سمح النمو السريع في الودائع للبنوك في فلسطين بزيادة اقراضها للاقتصاد المحلي في السنوات الأخيرة. حيث يتوقع أن يلعب القطاع المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي والتنمية في المستقبل. كما تظهر تجربة البلدان الأخرى أنه على الرغم من النمو في النظام المصرفي، فإن النظام الداخلي في اقتصاد السوق، يخدم القطاع المصرفي العديد من الوظائف التي تدعم النمو الاقتصادي. ويشمل ذلك تسهيل التجارة وإدارة المخاطر، وممارسة الانضباط على الشركات. ونظرًا للتوجه الدولي القائم على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد عمل البنك الدولي مع العديد من الهيئات المالية المانحة غير الربحية على تقديم قروض مشاريع في فلسطين من البنوك. وقد كان الإقبال على هذه القروض ضعيفًا في البداية، ومن ثم ارتفع مع التحسن الطفيف للواقع الفلسطيني الاقتصادي.
كما تُدرج المشاريع الصغرى حاليًا في فئة سلطة النقد الفلسطينية الأوسع نطاقًا للأعمال الصغيرة، والتي تُعرّف على أنها أي مؤسسة تقل إيراداتها عن 7 ملايين دولار وتعمل بأقل من 25 موظفًا.
لمحة عن فلسطين والاقتصاد الفلسطيني
فلسطين هي دولة عربية محتلة تقع شرق البحر المتوسط، جزء كبير منها تحت الاحتلال الإسرائيلي. كذلك فإن لفلسطين تاريخ مضطرب نظرًا لكونها منطقة هامّة في كل ما يتعلق بالدين والثقافة والسياسة والتجارة. وبالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، فهو متعلق بالسياسة بشكل كبير، حيث أنه شهد صدمات وتعديلات هيكلية كبيرة. كذلك فقد أدى الاعتماد التقليدي للتجارة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي إلى تشويه الأسعار وتقليل القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 90٪ من الصادرات الفلسطينية موجهة إلى إسرائيل، و70٪ من الواردات الفلسطينية من إسرائيل. كما أدى هذا إلى عائدات تصدير سنوية بلغت حوالي 600 مليون دولار قبل أيلول (سبتمبر) 2000. أما حاليًا، انخفض هذا الرقم بشكل كبير وغالبًا ما يكون هناك حاجة إلى الاستيراد بشكل أساسي من إسرائيل، من خلال وسطاء، بأسعار غير تنافسية للغاية.
لكن وبالرغم من كل القيود التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، فقد أظهر درجة ملحوظة من المرونة. ولا تزال مؤسسات السلطة الفلسطينية قادرة على العمل بكفاءة وتقديم الخدمات الأساسية. وإن كان ذلك بمساعدة الدول المانحة. كما تكيف القطاع الخاص مع الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين وتغير أنماط الاستهلاك والإنفاق.
القطاع المصرفي الفلسطيني
تعد عودة نشاط القطاع المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الماضية تطورًا إيجابيًا. حيث نما القطاع المصرفي الفلسطيني بسرعة ليلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تم إنشاء سلطة النقد الفلسطينية (PMA) في أواخر عام 1994 والتي تعد مسؤولة عن ترخيص البنوك وتنظيمها والإشراف عليها أيضا. كذلك فقد حقق القطاع المصرفي في فلسطين تقدمًا هامًا في بناء المؤسسات. وخاصة في مجالات المحاسبة والإحصاء وترخيص البنوك والتنظيم والإشراف ونظام المدفوعات. علاوة على ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب تطويره، لا سيما في مجال الإشراف المصرفي والتنفيذ الفعال للوائح البنوك.
إضافة لذلك، شهد القطاع المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة توسعًا قويًا منذ عام 1994. كما يتضح من زيادة عدد البنوك والفروع، ونمو الودائع والإقراض. حيث أنه بحلول نهاية عام 1993 كان هناك أربعة بنوك فقط تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بإجمالي 16 فرعًا (بما في ذلك المقر الرئيسي). وبعد التوقيع على البروتوكول الاقتصادي في عام 1994. وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية، توسع القطاع المصرفي بشكل سريع. وبحلول نهاية عام 1998، ارتفع عدد البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 22، بإجمالي 102 فرعًا. كذلك فإن أحد السمات البارزة للنظام المصرفي الفلسطيني الوجود الكبير لفروع البنوك الأجنبية. حيث أنه من بين 22 بنكًا، هناك 13 فرعًا لبنوك أجنبية.
ما هي البنوك العاملة في فلسطين
تنشط العديد من البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، وسنقوم في هذه الفقرة بذكر أهمها وهي:
- بنك فلسطين.
- البنك العربي الاسلامي.
- بنك الاستثمار الفلسطيني.
- البنك الإسلامي الفلسطيني.
- بنك القدس.
- البنك الوطني TNB.
- بنك الصفا.
- البنك العربي.
- بنك القاهرة عمان.
- البنك الأهلي الأردني.
- بنك الأردن.
- البنك العقاري المصري العربي.
- بنك الإسكان.
- البنك التجاري الأردني.
- البنك الأردني الكويتي.
قروض مشاريع في فلسطين من البنوك
توفر البنوك الفلسطينية طيفًا واسعًا من القروض التي تستهدف المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتشترك هذه القروض جميعها في مجموعة من الميزات الآتية:
- فترة سداد قد تصل إلى عدد من السنوات تبعًا لنوع المشروع.
- تمويل ما يزيد عن 80% من أصول المشروع.
- ضمانات وشروط مرنة للغاية.
- تغطية جميع فئات قطاع الأعمال.
- توفير عدة خيارات لتمويل المشروع بناءً على الاحتياجات.
- القدرة على تمويل مشاريع جديدة في القدس.
- الاستفادة من الخدمات الاستشارية غير المالية التي تقدمها البنوك.
مثال عن قروض المشاريع في فلسطين من البنوك
نطرح في هذه الفقرة أحد الأمثلة الهامة لقروض المشاريع التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين. ومنها أحد المشاريع الموجهة نحو البنوك الفلسطينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والتي تضم النساء خصوصًا. حيث أنه في عام 2025، قدمت حزمة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي إلى بنك فلسطين (BoP)، تتكون من:
- قرض يصل إلى 13 مليون دولار أمريكي لإقراض المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية.
- قرض لسيدات الأعمال (WiB) يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي إلى ميزان المدفوعات. من أجل إعادة الإقراض إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء في الضفة الغربية.
- برنامج تيسير التجارة (TFP) بحد أقصى 5 ملايين دولار أمريكي.
برامج التمويل وتقديم القروض المتاحة في دولة فلسطين
يوجد في دولة فلسطين ما يتجاوز الـ 25 مؤسسة مختصة بتقديم القروض. كما أنها تقدم تسهيلات مالية بهدف تمويل المشاريع المتنوعة في فلسطين، وبما يتوافق مع الظروف والإمكانيات المتاحة كما يتناسب مع حاجات المستثمرين وسنذكر منها:
- الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال أصالة، حيث يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بزيارة موقعها الإلكتروني من هنا.
- مؤسسة ريادة والتي تقدم القروض السكنية وقروض تطوير المشاريع، ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بزيارة موقعها الإلكتروني من هنا.
ختامًا، في ظل الواقع السياسي الصعب التي تعيشه فلسطين، يبقى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمول من قروض مشاريع في فلسطين من البنوك هو الأمل الأكبر بواقع اقتصادي أفضل. ولتحسين معيشة المواطنين بالموارد المتاحة.