الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفق القانون اللّبناني
تُشكّلُ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا لا يتجزّأ من حقوق المواطنين في العالم كلّه بشكل عام، والمواطن اللّبنانيّ بشكل خاص. فالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة تُساعد الإنسان على مواجهة الصّعوبات المعيشيّة الّتي تواجهه. فما هي هذه الحقوق؟ وكيف تتمظهر وفق القانون اللّبناني؟
بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة
الحقوق الاقتصاديّة
- الحقّ في التمتع بشروط عمل عادلة ( الحصول على أجر مناسب ،الإجازات، الترقية …)
- الحق في العمل.
- الحق في الملكيّة( تملك منزل أو محل تجاريّ…)
- الحصول على قروض خداماتيّة وانتاجيّة.
الحقوق الاجتماعية
- الحق في الضّمان الاجتماعي.حق في الطبابة.
- حق في الغذاء الصحّي، والملبس، والمسكن.
- الحق في التعلم، وابداء الرأي.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق المواثيق الدولية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان بالعمل، والحصول على أجر عادل متساوٍ مع العمل الذي يقوم به.
كما يؤكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقَّ الإنسان في مستوى معيشيّ لائق( غذاء صحيّ، مسكن، عناية طبيّة…).
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تؤكّد الاتقاقيات الدّولية ضرورة الالتزام بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة التّي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أهمّ هذه الحقوق تشكيل نقابات، والحصول على مستوى معيشي لائق، إضافة إلى حماية حقوق الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أنّها تؤكّد ضرورة فرض عقوبات قانونيّة على منتهكي الحقوق الإنسانيّة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اللبناني
يؤكّد الدّستور اللّبناني أنّ لبنان وطن سيّد مُستقّل، وهو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجالات من دون أيّ استثناء. كما أنّ نظامه يقوم على مبدأ احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وارساء العدالة الاجتماعیة والمساواة، واحترام الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية. وما يؤكد ذلك قانون العمل الذي وضع شروطًا تحمي العمال وتحدد ساعات العمل في الأسبوع ( 48 ساعة)، وتحديد الحد الأدنى للأجور ، ومنع القاصرين من العمل، هذا بالإضافة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يضمن الحقوق الاجتماعيّة ويقرّ ما يلي:
- ضمان المرض والأمومة
- ضمان طوارئ العمل، والأمراض المهنية.
- التعويضات العائيلية.
- تعويض نهاية الخدمة.
كما أنّ القوانين اللبنانيّة أصدرت العديد من القرارات لحماية الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتتجلّى هذه القوانين الالزاميّة وفق ما يلي:
قانون الزامية التعليم الابتدائي ومجانتيه (رقم القانون 686 الصادر في 16 آذارعام 1998)
قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة( رقم القانون 220 وصدر هذا القرار في 29 أيّار سنة2000)
قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر (رقم القانون 422 ، والذي أقرّ في 6 حزيران سنة 2002).
قانون معاقبة جريمة الاتجار في البشر ( رقم القانون 164 ، الصادر في 24 آب سنة2011) ؛
قانون تحديد السنة السّجنية في تسعة أشهر ( رقم هذا القانون 216 وأصدر هذه القرار في 30 آذار سنة 2012).
قانون حماية النّساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ( أصدر هذا القانون في 7 أيار ، ورقمه 293).