كيف تنمي مشاريع السمكية في الوطن العربي؛ العالم العربي غني بالموارد السمكية الكبيرة التي توفر البروتينات الصحية والبروتينات الرخيصة للعرب ، مقارنة بالبروتينات الحيوانية من الموارد الأخرى. بما أن العالم العربي يعاني من نقص في موارد الرعي و الاعلاف مما يحد من القدرة على التوسع في إنتاج اللحوم ، فمن المهم للغاية الحفاظ على مساهمة الموارد السمكية في توفير البروتينات الحيوانية سلة الغذاء العربية , في الواقع ، يجب تطوير هذا القطاع لزيادة مساهمته بشكل مستدام في نظام الأمن الغذائي العربي. وفي مقالنا اليوم سنتحدث عن مشاريع السمكية في الوطن العربي.
أحوال مشاريع السمكية في الوطن العربي
مشاريع السمكية في الوطن العربي تتوضح في النقاط التالية:
الإنتاج السمكي
يقدر إنتاج الأسماك العربية بنحو 4.2 مليون طن ، 75٪ منها تنتج في ثلاث دول (مصر والمغرب وموريتانيا). يبلغ إنتاج تربية الأحياء المائية 25 في المائة من إجمالي الإنتاج في العالم العربي ، لكن هذه النسبة أقل بكثير من نظيرتها العالمية التي تقدر بنحو 43.8 في المائة. يتركز الاستزراع المائي بشكل رئيسي في مصر
الصادرات السمكية العربية
حقق قطاع مشاريع السمكية في الوطن العربي في الوطن العربي فائضاً قدره 638.4 مليون دولار في عام 2012 , حيث ارتفع المبلغ إلى 862.58 مليون دولار في عام 2013. وساهمت ست دول عربية مجتمعة بنسبة 94.8 في المائة من صادرات الأسماك العربية في عام 2013. هذه البلدان هي المغرب (59.9٪) ، اليمن (11.2٪) ، عمان (9.8٪) ، تونس (7.7٪) ، موريتانيا (4.4٪) ، المملكة العربية السعودية (1.8٪).
الواردات السمكية
بالرغم من فائض صادرات العالم العربي من الأسماك والمنتجات السمكية ، إلا أن عددًا من الدول العربية يعتمد على الواردات لسد النقص في إنتاجها المحلي من الأسماك ومنتجاتها. وتشمل هذه الواردات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة ، بالإضافة إلى الأسماك المملحة والمدخنة والمعلبة.
بلغت واردات الدول العربية من الأسماك في عام 2013 ، 950،240 طنًا بتكلفة 2.09 مليار دولار (الجدول 3) ، بزيادة قدرها 3.4٪ مقارنة بتكلفة 2012. أكبر مستوردي الأسماك من العرب هم مصر (26.5٪) والإمارات العربية المتحدة (19.3٪) والمملكة العربية السعودية (16.0٪).
أنظمة التسويق للمنتجات السمكية والأسماك
يتم تسويق المنتجات من مشاريع السمكية في الوطن العربي محليا في الدول العربية من خلال عدة شبكات تسويق خاصة التعاونيات وأسواق الجملة والأسواق المفتوحة (أماكن التفريغ). كما تُباع المنتجات السمكية لتجار الجملة ، الذين يعيدون بيع المنتجات إلى الوسطاء وتجار التجزئة قبل الوصول إلى المستهلكين النهائيين. في بعض البلدان ، يبيع المنتجون المنتجات مباشرة إلى المستهلكين. العديد من أسواق الأسماك في الدول العربية بدائية و تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية ومرافق التداول والحفظ. وهذا له انعكاسات سلبية على جودة الأسماك وقيمتها.
معالجة الأسماك
عند الحديث عن مشاريع السمكية في الوطن العربي ينبغي القول يتألف تجهيز الأسماك في الدول العربية من ثلاثة أنواع مختلفة تبعاً للأنماط التكنولوجية المستخدمة:
- النمط التقليدي: تتم معالجة الأسماك في القوارب أو بالقرب من أماكن التفريغ. السمك مملح أو مجفف.
- النمط شبه الصناعي: ويشمل وحدات إنتاج الأسماك المملحة والمجففة والمدخنة إلى جانب الأسماك ومنتجات الأسماك المعلبة والمجمدة (مسحوق وزيت السمك). يحدث هذا النمط في ظروف صحية مناسبة ويتركز في المعدات لصنع مسحوق السمك المدخن و المجفف والمملح والمعلّب.
- النمط الصناعي: تستخدم الأساليب الصناعية والمعدات المتطورة في ظل أنظمة إدارية وفنية خاصة ، بينما توجد أنظمة متطورة لمراقبة الجودة.
تحديات الثروة السمكية
تتشابه التحديات التي تواجه مشاريع السمكية في الوطن العربي. ومن أهم التحديات:
- طرق الصيد التقليدية والفجوة الفنية.
- التركيز على الصيد الساحلي لأن أساطيل الصيد العربية غير مجهزة للصيد في المياه العميقة.
- محدودية أو عدم دقة المعلومات والإحصاءات الخاصة عن الصيد والمخزون السمكي.
- الصيد الجائر وتدهور الأرصدة السمكية.
- موانئ الصيد وأماكن التفريغ محدودة العدد.
- يفتقر قطاع الصيد إلى البنية التحتية للموانئ مثل ورش الصيانة ومخازن التبريد وغيرها.
- ضعف القدرات المؤسسية والإدارية ونقص الخطط الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية.
- ضعف قدرات تجهيز الأسماك.
- ضعف القدرات من حيث جودة الأسماك وتربية الأحياء المائية وضعف عمليات بناء القدرات للموارد البشرية في القطاع.
- ضعف البحث ونقل التقنيات والخدمات في كافة المجالات المتعلقة بتنمية واستغلال الموارد السمكية (صيد الأسماك ، تربية الأحياء المائية ، النقل والتداول ، المعالجة ، مراقبة الجودة ، التسويق ، إلخ).
- ضعف القدرات المالية والفنية والتنظيمية لمجتمعات الصيادين.
- محدودية التسهيلات الائتمانية المقدمة للصيادين من قبل المؤسسات المالية.
- محدودية استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في قطاع الثروة السمكية.
التنمية والاستثمار في قطاع الثروة السمكية
في العالم العربي نظرًا لأن فرص تنمية الصيد في المصايد الطبيعية في العالم العربي محدودة ، فقد يتعين على تنمية الموارد السمكية التركيز على تربية الأحياء المائية في مياه البحر أو المسطحات المائية الداخلية. من خلال هذا ، يتمتع العالم العربي بالقدرة على زيادة منتجاته السمكية بما لا يقل عن مليوني طن سنويًا بحلول عام 2030.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن