عقد تأسيس شركة في دولة اليمن
لكل منظمة وثائقها الخاصة بالحكومة والأنظمة التي تدير شؤونها والقواعد والإجراءات التي تتحكم في أدائها. أما الوثائق التي تحكمه فهي النظام الأساسي واللوائح الداخلية والمرجع العام، وهي عقود أو اتفاقيات بينه وبين أعضائه تحدد بموجبها أهدافه وشروط عضويته وطريقة تمويله وطريقة إدارته وطريقة تنظيم اجتماعاته وإدارتها.
في المقال تتعرف عن صيغة عقد تأسيس في دولة اليمن.
ما هو عقد التأسيس؟
عقد التأسيس هو وثيقة مطلوبة بموجب القانون لبعض المنظمات مثل الشركات والمؤسسات التجارية وأي منظمة غير ربحية إذا كانت تفضل التمتع بمزايا التأسيس وأداء وظائفها تحت رعاية قوانين الدولة التي تحكم عمل المؤسسات، يضع المحامي النظام الأساسي ثم يعتمد اللوائح قبل التسجيل بالطرق القانونية المعمول بها.
أنواع عقود التأسيس
هناك نوعان من عقود التأسيس، ما تمنحه الدولة وما تمنحه المؤسسة العليا لإحدى أجهزتها أو لمنظمة تابعة لها للقيام بأنشطتها كمؤسسة خاضعة لها، لأن وثائقها تخضع لكل ما هو وارد في وثائقها. الأحكام التي وردت في عقد التأسيس هي مصدر أساسي للتنظيم بعد الأحكام التي وردت في القانون وتشريعات الحكومة، إذا أعطت منظمة مذكرة تأسيس إلى إحدى مؤسساتها الفرعية، فإن العقد التأسيسي لتلك المؤسسة يأتي جنبًا إلى جنب مع عقد التأسيس الذي أعطته الدولة للمنظمة الأم.
والتشريعات تأتي في شكل موحد يحتوي على عدد مناسب من القواعد والأحكام التي تسمح بإنشاء المنظمة والضوابط التي يسمح لها لتحقيق أهدافها، لا شيء أكثر من ذلك، يجب أن تكون نصوص هذه الوثيقة (والوثيقة النظامية) واضحة لا لبس فيها حتى لا تشل حرية التنظيم ولا تقيد تحركات أعضائها وتطلعاتها ومبادراتها، كما يستحسن أنه لا يكون مستودعًا للتفاصيل الإجرائية والإدارية. يشتمل عقد التأسيس على العناصر التالية:
- اسم المؤسسة ونوعها.
- مقر المؤسسة وعنوانها.
- أهداف المؤسسة.
- رأس مال الشركة.
- المكتب التنفيذي.
- العضوية.
- تاريخ التسجيل.
تعديل النظام الأساسي
لا يجوز لأي منظمة تعديل أي مادة من أنظمتها إلا وفق أنظمة القوانين الخاصة وبعد موافقة الجهة الحكومية التي أصدرتها ووفقاً للطريقة التي يحددها العقد نفسه. لهذا السبب، كان من الضروري أن تحتوي القوانين على الأحكام الضرورية التي من خلالها تصبح المنظمة مؤسسة ولم تعد تكتسب وضعًا قانونيًا، وتترك أي مواد إضافية أو أوامر إجرائية أو إدارية ليتم تضمينها في القوانين والفرائض.
صيغة عقد تأسيس شركة في دولة اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة جمعية الشركة ……….LTD
أنه في يوم /// الموافق لـ /// وفي مدينة …………. تم الاتفاق بين الموقعين أدناه هم:
اسم الشريك ………………………..
الجنسية…………………………….
العنوان ……………………………
المهنة …………………………….
على ما يلي:
المادة (1) تأسيس شركة إنشاءات يمنية ذات مسئولية محدودة ومعتمدة من قبل المراقب وفقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1997 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ومفاهيم النظام الأساسي في اليمن.
المادة (2) اسم المؤسسة: مؤسسة … … … … المحدودة.
المادة (3) أهداف الشركة:
المادة (4) وضع الشركة: المكتب المسجل والمحل القانوني للشركة هو … … …… ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج.
المادة (5) مدة الشركة: -المدة المحددة في ترخيص الشركة خمس وعشرون سنة. من تاريخ إصدار ترخيص تأسيس الشركة، ويجب الموافقة على التمديد لمدة الشركة برخصة مماثلة.
المادة (6) أ-من رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ () مليون ريال يمني مقسمة إلى () حصة من قيمة كل سهم (5000) خمسة آلاف ريال.
المادة 7: تم التعهد في جميع أسهم الشركة وفقا للتصريح التالي:
اسم الشريك …………………………………………
الحصص النقدية………………………………………
القيمة ………………………………………………
النسبة……………………………………………….
المجموع الكلي …………………………….…… 100٪
ب-تم دفع القيمة الإجمالية للأسهم نقدًا في ……. هو أحد البنوك المعتمدة من الدولة، ولا يجوز للبنك تحويل المبالغ المودعة لديه إلى حساب الشركة الجاري تأسيسها إلا لإدارة الشركة بعد إكمال التأسيس أو إعادته إلى المؤسسين إذا رُفض النظر في إنشاء الشركة.
أخيرًا نستنتج أن عقد تأسيس شركة في اليمن هو عبارة عن صيغة إدارية تضم البيانات اللازمة والمواد التي تحفظ حقوق الشركاء في حالة تأسيس الشركة أو إلغاءها.