قرض العقار الجديد في مصر بأجل 30 عام العنوان وحده يبعث في النفس الأمان والطمأنينة والأمل بمستقبل أفضل على وجه
التحديد جيل الشباب الذي يعمل على تأمين مستقبله نقول له وداعاً للإيجار وهنيئا” لك بيت أحلامك.
خطوة فريدة من نوعها ولافتة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال توجيهاته للبنك المركزي بإطلاق تمويل عقاري
يخدم ذوي الدخل المتوسط والمحدود وبفوائد منخفضة جداً عبر قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عام، لا بد من التنويه بهذه الخطوة الفعالة من قبل الرئيس المصري حيث أنها لفتة مهمة وبنائة في ظل هذه الأجواء التي يشهدها العالم، آملين أن يحتذو حذوه غيره من الرؤساء العرب لإصلاح المجتمع المدني الذي السكن هو أول مشكلة حقيقية له خاصة في مصر حيث الكثافة السكانية عالية وبحاجة لهكذا مشروع، إحفظوا هذا العنوان جيداً ” التمويل العقاري”
لا تدعوا الفرصة تفوتكم، لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع وكيفية الإستفادة منه، تابعوني..
شروط المبادرة لقرض العقار الجديد في مصر
إشترط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أن تكون الوحدات السكنية خالية من المخالفات كشرط أساسي.
كذلك أشار الرئيس إلى ضرورة إنجازها وإعدادها للسكن.
الهدف من المشروع والغاية الأساسية هي تأمين سكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط لهذا السبب وجد المشروع.
التمويل العقاري ، الفكرة ريادية بحد ذاتها تعمل على إنعاش الإقتصاد المصري بوجه عام وتحديدا” القطاع العقاري بشكل خاص بعد أن
شهد ضعف وتراجع في القدرة الشرائية في العام المنصرم.
قسمت الأقساط بطريقة تناسب جميع الميزانيات أو شهرية أو ربع سنوية، وذلك لكي يتمكن جميع المواطنين المصريين من توفر
وجود سكن آمن لهم في وطنهم.
الفترة الطويلة الأمد لقرض العقار الجديد في مصر
ثلاثون عاماً، فترة طويلة جداً لم يسبق الرئيس المصري إليها أحد صراحة، وكذلك العنوان “التمويل العقاري” لفترة طويلة لم يسمع بها قبل لا بشكل عام كالبنوك الحكومية التابعة للدولة أو خاص كالبنوك الخاصة على صعيد السوق العقاري.
تمايز هذه الخطوة يأتي في إعداد سياقها كونها تنافسية مع الأقساط الذي يدفعها المواطن للإيجار، بمعنى آخر يتملك منزلا” ويدفع
أقل مع مشروع التمويل العقاري.
يتملك المواطن وحدته السكنية بعد سداد القرض إلى أن كثر يطالبون بإيجاد تسهيلات لمن يرغب بالتسديد السريع.
هذه المبادرة كانت إنعاش للحياة الإقتصادية والإجتماعية بشكل خاص لما أوجدته في طياتها من ميزات منها إمتلاك الشقة بدلا من
دفع إيجارها، الراحة النفسية للمواطن بشكل خاص من خلال التقسيط الغير مثقل بالأعباء، وفي المستقبل تورث للأحفاد كغيرها من
الميراث، ومن خلال تملك الشقة بإمكانك الحصول على قروض بنكية تساعد المواطن في مكان آخر.
الركود العقاري: يدعم المشروع السوق العقاري وينعشه بعد أن عانى من ركود لفترات طويلة نتيجة عدم دراسة السوق العقاري
وفقدان الخبرة من قبل المستثمرين في هذا المجال، الجميع يتذرع بجائحة كورونا ومخلفاتها على الوضع الإقتصادي ومنه العقاري، فكانت فكرة مشروع “التمويل العقاري” كعلاج لهذا الركود.
