أقر مجلس النواب قانون الإفلاس الجديد في الفترة الأخيرة، بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة باعتماده وإقراره، وذلك لما لهذا القانون من أهمية بالغة في تحسين المناخ الاستثماري، كما ذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالإضافة إلى دوره الفعال في تحسين الترتيب المصري وفق تصنيف ممارسة الأعمال.
قانون الإفلاس الجديد
نص قانون الإفلاس الجديد على 17 تعريفاً من أجل إعادة هيكلة وتنظيم والصلح، وأم ما ورد به ما يلي:
إدارة الإفلاس
ويقصد بها منشأة يتم تخصيصها داخل كل محكمة اقتصادية من أجل تلقي كافة الطلبات التي تخص إعادة الهيكلة، واشهار الإفلاس، وإجراء بعض إجراءات الوساطة، والصلح الواقي من الإفلاس.
قاضي الإفلاس
وهو الشخص المسئول بالقيام بفحص كافة الطلبات التي تلقتها إدارة الإفلاس لحين البت فيها.
المحكمة المختصة
- التدابير التحفظية
- الوساطة
- الصلح الواقي
- أمين الصلح
- قاضي الصلح
- الرقيب
- أمين التفليسة
- المراقب
- قاضي التفليسة
- أمين اتحاد الدائنين
- الخبراء
- إعادة الهيكلة
- لجنة إعادة الهيكلة
- المعاون
تقديم طلب إفلاس
قام مجلس النواب بإقرار قانون الإفلاس الجديد من أجل تيسير المنظومة الإقتصادية، ومن ضمن قراراتها قدمت الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل تقديم طلب إفلاس وسوف نتناول في السطور القادمة ما نص عليه القانون حول هذا الطلب، والإجراءات المتخذة لقبول هذا الطلب بصورة مفصلة فتابعونا.
تقديم طلب إفلاس
بعد إقرار مجلس النواب على القانون واعتماده بصورة نهائية نقدم لكم فيما يلي أهم ما جاء به من مواد ليتمكن مقدم الطلب من تقديم طلبه بنجاح، ومن أهم ما ورد به ما يلي:
نصت المادة 15 من القانون أن أي تاجر يقل رأس ماله عن مليون جنيه وتعرضه لزوال هذه التجارة في الفترة الماضية وتمت قدرها بعامين سابقا واغفر له القانون إمكانية التقديم على طلب إعادة الهيكلة باستثناء الشركات التي تقع في دور التصفية.
ونجد أن المادة 16 تنص على إمكانية إعادة هيكلة اي انشطه او اموال خاصة بأي تاجر في حالة وفاة وذلك بناء على طلب الورثة في فترة أقصاها السنة التالية للوفاة ولكن بشرط موافقة جميع الورثة.
وفي المادة 17 نجد عدم إمكانية تقديم طلب الهيكلة في حين صدور أي أحكام تخص اشهار الافلاس للتاجر، أو في حين الحكم على أي إجراءات خاصة بالصلح الوقائي، وبناء عليه يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة يتم وقف أي طلب آخر خاص بشهر الإفلاس والصلح الواقي وحتى انتهاء الحكم في إعادة الهيكلة.
لذا لا يجوز تقديم أكثر من طلب في وقت واحد ولكن لابد من الانتظار لمدة اقصاها ثلاثة اشهر للتاكد من حالة الطلب سواء بالرفض او القبول.
في المادة 18 توضح الهدف من إعادة الهيكلة وهو وضع خطة يمكن من خلالها إعادة تنظيم كافة الأمور الماليه والاداريه للتاجر، والتي يتم من خلالها محاولات تحسين الأوضاع المالية له، ومساعدته على الخروج من لحظة الاضطراب المالي والاداري والمساهمة في تسديد ديونه، مع توضيح المصادر التي يتم التمويل منها.
وتتم هذه الخطوة بعدة طرق مختلفة ومن أهمها إعادة هيكلة الديون الخاصة بالدولة، ومحاولة زيادة التدفقات المالية الداخلية، وزيادة رأس المال، وخفض النفقات الخارجية، وضغط الهيكله الإدارية.
المستندات المطلوبة في تقديم طلب الإفلاس
يوجد مجموعة هامة من المستندات الواجب توافرها عند تقديم طلب الإفلاس، و نوضحها فيما يلي:
لابد من إرفاق كافة الوثائق التي تؤيد البيانات المذكورة داخل الطلب.
إحضار شهادة من مكتب من احدى مكاتب التجارية مثبت فيها قيام التاجر بالأحكام الخاصة التي تفرضها السجلات التجارية في العامين الماضيين لطلب اعادة الهيكلة.
إحضار شهادة من الغرفة التجارية توضح مزاولة هذا التاجر لأنشطته التجارة في الفترة السابقة والمقدر أقصاها حوالي عامين قبل طلب إعادة الهيكلة.
ارفاق صورة من الميزانية الخاصة بالتاجر توضع فيها كافة الارباح، والخسائر في العامين السابقين لطلب اعادة الهيكلة، ووضع بيانات إجمالي المصروفات الشخصية في تلك العامين، ما عدا الطلب المقدم من إحدى الشركات المساهمة عليه احضار بيان تفصيلي بكافة الاموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
وتوضيح مدى قيمتها التقريبية عند إعادة الهيكلة.
وضع كشف موضح فيه بيان بأسماء كل من المدين والدائن والدائنين وعناوينهم
ووضع تقدير تقريبي لمستحقاتهم وبعض التأمينات التي تضمن حصولهم على هذه الحقوق.
إرفاق مستند به شهادة تفيد بعدم تقديم التاجر بطلب إعادة هيكلة
من قبل أو عدم تقديم و بطلب بحد أقصى ثلاثة أشهر على الأقل.
حضار شهادة تؤكد عدم اشهار التاجر إفلاسه او تقديمه لأي صلح وقت ما.
و في حالة إذا كان الطلب مقدم لشركة يجب إحضار هذه الشركة للمستندات المذكورة أدناه
بالإضافة إلى صوره من العقد الخاص بالشركة موثقه من السجل التجاري
وصورة تؤكد إقرار من الشركاء او الجمعية العمومية على موافقة لتقديم طلب إعادة الهيكلة.