تعريف هيكليّة المحاسبة الوطنيّة تُعرف الهيكليّة الخاصة بالمحاسبة الوطنيّة في بلد معيّن من خلال القطاعات الاقتصاديّة التي تَتألّفُ من مؤسسّات متكاملة، وكما حّددنها الأمّم المتّحدة هي عمليّة تَهدفٍ إلى تأمين التّجانس بين جميع القطاعات.
فما هي هيكليّة المحاسبة الموطنية ؟ وما هي أهمُّ وظائفها؟
هيكلة المحاسبة الوطنيّة .
تتجلّى هيكلة المحاسبة الوطنيّة وفق القطاعات الآتية:
- قطاع الشّركات غير الماليّة ( التي تُعرف بالمؤسّسات المنتجة).
نجد في هذا القطاع العديد من الوحدات الاقتصاديّة التي تُنتجَ الكثير من السّلع، إضافة إلى تقديمها العديد من الخدمات. ويشمل دورها في تسويق السّلع. ويكون تمويلها الماديّ مؤمّنًا من خلال من هذه السّلع والخدمات. والسّعر الذي تُحدّده يكون وفق سعر السّوق التّجاريّ أو وفق سعر محدد على شكل عائدات أو مساهمات.
وينقسم هذا القطاع إلى ثلاثة أقسام تتمظهر وفق الآتي
- المؤسّسات العامة: تعمل هذه المؤسّسات تحت إشراف الدّولة ووصايتها، وتعتبر جزءًا من الإدارة العامّة، وهذا ما نصتّه القوانيّن الخاصة لكلّ دولة.
- المؤسّسات الخاصة: تتمتّع هذه الشّركات باستقلاليّة تامّة، وتخضع لمراقبة غير مباشرة من قبل الدّولة. والذي يميّز هذه المؤسسة عن المؤسّسة الفرديّة، بأنّ الشركاء الذين يعملون فيها يجمعهم عقد يعرف بعقد شراكة.
- ● المؤسسات التي تُعرف بشبه الشّركة وهي عبارة عن المشاريع الفرديّة أو الشّركات الفرديّة، وعلى هذه المؤسّسات أنّ تَملكَ محاسبة دقيقة منّظمة، إضافة إلى توافر استقلاليّة تَسمَحُ في اتّخاذ القرارات المرتبطة في الشؤون الخاصة لتوزيع الدّخل.
- 2- القطاعات الّتي تعنى بالشركات الماليّة.
يَضمُّ هذا القطاع أمرين مهميّن يتجليّان وفق الآتي
- وحدات التّسليف: دورها الأساسيّ تحويل الأموال وتوزيعها أي تستدين وتُسلّف، ونذكر على سبيل المثال المصارف وصناديق التوفير.
- شركات التّأمين: هدفها الأساسيّ ضمانة المخاطر، إضافة إلى توظيف الأموال المتراكمة في صناديقها، وتعرف هذه الأموال بأموال احتياطيّة بغية تأمين مداخيل إضافيّة.
- 3- الإدارات العامة أو (القطاع العام)
هدف هذا القطاع تأمين مصلحة جميع المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الاقتصاديّة والإنمائيّة( جسور قطار طرقات…)
ويُؤّمن هذا القطاع من الضّرائب المباشرة وغير المباشرة( مثال طابع ماليّ…) والرّسوم والاشتراكات.
ومن المتعارف عليه أنَّ الإدارات العامة تشمل ثلاثة أقسام
- الإدارة العامة المركزيّة : التي تُعد جزءًا أساسيًّا من الخدمات العامّة، وترتبط هذه المؤسّسة بجميع مؤسٍساتها المركزيّة. وترتبط نفقاتها ووارداتها في الموازنة العامّة للدّولة.
- الإدارة العامة المحليّة: مثال البلديّة والمؤسسات التابعة لها.
- إدارة صناديق الضّمان الاجتماعيّ: هدفه تقديم الخدمات الاجتماعيّة المختلفة( طبابة- أمومة- تعويض عائليّ…)
- قطاع الأسر ( ويُعرف أيضًا بالقطاع العائليّ
يتمظهر هذا القطاع وفق الآتي
- الأفراد أو الجماعات، الذين يؤمن مصاريفهم من خلال العائدات الانتاجيّة الخاصة بهم ( أجور، الزرّاعة، تحويل أموال…)
- المشاريع الفرديّة التي يشرف عليها الفرد وفق طريقة مُستقلّة، هدفها الأساسيّ إنتاج السّلع والخدمات غير الماليّة، بغية تحصيل العائدات الماليّة.
- المؤسّسات التي لا تبغي الرّبح، الذي هدفها الأهمّ خدمة القطاع العائليّ. وتُحصّل مواردها من خلال التّبرعات.
- 5- قطاع المؤسّسات غير الراغبة الربح الماديّ.
يتضمن هذا القطاع كلّ مؤسّسة لا تبغي الرّبح المادي( صليب أحمر، جمعيات خيريّة). وتؤمن مداخيلها من التّبرعات والمساهمات.
- القطاع الذي يُعنى بالعالم الخارجي
هدفه الأساسي تسجيل العلاقة بين الوحدات الاقتصاديّة المقيمة والوحدات الاقتصاديّة غير المُقيمة.
ويُبيّن هذا القطاع العلاقات الاقتصاديّة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الوطنيّ مع سائر الدّول والمؤسسات الدّوليّة.
- وظائف المحاسبة الوطنيّة.
تتمظهر وظائف هيكليّة المحاسبة الوطنيّة وفق الآتي
- تََسمحُ هذه المحاسبة اعتبار كلّ ظاهرة اقتصاديّة جزءًا لا يتجزّأُ من مختلف الظواهر الاقتصادية، ليرتبط بالنّظام العالميّ.
- القدرات على متابعة جميع الانعكاسات التي تحدث في أيّ عملية تعنى بالاقتصاد، ويقوم بهذه العمليّة عنصر اقتصاديّ مختّص أو معيّن ضمن مجموعة النّظام الاقتصاديّ العالميّ.
- ملاحظة التّغيّرات السنّوية التي تؤّثر على العناصر الاقتصاديّة في العالم كلّه.
- دور الدّولة في تفعيل المحاسبة الوطنيّة
يتجلّى دور الدّولة في تفعيل هيكليّة المحاسبة الوطنيّة وفق الآتي
- المبادرة إلى تفعيل القطاعات الاقتصاديّة، بشكل خاص كلّ قطاع اقتصادي متدهور.
- معالجة مراحل الجمود التي تؤّثر على الاقتصاد والحد من انتشار البطالة.
- حماية الادخار، وفق طريقة واعية تجنّبًا للتّضخّم الاقتصاديّ
- ● حماية القطاعات العامّة، والتشديد على الرقابة الوطنيّة حتى يستفيد منها المواطن، من دون أن تُشكّلَ عبئًا على الدّولة.
في نهاية المقال نؤكّد أنّ هيكليّة المحاسبة الوطنيّة تساهم في تطوّر الدّول وبشكل خاص الدّول النّاميّة، ذلك لأنّها تُشكّل الإدارة الرئيسيّة للمعرفة الاقتصاديّة للدّول وفق تدقيق شامل.