الإستثمار العام: أتى مشروع قرض العقار بعائدات إيجابية عكست على كافة النواحي في مصر لا سيما السوق العقاري، والإستثمار
العام فإنطلاق هكذا مشروع يعود بمنافع عديدة مباشرة وغير مباشرة منها فرص العمل للكثيرين، إنشاط القطاع الصناعي، وسائل
النقل، إستقطاب وجذب المستثمرين الأجانب إنعكاس السوق المالي من خلال التحويلات الخارجية من المصريين.
أعلى نسبة عالمية في التمويل للقرض العقاري الجديد في مصر
مبادرة المشروع العقاري تبلغ 100 مليار جنيه حسب تصريح محافظ البنك المركزي وتعتبر هذه النسبة مع إمكانية تقسيطها لمدة ثلاثون عاماً من أعلى المعدلات العالمية في التمويل.
أكد السيد جمال نجم محافظ البنك المركزي بزيادة المبلغ (100مليار جنيه) إذا لمسنا إقبالا” عليه في الفترة القادمة من قبل المواطنين
المصريين، وإن الإسراع للإستفادة من القرض هو التسهيلات من حيث إمكانية التقسيط على 30 سنة وهي من أعلى المعدلات العالمية من حيث الفترة الزمنية للتمويل، هذه الطريقة خففت على المواطن عبء دفع الفوائد لأنها ستدفع فقط على المبالغ المتبقية مع خصم كل ما سدد.
أوضح السيد نجم بأنه سيكون هناك تصريحات لاحقة شاملة عن إمكانية الإستفادة من التمويل مع ضرورة تسوية الأقساط لتناسب الجميع.
التصدي للإيجارات المرتفعة
من أبسط الحقوق التي وجب أن يقدمها القانون المصري للشعب هو هذا المشروع الذي يرفع الإيجار عن مواطنيه وبالتالي يملكهم
منزلا” جيداً ويناسب طموحاتهم بالإضافة إلى دعمه للأسر المتوسطة والفقيرة الدخل.
إن قرض العقارالجديد عزز دور الدولة وأكسبها ثقة مواطنيها من خلال مواجهة المواطن المصري للإيجارات المرتفعة التي هي عبء إضافي على المواطن من ناحية أخرى أصبح بإمكانهم حسب مدخولهم التصدي للإيجارات المرتفعة من خلال القرض العقاري الجديد.
فوائد قرض العقار الجديد في مصر
كل شي مفيد وخير له مردود وفوائد تظهر في عدة مجالات، هذا ما أثبتته بوادر مشروع قرض العقار الجديد في مصر فظهرت فوائده
وأهميته في عدة إتجاهات، على المستوى الإقتصادي ستؤدي إلى إنعكاسه على السوق العقاري مما يعمل على إنعاشه، محددو
الدخل سيتمكنوا من إمتلاك عقار لهم من خلال قيمة مماثلة للإيجار، على المستوى الإجتماعي خلق العديد من فرص العمل، تحسين القطاع الصناعي الذي سيفرضه السوق العقاري في البلد على سبيل المثال صناعة مواد البناء ( حجارة، إسمنت وغيرها…) إزدهار السوق المالي عن طريق الحوالات الخارجية من قبل المصريين والأهم من هذا كله هو إنخفاض سعر الإيجارات في مصر بعد وصولها لأسعار مرتفعة جداً وخيالية.
أعزائي القراء، قدمت لكم تفسيرا” شاملا” لما تضمنه مشروع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول “قرض العقار الجديد في مصر بأجل 30 عام” تناولت فيه الفترة الطويلة الأمد، طريقة سداد القرض، الركود العقاري، تمليك منزل، ثلاثون عاماً أعلى نسبة عالمية في التمويل، المواجهة والتصدي للإيجارات المرتفعة وأخيرا فوائد المشروع وعائداته على المواطن المصري، أتمنى أن ينال إعجابكم. هنيئاً لكم هذه المبادرة الطيبة للشعب المكافح والجبار، أمنياتي القلبية لكل الشعب المصري بالتوفيق مع مشروع قرض العقار الجديد تستاهلون كل الخير.