الاستثمارات العقارية في الكويت؛ يعد الاستثمار في الكويت ذو أهمية ومميزات عديدة. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن قطاع العقارات في الكويت. لذا تابع معنا.
الاستثمارات العقارية في دولة الكويت
الاستثمارات العقارية في الكويت؛ تقع هذه الدولة الصغيرة ولكن الثرية في الشمال الغربي للخليج العربي , وتحدها المملكة العربية السعودية من الجنوب وإيران من الشروالعراق من الشمال. إن الكويت (يبلغ عدد سكانها 3,071,000 , ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي / بالحد الأقصى 21,472 دولارًا أمريكيًا) .
وتعد الكويت واحدة من أغنى البلدان في الشرق الأوسط , حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة , نصفهم تقريبًا من غير الكويتيين. كما لا يسمح للأجانب بتملك عقارات في الكويت , باستثناء البحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .
معلومات هامة عن الاستثمارات العقارية في دولة الكويت
الاستثمارات العقارية في الكويت تتمثل في الإشارة إلى النقاط التالية:
العقارات السكنية في الكويت
هناك نقص في المعروض من العقارات السكنية في الكويت. أكثر المواقع رواجًا للوافدين هي السالمية وحولي وسلوى والجابرية. وكلما اقتربت من المدينة والبحر , أصبحت العقارات أكثر تكلفة , كما تميل الشقق إلى التركز خارج المدينة وعلى الشريط الساحلي مباشرة وتعتبر الفلل هي الأكثر شعبية في المدينة.
المواقع الالكترونية العقارية في الكويت
يبلغ عدد المواقع الالكترونية العقارية في البلاد حوالي 4 أو 5 مواقع , وهي في الغالب باللغة العربية حيث ينصح معظم المغتربين بـ البحث شخصياً للعثور على عقار للإيجار ، بدلاً من استشارة سمسار عقارات , فسوف يتقاضى الأخير عمولة إيجار شهر , مما يضيف القليل من القيمة.
قانون المالك والمستأجرفي الكويت
أحد المعلومات الهامة عن الاستثمارات العقارية في الكويت. حيث يجوز للمالك زيادة الإيجار خلال فترة الإيجار بحد أقصى 100٪. ويبقى للمستأجر خياران , قبول الزيادة أو الخروج. كما يمكن للمالك إخلاء المستأجرين بعد فترة إيجار مدتها 5 سنوات عند تقديم إشعار من المحكمة قبل إنهاء العقد , وفي حال عدم تقديم إشعار المحكمة يعني التجديد التلقائي لعقد الإيجار لمدة خمس سنوات أخرى.
كما أنه وخلال فترة الإيجار البالغة خمس سنوات , يسمح للمالك بمطالبة المستأجر بالإخلاء مع فترة إشعار مدتها تسعة أشهر. إذا قام المالك ببيع المبنى خلال فترة الإيجار , فلن يتأثر المستأجر.
الرهون العقارية في الكويت
في الكويت , يسمح بالحصول على ضمان على الممتلكات العقارية , بما في ذلك عن طريق الرهن العقاري , بموجب المادة 7 من القانون 5 لعام 1959 , التسجيل العقاري , حيث يتم التعامل مع الرهون العقارية بعقود , وبالتالي فإن فصل العقود من القانون المدني الكويتي , المرسوم 67 لعام 1980 , ينطبق على الرهن العقاري أيضًا.
كما جاء في قانون الاستثمارات العقارية في الكويت أن هناك تصور شائع بأن المقرضين الأجانب لا يجوز لهم الحصول على رهن عقاري على العقارات الكويتية لأن الأجانب ممنوعون بشكل عام من امتلاك العقارات في الكويت بموجب المرسوم 74 لعام 1979 , القيود على الملكية الأجنبية للعقارات , ولكن هذا التصور خاطئ فهذه القيود لا تنطبق على حيازة الرهون العقارية. حيث يمكن للأجانبالدخول في قروضا عقارية صالحة ومسجلة يكرهون عقارية في الكويت . وعلى الرغم من حقيقة أنه يمكن للأجانب العمل كرهن عقاري بموجب القانون الكويتي , يجب أن يكون صاحب الضمان أو المرتهن مواطنًا كويتيًا.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن الاستثمارات العقارية في الكويت.