لكي تعرف ماهي الميزانية العمومية للبنوك. تابع معنا، تعتبر الميزانية العمومية بيانًا ماليًا يُوضح أُصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقتٍ محددٍ، حيث إنها توفر أساسًا لحساب معدلات العائد وتقييم هيكل رأس المال، بالإضافة إلى أنها تستخدم مع البيانات المالية الهامة الأُخرى، على سبيل المثال: بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية من أجل إجراء التحليل الأساسي أو حساب النسب المالية، وتعرض الميزانية العمومية المركز المالي للشركة في نهاية تاريخٍ محددٍ، وتُمكن من رؤية ما تملكه الشركة، والديون التي يجب عليها سدادها.
بالإضافة إلى ذلك عليك أن تدرك أن هناك اختلافًا كبيرًا بين طبيعة ومخاطر ومكافآت البنوك عن تلك الخاصة بالمنظمات ذات الصلة بالتصنيع والخدمات، إذ تعمل البنوك كوسيطٍ. وتقبل الودائع من المدخرين وتقرض الأموال للمقترضين. كما يشتقون أرباحهم من الفارق بين السعر الذي يدفعونه مقابل الأموال والسعر الذي يتلقونه من المقترضين. وتحقق المنظمة التجارية ربحًا بشكلٍ أساسيٍ من خلال بيع منتجٍ أو خدمةٍ، بغض النظر عن طبيعة المنظمة.
تعريف الميزانية العمومية
يشمل تعريف الميزانية العمومية تحديد الأرصدة النهائية في حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة اعتبارًا من التاريخ المذكور في التقرير، وتستخدم الميزانية العمومية بشكلٍ شائعٍ لإجراء قدرٍ كبيرٍ من نسب التحليل المالية لأداء الشركة، وهنالك بعض المقاييس الشائعة استخدامها والتي تتضمن معلومات الميزانية العمومية، حيث يستخدمها الدائنين والمُقرضين، لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم تقديم ائتمانٍ إلى الشركة أو ربما سحب الائتمان الحالي، وتشمل هذه المقاييس فترة تحصيل حسابات القبض:
- النسبة الحالية.
- نسبة الدين إلى حقوق المُلكية.
- معدل دوران المخزون.
- العائد على صافي الأصول.
- معدل دوران رأس المال العامل.
بالإضافة إلى ذلك تعتبر الميزانية العمومية واحدةً من أربعة بياناتٍ ماليةٍ محاسبيةٍ أساسيةٍ، والثلاثة الأخرى هي: بيان الدخل، وحالة حقوق المُلكية، وبيان التدفقات النقدية، حيث تُقدم الميزانية العمومية معلوماتٍ عن جميع الأصول التي تمتلكها الشركة وكذلك الديون المستحقة على الشركة وحصة المالك في الشركة، ويتم إدراج الأصول بشكل منفصل، ثم إدراج الالتزامات وحقوق الملكية معًا في المرتبة الثانية، ويُمكن تقديم الميزانية العمومية بتنسيقين مختلفين: تنسيق الحساب وتنسيق التقرير، حيث ينتقل تنسيق الحساب من اليمين إلى اليسار، توجد الأصول على اليمين والخصوم وحقوق المُلكية على اليمين، أما تنسيق التقرير فيكون عموديًا مع الأصول في الأعلى والخصوم وحقوق المُلكية في الأسفل.
