ما هي أصول المحاسبة؟ وما الذي يربطها بالمحاسبة المالية؟ فالمحاسبة تعتبر لغة التجارة أو كما تسمى أيضًا بلغة المال. وهي اللغة التي يتعامل بها كافة شعوب الأرض وحضاراتها وتتدخل بكل شؤون ومجالات الحياة. لذلك أصبحت بالغة الأهمية في عصرنا وتحتل حيزًا كبيرًا من عملنا.
كما إن استخدام الأساليب العلمية والنظريات الحديثة في المحاسبة من أمثل عوامل نجاح المؤسسات والشركات. بالإضافة إلى أن المحاسبة من العلوم التي تهدف إلى تسجيل المعلومات المالية لتقديمها للجهات المستفيدة، كما تتميز بالصدق والأمانة والدقة.
وتتفرع المحاسبة إلى عدة أنواع متميزة، وهي المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، وكذلك محاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية بالإضافة إلى المحاسبة الحكومية. ولكن أهم محاسبة تشملها هي المحاسبة المالية والتي تعد أساس العمليات المحاسبية والأصل المتجذر لباقي الأنواع. ومن أهم المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية هي الأصول وتسمى أيضًا بالموجودات. فإذا أردت أن تعلم ما هي أصول المحاسبة وما أهم الشروط الواجب توفرها في الأصول وأشهر أنواعها. تابع معنا عزيزي القارئ في مقالتنا.
المحاسبة المالية
تعد المحاسبة المالية المحاسبة الأم لباقي الأنواع، وتتركز الحسابات فيها على الإيرادات والمصروفات. لتوضيح نتائج أعمال الشركة أو المؤسسة من الناحية المالية خلال فترة زمنية محددة. وكذلك قياس حالات الاستثمار فيها ومراكز التمويل. كما تعمل على توفير المعلومات لكل الأطراف المعنية الداخلية والخارجية. وتكون صفة المعلومات أنها إجمالية ومؤكدة الحدوث. وكذلك تهدف إلى تقديمهم ضمن قوائم مالية توضح فيهم الميزانية العامة للمشروع. بالإضافة إلى أنها تضم أوجه الاستثمار وما يسمى بالأصول ومصادر التمويل والتي تسمى بالخصوم، وخلالها يعرف المركز المالي للشركة أو المنشأة المعنية.
أصول المحاسبة
تعتبر الأصول كل ما تملكه المنشأة وله قيمة نقدية ومالية. وتعني أوجه وطرق استثمار مصادر التمويل، أي كل ما يحقق للمنشأة أرباح اقتصادية ومنافع مالية وتدفقات نقدية داخلة للشركة في الوقت الحاضر والمستقبل، بشرط أساسي أن تكون هذه المنافع مملوكةً للمنشأة.
كما تتميز الأصول بأنها الأشياء والمواد التي يمكن تحويلها إلى نقد وتدخل ضمن الميزانية العمومية للشركة، أي توضح الوضع المادي والديون للمنشأة. كما تتدخل الأصول في اقتصاد الشركات، وتحدد الخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلًا وتحتوي على التكاليف المدفوعة مسبقًا والتي مازالت ضمن مجال العمل ولم تنتهي. ويبدأ العمل في الأصول غالبًا في بداية السنة وذلك لسهولة التنسيق وتبويب المعلومات المالية.
شروط واجب توفرها في الأصول
هنالك بعض المعايير التي يجب أن تتوفر في الأصول لضمان العمل بها والتقيد بمعلوماتها، وللتأكيد على الدقة في نتائجها. وأهم هذه الشروط:
- الملكية: وتعد أهم الشروط الواجب توفرها في المنشأة أي يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة مملوكةً بشكل قانوني، إما ملكية كاملة أو إيجار تمويلي، ويكون للشركة القدرة على الاستفادة من الأرباح الاقتصادية للأصل.
- الخدمات المستقبلية: تشمل الأصول توقع المنافع الاقتصادية المستقبلية من الموارد وإدخالها في التصنيفات المالية. كما تحدد خلال الفترة الزمنية المحددة للأصول ويمكن أن تستمر لأكثر من فترة مالية.
