تصنف الشركات في الأردن حسب حجم رأس المال
يتم تصنيف الشركات في الأردن بحسب حجم رأس المال حيث يتم اتاحة رأس المال على المدى البعيد للحفاظ على وسائل الإنتاج وتوسيعها وإضافة المزيد لها وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى تبسيط القوانين التنظيمية وتعزيز مرونة الإدارات وذلك لجعل عملية التأسيس لتلك الشركات أكثر مرونة وسهولة.
أنواع الشركات في الأردن حسب رأس المال
شركات تضامن:
وهي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر ويكونوا مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم ويتم تسمية الشركة بأسماء الشركاء جميعا كما يجوز أن يتم تسميتها باسم واحد مع إدراج كلمة وشركاه.
شركات المساهمة:
وفيها يكون رأس المال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل المساهم إلا بمقدار ما دفعه في رأس المال وفي هذه الشركة يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة شركاء ولابد أن يكون الاكتتاب في تلك الشركة بنسبة20% ولا يزيد عن 60% من قيمة رأس المال ولابد أن يكون لكل شركة مساهمة غرض وإذا تم تسميتها لابد أن يضاف إليها اسم شركة مساهمة إلى الاسم ولا يجوز أن يكون اسم شركة المساهمة اسم لشخص طبيعي وإذا طرحت الشركة للاكتتاب العام فلا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال.
شركات ذات مسؤولية محدودة
وهي شركات ذات مسؤولية محدودة وفيها لابد أن يكون عدد الشركاء لا يزيد عن خمسين شريكا ولا يقل عددهم عن شريكين ولابد أن يكون لكل شريك حصته من رأس المال التي يتم احتساب ربحه من مقدار راس المال المدفوع.
شركة التوصية البسيطة:
وهي عبارة عن نوعين من الشركاء وهم الشركاء الموصون وهم الذين لهم حصة في رأس المال ولا يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما دفعوه من رأس المال أما النوع الآخر فهم الشركاء المتضامنون وهم الذين يكونوا مسؤولين عن إدارة المكان ومسؤولين بالتضامن عن التزاماته في أموالهم الخاصة.
شركات القابضة:
وهي الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ويقوم شخص واحد فقط بالسيطرة على الأمور المادية
والإدارية المتعلقة بالشركة أو الشركات التابعة لها وذلك من خلال امتلاكها حوالي 51% من أسهم أو حصص تلك
الشركة.
شركة المحاصة:
وهي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر ولابد أن تكون سرية وعدم ظهورها كشركة بالنسبة للغير حيث أن الغير
يتعامل مع الشركاء في الشركة دون أن يعلم بوجودها.
نص قانون الشركات في الأردن
يتم تأسيس الشركة في المملكة الأردنية بمقتضى قانون الشركات وتعتبر الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها شخصا
اعتباريا أردني الجنسية ويكون المركز الرئيسي لها في الأردن.
ولا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك.
تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة الأردنية وفقا لاتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى والشركات العربية
المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات والمنظمات التابعة لها لدى المراقب.
أما بالنسبة للشركات المدنية فيتم تسجيلها بسجل خاص لدى المراقب ويسمى سجل الشركات المدنية وهي التي يتم
تأسيسها بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني.
إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال
والأنشطة المتعلقة بتلك المهنة فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو تحديد نظامها.
فيما يخص الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح فيجوز تسجيل تلك الشركات في سجل خاص يسمى سجل
الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.