مكونات الميزانية العمومية
يعكس تعريف الميزانية العمومية لقطةً تُمثل حالة الموارد المالية للشركة في وقت ما، ولكن ليس لفتراتٍ طويلةٍ، حيث يجب مُقارنة الميزانية خلال فتراتٍ مُختلفةٍ، كما يُمكن الحصول على عدد من النسب من الميزانية العمومية، مما يساعد المستثمرين على فهم مدى صحة الشركة، ويشمل تعريف الميزانية العمومية توضيحًا لبعض النسب، مثل: نسبة الدين إلى حقوق الملكية، في حين يُوفر بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية أيضًا سياقًا قيمًا لتقييم الوضع المالي للشركة، لذلك فإن تعريف الميزانية العمومية يتضمن حساب النسب المالية الآتية:
الأصول
يتم فيها سرد الحسابات من الأعلى إلى الأسفل حسب ترتيب سيولة البنك أي سهولة تحويلها إلى نقدٍ، وهي مقسمةٌ إلى أصولٍ متداولةٍ، يمكن تحويلها إلى نقدٍ في سنةٍ واحدةٍ أو أقل؛ وأصولٌ غير ملموسةٍ والتي لا يمكن تحويلها إلى نقدٍ، وفيما يأتي الترتيب العام للحسابات ضمن الأصول وهي:
- الأصول قصيرة الأجل: ويمكن توضيح الأصول قصيرة الأجل من خلال النقاط الآتية:
- النقد: ويشمل سندات الخزانة وشهادات الإيداع قصيرة الأجل، وكذلك العملة الصعبة.
- الأوراق المالية القابلة للتداول: وهي عبارة عن حقوق الملكية وسندات الدين التي يوجد لها سوق سيولةٍ.
- حسابات القبض: وهي الأموال التي يدين بها العملاء للشركة.
- المخزون: وهو البضائع المتاحة للبيع، والتي تقدر بأقل سعر للتكلفة أو سعر السوق.
- المصروفات المدفوعة مسبقًا: والتي تُمثل القيمة التي تم دفعها بالفعل، مثل التأمين أو عقود الإعلان أو الإيجار.
- الأصول طويلة الأجل: أما بالنسبة إلى الأصول طويلة الأجل، فيمكن ذكر نبذة مختصرة عنها من خلال النقاط الآتية:
- الاستثمارات طويلة الأجل: وهي عبارةٌ عن أوراقٍ ماليةٍ لن يتم أو لا يمكن تصفيتها في العام المقبل.
- الأصول الثابتة: وتشمل الأراضي والآلات والمعدات والمباني وغيرها من الأصول المُعمرة.
- الأصول غير الملموسة: على سبيل المثال؛ الملكية الفكرية وما يُعرف بالعلامات التجارية.
الالتزامات
وهي الأموال التي تدين بها الشركة لأطرافٍ خارجيةٍ، حيث تبدأ من الفواتير التي يتعين عليها دفعها للموردين إلى الفوائد على السندات التي أصدرتها للدائنين للاستئجار والمرافق والرواتب، والالتزامات المُتداولة هي التي يتم استحقاقها خلال عامٍ واحدٍ ويتم سردها حسب تاريخ استحقاقها، في حين تستحق الالتزامات طويلة الأجل في أي وقتٍ بعد سنة واحدة، ويشمل حساب الالتزامات على ما يأتي:
- الالتزامات المتداولة:
- الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل.
- مديونية البنوك.
- لفوائد المستحقة الدفع.
- الأجور المستحقة.
- المدفوعات المسبقة للعملاء.
- توزيعات أرباح مستحقة الدفع وغيرها.
- الأقساط المكتسبة وغير المكتسبة.
- حسابات قابلة للدفع.
- الالتزامات غير المتداولة:
- الديون طويلة الأجل.
- الالتزام الضريبي المؤجل.
- التزام صندوق التقاعد.
حقوق الملكية
وهي الأموال المملوكة لأصحاب الأعمال؛ أي المُساهمين فيها، وأيضًا الأصول الصافية، لأنها تعادل إجمالي أصول الشركة مطروحًا منها التزاماتها، أي الدين المستحق على غير المساهمين، وتشمل حقوق المُلكية:
- الأرباح المحتجزة.
- أسهم الخزينة.
- الأسهم المُفضلة.
