سنتعرف في هذا المقال على كمية الذهب المسموح السفر بها من الأردن. على اعتبار أن الذهب، المعدن الأصفر الثمين أساسًا لتقييم الأمن المالي للبلد، ومدى قوة اقتصاده. ونظرًا لأهميته وضع كل بلد قواعد تحدد كمية الذهب التي يمكن الدخول أو الخروج بها من الحدود، سواء كان هذا الذهب على شكل سبائك أو ليرات أو حتى ذهب مشغول. ويجب أن تحتوي قطع الذهب المراد الإفصاح عنها قبل إخراجها، على تفاصيل مثل الوزن والرقم التسلسلي واسم الشركة المصنعة بشكل صحيح.
علاوةً على ذلك، هناك أيضًا حد لوزن الذهب المستورد حتى بعد دفع رسوم الاستيراد. على سبيل المثال، يمكن للمسافر إحضار ليرات وسبائك ذهبية يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد فقط أثناء السفر من دبي إلى الهند. ويمكن أن يكون لانتهاك هذه القواعد المحدِدة لكمية الذهب المراد إخراجها، أو محاولة التهرب من دفع الرسوم الجمركية على استيراد الذهب تداعيات خطيرة سواء على أمن البلد أو على الشخص غير الملتزم بهذه القواعد.
كمية الذهب المسموح السفر بها من الأردن
وضعت الأردن قوانين صارمة توجب على المسافرين من وإلى المملكة الهاشمية، تقديم تصريح لدائرة الجمارك عما بحوزتهم من مبالغ بالدينار الأردني، بالإضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والألماس. ويجب ألا تتجاوز قيمتها المبلغ الذي حددته اللجنة الاقتصادية والبالغ عشرة آلاف دينار(10000) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وهذا القرار يطبق على المسافرين سواء عبر البر أو الجو، بالإضافة إلى النقل المادي عبر الحدود بما فيه الشحن والبريد.
ويعتبر تقديم التصريح إلزامي، وفي حال عدم الإفصاح عن الأموال أو تقديم إقرار كاذب بالكمية، فهذا سيعرض المسافرين للمساءلة القانونية وذلك بموجب أحكام الفقرة {أ} من المادة {23} من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2025. وقد أتاحت المملكة الأردنية الهاشمية للمسافرين تقديم تصريح إلكتروني مسبق على الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك بهدف تسيير أعمال المسافرين.
سبب إقبال المواطنين الأردنيين على شراء الذهب
يعود السبب في إقبال الأردنيين على شراء الذهب كما كل مواطني الدول العربية، إلى أن الذهب لا يفقد قيمته مع مرور الوقت مقارنة بالدينار الأردني الذي يفقد جزءًا من قيمته بسبب التضخم الاقتصادي الحاصل في جميع العالم . لذلك يمكن اعتبار شراء السبائك الذهبية أهم الطرق التقليدية للاستثمار في الذهب. ويعود السبب في ذلك إلى أن السبائك الذهبية تحتفظ بقيمتها، وأن احتمال الخسارة يكون قليلًا لدرجة كبيرة وذلك عكس ما هو عليه في المشغولات الذهبية والحلي التي تقل قيمتها بسبب قيمة الصياغة أو الدمغة. وذلك يرجع إلى أن المشغولات الذهبية يدخل في صناعتها القليل من النحاس أي أنها ليست مصنوعة من الذهب الخالص، ويبلغ وزن الذهب بها حوالي 91.68 % من وزنها، بينما النسبة الباقية من مادة النحاس أو أي معدن أخر، لكن تكون نسبة الذهب في السبائك الذهبية حوالي 99% من وزن السبيكة، وبالتالي هي النسبة الأعلى في عالم الذهب و تعتبر الأكثر فائدة في حالات الاستثمار.
الآلية التي يتبعها الصائغ في بيع الذهب
عند شراء المشغولات الذهبية يقوم الصائغ بحساب وزنها بالجرام، ثم يضرب الوزن بسعر الجرام المعلن حسب ذلك اليوم. على سبيل المثال، إذا كنت في مصر وأردت شراء خاتم ذهب عيار 21 وكان وزنه 7 جرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 في ذلك اليوم هو 598 جنيه مصري. فيكون الحساب كالتالي 7×598= 4186 جنيه. لكن سيقوم الصائغ بإضافة قيمة الصياغة بالإضافة إلى ضريبة الدمغة، حيث تتفاوت قيمة الصياغة من 25 جنيه إلى 200 جنيه لجرام الذهب الواحد، وذلك حسب الشكل والماركة والشغل المبذول، ولا توجد ضوابط محددة لتلك العملية. أما ضريبة الدمغة على ذهب عيار 21 هي 4 جنيهات للجرام. ولو افترضنا أن قيمة الصياغة 120 جنيه فقط. وتكون القيمة الإجمالية لذلك الخاتم هي 4334 جنيه. علاوةً على ذلك، في حال رغب الزبون في بيع هذا الخاتم في نفس اليوم؛ فهنا لن يتم حساب قيمة الصياغة أو ضريبة الدمغة.
شاهد أيضًا: مشروع تجارة الذهب في مصر
السلع المعفاة من الجمارك في الأردن
تفرض الرسوم الجمركية على جميع البضائع التي تعبر الأراضي الأردنية، لكن هناك بعض الاستثناءات:
- البضائع الواردة على اسم جلالة الملك الأردني.
- البضائع الحاصلة على استثناء خاص من الوزير، وذلك وفق شروط محددة.
- الأغراض الشخصية التي ليس لها طابع تجاري.
- المفروشات المستعملة.
- جميع الأغراض الواردة إلى السفارات والقنصليات اللازمة للاستعمال الرسمي باستثناء الكحول.
- الأغراض الشخصية لأعضاء السلك الدبلوماسي من غير الأردنيين.
- بعض المواد الغذائية الأساسية في حياة المواطن الأردني، على سبيل المثال، الحمص والأجبان والشاي والأرز والحليب…، وذلك بهدف تخفيض أسعارها.
البضائع المحظور استيرادها إلى الأردن
حددت الحكومة الأردنية قيود على استيراد بعض البضائع إلى داخل أراضيها، ومنها:
- المواد المخدرة والحشيش.
- وسائل النقل المصممة بزجاج ملون.
- أجهزة الإنذار القابلة للاختراق.
- الألعاب ذات الطابع الإباحي.
- الشاحنات المستهلكة، أي التي يزيد استعمالها عن خمس سنوات.
- الجرارات الزراعية التي يزيد عمرها عن عامين.
- الدمى البلاستيكية الشبيهة بالإنسان.
- النفايات البلاستيكية المسرطنة.
في الختام، نجد أن الدولة الأردنية لم تحدد فقط كمية الذهب من الأردن، ولكن وضعت قوانين صارمة تحكم استيراد وتصدير بعض البضائع والأشياء الأخرى لداخل البلاد، ومن المهم التعرف عليها والتقيد بها قبل السفر إلى الأردن.