قانون الاستثمار الجديد في السعودية، يساهم الاستثمار المحلي كان أو الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار، حيث تسعى تلك الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها المملكة العربية السعودية وذلك للاستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة، كذلك خلق فرص عمل جديدة وتنمية رأس المال البشري في الدولة، كل ذلك لن يأتي إلا في وجود تشريعات وقوانين تنظم آلية عمل الشركات الأجنبية بما يحقق منفعة للبلد المضيف، نتعرف على قانون الاستثمار الجديد في السعودية.
قانون الاستثمار الجديد في السعودية
يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي على أنه رؤوس أموال يقرر أصحابها استثمارها في بلد غير بلدهم لهدف اقتصادي وتجاري باستخدام أدوات مثل صناديق الاستثمار أو ممارسة الاستثمار في إحدى القطاعات الحيوية في البلد المضيف، حيث أقرت المملكة العربية السعودية قانون الاستثمار الجديد حيث يضم النقاط التالية:
- التعرف على الشروط والضمانات والامتيازات والإجراءات المتبعة من أجل تنظيم الاستثمار في المملكة.
- أيضا توضيح أنواع النشاطات التي استثنيت من الاستثمار الأجنبي.
- ومعرفة التزامات وحقوق وحصانات المستثمر الأجنبي.
- كذلك التطرق إلى صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية.
- بيان العقوبات المخالفة للنظام الاستثماري.
- القوانين الخاصة بالمعاملة الضريبية المستثمر الأجنبي.
- أيضا وجود أحكام تسوية الخلافات التي تحدث مع المستثمرين الأجانب.
شاهد أيضا: بنك الاستثمار السعودي حجز موعد 2025
شروط الاستثمار في السعودية للاجانب
ضمن الأساسيات التي تطرق إليها قانون الاستثمار الجديد هو المعايير والشروط الواجب العمل بها من قبل الأجانب، حتى لا يتعرض المستثمر كان فرداً أو شركة إلى المسائلة القانونية في حال تعثر استيفاء شروط الاستثمار في السعودية للاجانب وفقاً للآتي:
- يمنع ممارسة الأنشطة المستثناة من قائمة الاستثمار الاجنبي.
- عدم اصدار قرار نهائي يتعلق بوجود مخالفات لنظام الاستثمار.
- أيضا ألا يكون قد صدر بحق المستثمر حكم قضائي بما في ذلك مخالفات مرورية أو تجارية سواء كان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- يتعين من المستثمر الالتزام بكافة الشروط والضوابط الخاصة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
- أن يحقق المشروع الاهداف الاستثمارية على أرض الواقع بما يحقق التنمية الاقتصادية على البلاد وأغراض الهيئة العامة للاستثمار.
شاهد أيضا: شهادات بنك الاستثمار القومي وأنواع الشهادات ونسبة الفائدة
عقوبة الإخلال بشروط قانون الاستثمار الجديد السعودي
مقابل التسهيلات التجارية والحوافز التي تقدمها الهيئات المختصة بالاستثمار الأجنبي فإن الإخلال بشروط قانون الاستثمار الجديد يؤدي إلى فرض عقوبة قد تصل إلى الترحيل الإجباري وإغلاق المنشأة في حال الإضرار بالمصالح العامة والأمنية للبلاد، نتعرف على عقوبة الإخلال بشروط قانون الاستثمار الجديد السعودي:
- حيث يتم حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
- مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5,00,000 ريالٍ سعودي.
- كما يضل الحال إلى إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
شاهد أيضا: عناوين بنك الاستثمار العربي في مصر جميع المدن 2025
المنشآت المسموح لها بالاستثمار في السعودية
يتم اصدار قرار نهائي عند طلب الحصول على ترخيص منشأة ما من قبل الجهة المختصة، حيث يكون الشكل القانوني لتلك المنشآت عبارة عن شركة ذات مسؤولية محددة أو شركة مساهمة، أيضا فرع شركة أجنبية، كذلك تكون المنشآت المسموح لها بالاستثمار في السعودية كالتالي:
- يسمح بوجود منشأة مملوكة لمستثمر وطني ومستمر أجنبي.
- أيضا منشأة مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
شاهد أيضا: أهم مشاكل الاستثمار في السعودية
الأوراق المطلوبة لترخيص الاستثمار الاجنبي
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لوجود بيئة استثمار ناجحة فإنها توثق كافة الأنشطة التجارية والاستثمارية مع وجود ضمانات كافية للتمتع بحقوق تلك المنشآت، وفي المقابل يجب تضمين النشاط الاوراق والوثائق لترخيص الاستثمار الاجنبي نوضح ذلك فيما يلي:
- ضرورة وجود صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها بحيث تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
- أيضا العمل على احضار صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- أن يكون مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
- كذلك مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
- ارفاق قرار الشركاء رغبتهم في الاستثمار في السعودية يتضمن أسماء الشركات ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشآت وطبيعة النشاط.