أهداف الميزانية العمومية
تشمل فهم الوضع المالي للشركة في وقتٍ محددٍ. حيث يظهر ما تملكه الشركة من أُصولٍ وما عليها من خُصومٍ، وكذلك المبلغ الذي تستثمره الشركة وهي حقوق المُلكية. وتكون هذه المعلومات أكثر قيمةً عندما يتم تجميع ميزانياتٍ عدة فتراتٍ متتاليةٍ معًا، بحيث يمكن الاطلاع على اتجاهات الشركة في بنودٍ مختلفةٍ،
ومن أهم أهداف الميزانية العمومية ما يأتي:
- فهم الوضع المالي قصير الأجل للمنظمة.
- مقارنة إجمالي مبلغ الدين مع إجمالي مبلغ حقوق الملكية المدرجة في الميزانية.
- فحص مبلغ النقد في الميزانية لمعرفة ما إذا كان هناك ما يكفي من المال لدفع الأرباح.
- معرفة ما إذا كان هناك أية أصول يمكن تجريدها دون الإضرار بالأعمال الأساسية.
- التعرف والكشف عن الوضع المالي للمؤسسة.
الميزانية العمومية للبنوك
وهي القائمة الحسابية التي تضع تصور لكلاً من التزامات البنك التي تتمثل في الموارد التي دخلت البنك وهي بمثابة دين عليه. والأصول التي تُمثل أوجه استخدام موارد البنك وهي حقٌ له. وعادةً ما تحدد ميزانية البنوك بنهاية السنة الميلادية أو السنة المالية التي تختلف في بدايتها ونهايتها مع السنة الميلادية، وهناك مجموعة من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها البنوك في وضع الميزانية الخاصة بها، وتتمثل هذه العناصر في الآتي:
جانب الخصوم
يتمثل هذا الجانب في المصادر المختلفة لموارد البنك التي تكون بمثابة دين على البنك والتزاماتٍ تجاه الغير، وتشتمل الموارد على ما يلي:
- حقوق الملكية: والتي تتألف من رأس المال والاحتياطات حيث أن رأس المال هو الذي يتكون من خلال طرح أسهم البنك للاكتتاب العام في أسواق الأوراق المالية، والجدير بالذكر أن رأس المال بمثابة الضمان الحقيقي لحقوق المودعين في حالة انخفاض قيمة الموجودات داخل البنك التي يستثمر بها موارده.
- الاحتياطي: وهو عبارةٌ عن مبالغ يقوم البنك باقتطاعها من أرباحه كل سنةٍ، ويقوم بالاحتفاظ بجزءٍ منها في حسابه الخاص حتى يتمكن من سد أي حالة عجزٍ في حالات الطوارئ.
- الودائع: تعتمد موارد البنوك بصورةٍ كبيرةٍ جدًا على ودائع الأفراد والمؤسسات، وتشمل البنوك على العديد من أنواع الودائع، فهناك ودائعٌ تحت الطلب وهناك الودائع لأجل، وودائع الادخار.
- الاقتراض من البنوك الأخرى: حيث أن هذه الطريقة يلجأ إليها بعض البنوك، من أجل زيادة مواردهم في حالة التعرض لنقص السيولة العامة به.
جانب الأصول
يتمثل هذا الجانب في قيام البنك بإظهار أوجه استخدامه لموارده من رأس المال والاحتياطي والودائع.
وأخيرًا، بعد معرفة ما هي الميزانية العمومية للبنوك فيجب علينا العمل على تحسينها. فلا بد لنا من مراقبة رأس المال العامل والذي يعكس قدرة الشركة على استخدام الأموال لتوليد المزيد من الدخل في المستقبل، حيث يجب الانتباه للتدفقات النقدية حيث إن الاحتفاظ بمبلغ احتياطي من النقود الضرورية للإنفاق الفوري سمةً إيجابيةً لمؤسسةٍ ذات تدفقٍ نقديٍ إيجابيٍ.