- معيار المقدرة الخدمية: يجب أن يتوفر في الموارد الخاصة بمنشأة ما القدرة على الإنتاج، وأن يكون قادرًا على تقديم الربح المادي للشركة، لأن الأصول تشارك في العملية الإنتاجية للمنشأة. وكذلك إن كان المورد غير قادر على إيفاء هذا الشرط لا يجب إدخاله ضمن الأصول.
- القياس: يدخل المورد ضمن أصول الشركة إذا كان قابلًا للقياس، ويكون باستخدام وحدات مالية متداولة ومعترف بها ضمن الدولة. كما تستطيع ضمنها فصل هذا الأصل عن باقي الموارد الأخرى.
ما هي أنواع أصول المحاسبة
تنوعت أقسام الأصول وتعددت وذلك لتسهيل العمل وتبسيطه وإعطاء فكرة أمثل عن الأصول. ومن أنواع الأصول:
الأصول المتداولة
تعني الأصول المتداولة الموارد النقدية أو التي يمكن أن تتحول إلى عملة، وكل ما يستخدم في الفائدة والربح المادي خلال فترة زمنية قصيرة، قد تكون عامًا واحدًا فقط. وتتمثل بالحسابات المستحقة القبض والنقد والمخزون، بالإضافة إلى نفقات الدفع المختلفة والنقد المعادل والأسهم.
وتتميز هذه الأسهم بالقدرة على استرداد المخزون وحسابات القبض بسبب سهولة قيمة النقد، والهدف من ذلك أن تبقى حسابات القبض قابلةً للتحصيل لأن عدم حدوث ذلك سوف يقلل من الفائدة. وتستطيع الشركة ببساطة أن تلغي هذه الأصول للحفاظ على ثباتها.
الأصول الثابتة
وهي الأصول التي تحصل عليها الشركات والمؤسسات من معدات وأبنية وأجهزة للاستفادة منها، واستخدامها في الإنتاج والعمل وتسهيل العمليات التجارية، وتكون طويلة الأمد. كما يجب الاطلاع الدائم على الرسوم الاستهلاكية التي توضح وضع الصلاحية للأصول الناتجة، وتقيم حالة الأصل الثابت بطريقتين، الأولى أن الأصل الثابت يفقد قيمته الإنتاجية بما يتناسب مع عمره الإنتاجي، والثانية أن الأصل الثابت يفقد القيمة الإنتاجية عند استخدامه خلال السنوات الأولى، وهي الطريقة الأسرع في التقييم.
الأصول الملموسة
تسمى الأصول الملموسة أو الأصول المالية، وتعني الأصول التي تتمتع بوجود مادي، وتشغل حيزًا معينًا. كما تشمل التعامل في الأوراق المالية والأصول للمنشآت الأخرى، وتتمثل الأصول الملموسة بالنقد مثل الأسهم والأوراق المالية والسندات، بالإضافة إلى المباني والآليات والأراضي. ويوضح العمل في الأصول الملموسة بتصنيف الاستثمار والهدف منه. كما لا يمكننا تصنيف العمال أو الموارد التي لا تتعامل بالنقد ضمنها حتى لو كانت مشهورةً وذات شعبية.
الأصول غير الملموسة
وهي الأصول التي لا تعنى بالنقد ولا يوجد لديها اعتبار مادي حقيقي. وتختلف وتتميز عن الأصول الملموسة من خلال نوع الأصل وطريقة التعامل معه، كما تتمثل الأصول غير الملموسة بالشهرة وحقوق النشر وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى العلامات التجارية. كما يمكن اختبارها لتقييم نوع الأصل وتحديد الفرق في القيمة كل عام. فإن كان التقييم سيئًا أو تحت المستوى المطلوب يمكن الانتهاء منها فوريًا، وتقيم خلال مدة زمنية متمثلة بعام واحد.
وفي الختام للأصول أهمية كبيرة في مجال المحاسبة، ويجب الالتزام بها والعمل على تطبيقها وملاحقة تطورها، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات المطلوبة عن ما هي أصول المحاسبة واستفدتم منها.