- ضرورة توفير صورة من جواز السفر للمدير لعام.
- العمل على احضار صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة في حال كان أحد الشركاء سعودي الجنسية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة.
- كما يتم تقديم موافقة أولية من الهيئات أو الوزارات المعنية في حال كان النشاط الاستثماري يتطلب ذلك.
- ناهيك على تقديم خطة عمل تفصيلية تبين قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار.
- علاوة على ذلك تقديم ميزانية للمنشآت لفترة لا تقل عن 3 سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة.
- ويتوجب إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك.
مميزات المستثمر في السعودية
بغض النظر عن نوعية الاستثمار فإن المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تحتضن القطاع الاستثمار الأجنبي، حيث توفر له حقوق كاملة تضمن حمايته ودون التقيد في نشاطه المسموح به، كذلك نوضح أبرز مميزات المستثمر في السعودية:
- حيث تلتزم المملكة العربية السعودية بتقديم كافة المعلومات والإحصائيات اللازمة للمشروع.
- إمكانية حصول المستثمر الأجنبي على قرض من أحد البنوك السعودية بعد تقديم دراسة جدوى للمشروع الاستثماري.
- أيضا يعفى المستثمر من الضرائب عند حدوث خسائر في إحدى مراحل تنفيذ المشروع.
أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي في السعودية
يستثنى من الاستثمار الأجنبي بعض من الأنشطة وذلك لأهميتها الأمنية والحيوية بحيث لا يمكن أن تقوم شركات أجنبية، كذلك في حال استغلالها بالشكل الخاطئ تحدث ضرر كبير في البلاد وتعرض أمنها القومي للخطر، نتعرف على أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي في السعودية:
- قطاع الصناعة
- ويشمل استكشاف المواد البترولية وحتى التنقيب عنها وإنتاجها.
- كما لا تشمل الخدمات المتصلة في مجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115.
- قطاع الخدمات
- مثل خدمات تأمين الإعاشة وذلك من أجل القطاعات العسكرية.
- الأمن والتحريات.
- كذلك خدمات الإرشاد السياحي والتي تكون ذات علاقة بالحج والعمرة.
- خدمات التوظيف الأهلية.
- الاستثمار العقاري بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.
- كما الخدمات التي تخضع لنظام النشر والمطبوعات باستثناء الخدمات الآتية:
- المطابع التي تصنف دوليا بالرقم (87442)
- الخط والرسم التي تصنف دوليا بالرقم (87501)
- التصوير الفوتوغرافي المصنفة دوليا بالرقم (875)
- أيضا الأستوديوهات التلفزيونية والاذاعية التي تصنف دوليا بالرقم (96114)
- مكاتب وسائل الاعلام الأجنبية وأيضا مراسليها التي تصنف دوليا بالرقم (962)
- الدعاية والاعلان والتي تصنف دوليا بالرقم (871)
- كذلك العلاقات العامة التي تصنف دوليا بالرقم (86506).
- النشر المصنفة دوليا بالرقم (88442).
- الخدمات الصحفية التي تصنف دوليا بالرقم (88442).
- كذلك انتاج برامج الحاسب الآلي أو تأجيرها أو بيعها المصنفة دوليا بالرقم (88).
- الدراسات والاستشارات الإعلامية التي تصنف دوليا بالرقم (853).
- النسخ والاستنساخ التي تصنف دوليا بالأرقام (87904 و87507).
- كما توزيع الأفلام السينمائية ٔ وأيضا أشرطة الفيديو التي تصنف دوليا بالرقم (96113).
- الوكلاء التجاريون بالعمولة والتي تصنف دوليا بالرقم (621).
- الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الممرضات والقابلات وخدمات العلاج الطبيعي.
- أيضا خدمات العاملين شبه الطبيين التي تصنف دوليا بالرقم (93191).
- مراكز السموم إضافة لبنوك الدم والمحاجر الصحية.
- ويشمل صيد الثروات المائية الحية.
قانون الاستثمار الجديد في السعودية، إن وجود استثمار أجنبي في البلاد من شأنه أن يوفر فرص عمل هائلة لأعداد كبيرة من الباحثين عن العمل وبالتالي التخفيف من نقص الوظائف، أيضا التنمية في كافة المجالات الحيوية بما فيها الصناعية.