إلى الوطن
تُمنح البنوك الإماراتية القروض للمقيمين بغرض دعمهم في بدء عمل تجاري أو تلبية احتياجاتهم الأساسية،ولكن، في حالة رغبة المُقترض في العودة إلى بلده، تتخذ الجهة المانحة عدة إجراءات
- نقل المديونية إلى أحد فروع البنك في بلده أو إلى أحد البنوك التابعة له، مما يسهل عملية العودة.
- تقديم خطة سداد مريحة تضمن حقوق البنك المالية.
إذا لم يلتزم العميل بتسوية القرض بشكل سلمي قبل العودة، فقد يواجه الإجراءات التالية
- رفع البنك دعوى قضائية قد تُفضي إلى الحكم غيابياً بالسجن، حيث يسقط القرض بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات.
- إدراج اسم العميل في قوائم الانتظار بالمطارات.
- الملاحقة القانونية من قبل الإنتربول إذا غادر العميل قبل أن يتخذ البنك الإجراءات اللازمة.
- منع جدولة سداد القرض بشكل ودي.
- إدراج الاسم في القائمة السوداء، مما يمنع الحصول على قروض جديدة.
- منع العودة إلى الإمارات.
3- التسديد الكامل
يسقط القرض الشخصي نهائياً عند سداده بالكامل من قبل المُقترض أو من ينوب عنه.
ما هي عقوبات التخلف عن سداد القرض الشخصي في الإمارات
وضعت البنوك الإماراتية مجموعة من العقوبات على المتخلفين عن سداد القرض، وتختلف هذه العقوبات وفقاً لمبلغ القرض، ومن أبرزها
- غرامة تصل إلى 1000 درهم إماراتي تُفرض على المتخلفين عن السداد في الوقت المحدد، مع إمكانية تغيير أو إلغاء الغرامة عند الدفع.
- اتباع إجراءات قانونية مثل رفع دعوى قضائية في حالات تعثر السداد للمرة الثانية.
في ختام هذا المقال، تبيّن أن القرض الشخصي في الإمارات يسقط في حالات متعددة مثل الوفاة أو السداد الكامل،كما أن التخلف عن السداد قد يؤدي إلى عقوبات صارمة، وهو ما يعكس حرص البنوك على حماية حقوقها المالية وتقديم القروض بشروط ميسرة.