النظام الرأس مالي هو النظام الاقتصادي الذي يُبنى على ملكية وسائل الإنتاج بشكل خاص، وتواجد الخدمات والسلع بهدف الربح. وسنتعرف في مقالنا التالي على أسس النظام الرأس مالي. حيث تشمل ميزاته الرئيسية العمل المأجور، والملكية الخاصة، والأسواق التنافسية، ورأس المال المتراكم. كما أنه في النظام الرأس مالي يتم اتخاذ القرارات وما يتعلق بالاستثمار بواسطة صاحب الملكية أو الثروة. ويعمل على توزيع الخدمات والبضائع و تحديد الأسعار. حيث يسعى فيه الفرد لتحقيق مصلحته الشخصية، فلا توجد هيئة لتوزيع الموارد المختلفة في النظام الرأس مالي.
ولابد أن نذكر أن النظام الرأس مالي بدأ بالظهور في القرن السادس عشر بعد ظهور الطبقة البرجوازية بعد النظام الإقطاعي. وتطور تدريجيًا حتى عصرنا الحالي متخذًا أشكالًا مختلفة من ناحية النظام الاقتصادي، وذلك خلال تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتطور الصناعة في أوروبا، وتطور الزراعة والتجارة أيضًا. حيث تميزت الدول التي تتبع هذه النظام بانخفاض ديونها وافتقارها إلى الفساد وحماية حق الملكية. ومن هذه الدول هونج كونج، وسنغافورة، ونيوزيلاندا، وسويسرا، واستراليا والعديد من الدول التي تتميز بحرية العمل وحرية التجارة والاقتصاد القوي.
أسس النظام الرأس مالي
يقوم النظام الرأس مالي على عدة أسس وأهمها:
- يعتمد النظام الرأس مالي بشكل أساسي على مبدأ الملكية الفردية في الموارد الإنتاجية والأموال. حيث يستطيع الفرد تملك وسائل الإنتاج كالمعامل الضخمة. وأيضًا تصون الدولة هذا الحق من خلال إمكانياتها المتوفرة.
- تملك الدولة قسمًا من الأموال وهو ما يسمى( ملكية عامة)، لكن القسم الأكبر لملكية الأفراد والذي يُعرف بالملكية الخاصة.
- يحق للدولة وضع حدود وضوابط على الملكية الخاصة للأفراد.
- يملك الأفراد حرية تبادل الخدمات والسلع عن طريق التعاقد.
- يتميز النظام الرأس مالي بحرية العمل وحرية حركة السلع وحرية الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى حرية حركة رؤوس الأموال خارجيًا وداخليًا.
- لا تتدخل الحكومات بالسوق وتوفر المواد فيها. ولا تراقب أنشطة السوق ولا توجهها.
- يسمح النظام الرأس مالي للمستهلك بحرية الإنفاق والادخار، والتصرف بدخله بالشكل الذي يريده. وحرية شراء ما يريده.
- الربح هو أساس النشاط الاقتصادي، ولكن الربح الذي يعود للمصلحة الخاصة.
مراحل تطور النظام الرأس مالي
بعد ظهور النظام الرأس مالي في القرن السادس عشر، بدأت المؤسسات الكبيرة بالاحتكار حيث أزاحت المؤسسات المتوسطة والصغيرة وذلك في القرن التاسع عشر. كما أصبحت البنوك مؤسسات احتكارية، فلم تقتصر مهمتها على جمع المدخرات وإقراضها، بل امتلكت رأس المال وتحكمت في المواد الأولية ووسائل الإنتاج.
وبالتالي دخلت البنوك إلى القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بحث الرأسماليين عن الاستثمار خارج بلادهم. فاتسمت هذه الفترة بالصراعات بين الرأسماليين لاقتسام دول العالم. ثم انتهت بقيام الحرب العالمية. حيث عمد الرأسماليون على إغراق الدول بالديون تمهيدًا لاحتلالها سياسيًا وعسكريًا، ثم إنشاء أسواق تصريف فيها بالإضافة إلى حصولهم على المواد الخام بسعر منخفض. فتفقد هذه الدول اقتصادها واستقلالها السياسي تدريجيًا. وتبقى بعد تحررها أسيرة للمعونات العسكرية والاقتصادية.
مزايا النظام الرأس مالي
يرتكز النظام الرأس مالي على السوق الحرة التي تتميز بأن ملكية الموارد تعود للقطاع الخاص. وأهم مميزات النظام الرأس مالي ما يلي:
- تخصيص الموارد: حيث يتم توزيعها وتخصيصها تبعًا لحاجة المستهلك.
- الكفاءة الديناميكية: هي القدرة على التكيف والتغير مع حاجة المستهلك، والاستجابة السريعة لذلك.
- كفاءة الإنتاج: حيث يعتمد النظام الرأس مالي على السوق، وبالتالي يتوجب عليه زيادة الإنتاج وبمواصفات تنافسية.
- التحفيز على الابتكار: حيث يتميز السوق في النظام الرأس مالي بالمنافسة، لذلك تسعى الشركات للابتكار دومًا لتبقى شركات فعالة.
- ارتفاع مستوى المعيشة: يعمل النظام الرأس مالي على رفع مستوى المعيشة بسبب النمو الاقتصادي، والذي يساهم في خفض مستوى الفقر.
- القضاء على التمييز: بما أن النظام الرأس مالي يعتمد على التجارة بين الأشخاص والدول على اختلافهم، فهذا يساهم في التخلص من التمييز وكسر الحواجز بين الناس.
عيوب النظام الرأس مالي
على الرغم من وجود العديد من الإيجابيات للنظام الرأس مالي إلا أنه يملك عيوبًا عديدة، وأهمها:
- قوة الاحتكار: تملك الشركات الكبرى القوة الاحتكارية، حيث تتحكم بالأسعار في سوق العمل.
- احتكار الشراء: هو تحكم صاحب رأس المال بالعمال، حيث يُطبق احتكار الشراء على العمال، ويدفع أجورًا أقل لهم.
- تجاهل المنفعة العامة: يهدف النظام الرأس مالي إلى تحقيق الربح مع تجاهل الأمور الأخرى، مثل التلوث الذي يسببه الإنتاج.
- التفاوت في الثروات: حيث يملك صاحب رأس المال الثروة وينقلها للورثة، وبالتالي ينجم عن ذلك تفاوت الفرص والتوزيع غير العادل للثروات.
- التأثر بمراحل الركود والازدهار: يتأثر اقتصاد النظام الرأس المالي بمراحل الازدهار والركود للدول.
أشكال النظام الرأس مالي
يوجد عدة أشكال للنظام الرأس مالي، وهي:
- الرأسمالية التجارية: ظهرت خلال القرن السادس عشر بعد النظام الإقطاعي، حيث لعب التاجر دور الوسيط بين المنتج والمستهلك.
- الرأسمالية الصناعية: ظهرت بعد تطور الصناعة وظهور الآلات. حيث تعتمد بشكل أساسي على الفصل بين العامل ورأس المال، أي بين الآلات والإنسان.
- نظام الكارتل: هو اتفاق بين المؤسسات الكبيرة لتوزيع السوق فيما بينها، ويعتمد هذا النظام على احتكار السوق، بالإضافة إلى استغلال الأهالي بحرية مطلقة.
- نظام الترست: هو تجهيز إحدى الشركات الكبرى للإنتاج أكثر، وبالتالي تصبح هذه الشركة هي المتحكمة بالسوق.
وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على النظام الرأس مالي ومراحل تطوره. بالإضافة إلى أسس النظام الرأس مالي بكل ما فيه من مميزات وعيوب.