يتساءل الكثيرون عن غرامة عدم تجديد السجل التجاري، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها، الدور الأساسي والمحوري الذي يلعبه السجل التجاري في الحياة الاقتصادية والقانونية للمتدخلين في العملية الاقتصادية للدولة، وكذلك للتجار سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. حيث يمكن لمختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين من الاطلاع على أوضاع التجار والشركات التي يعقدون معها الصفقات والعقود الدولية كما يمكن للشركاء الحاليين والمستقبليين من معرفة أوضاع الشركة. كما يعطي السجل التجاري صورةً واضحةً عن الأوضاع الاقتصادية للدولة عمومًا وأوضاع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على وجه التحديد من خلال رصد مختلف الإحصائيات المتعلقة بالسجلات أو النشاطات أو الديون. ولأهميته القصوى أحاط المشرع السجل التجاري بترسانة قانونية تحدد مختلف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتعطي الجزاء اللازم للمخالفين، كما تحدد العلاقة بين مختلف المتدخلين في السجل التجاري.
تعريف السجل التجاري
السجل التجاري هو أداة لجمع المعلومات عن التجار والشركات التجارية وعن مختلف العناصر التي يتألف منها نشاطهم. وهو أيضًا أداة للإشهار والإعلان. حيث يمكن القول اختصارًا إن السجل التجاري دفتر يخصص لتسجيل التاجر سواءً كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا للمعلومات الخاصة به أو البيانات الخاصة بنشاطه التجاري فهو بمثابة الحالة المدنية للتاجر أو المؤسسة التجارية التي يمكن للمتعاملين معه الاطلاع عليها.
وظائف السجل التجاري
- وظيفة إحصائية للدولة: وهي معرفة حجم النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي وغيرها. وبالتالي تستطيع الدولة وضع الخطط التنموية الخاصة بها بدقة ووضوح.
- وظيفة إعلامية: يتضمن السجل التجاري أسماءً، وأماكن، ونشاطات، وعناوين التجار في أي مكان في الدولة. وتصبح هنا إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتجار في غاية السهولة فلكل تاجر صفحته الخاصة التي تحوي كافة بياناته. حيث يستطيع التاجر معرفة معلومات عن غيره من التجار الذين يتعاملون معه، وتستطيع البنوك معرفة كافة المعلومات عن التجار الذين يتعاملون معها.
- وظيفة قومية: يعتبر من يسجل بالسجل التجاري تاجرًا ومن لا يسجل لا يعتبر تاجرًا. حيث يعتبر الشخص تاجرًا بمجرد القيد بالسجل التجاري. لكن القيد في السجل ليس قرينةً قاطعةً. فالأشخاص الملتزمون بقيد السجل التجاري هم:
- التاجر الفرد الذي يملك محلًا تجاريًا.
- جميع الشركات التجارية.
- كافة أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والوكالة بالعمولة.
- جميع الوكالات الممثلة للشركات الأجنبية.
- الجمعيات التعاونية التي تؤدي النشاط التجاري، مثل جمعية موظفي الدولة والجمعية الزراعية.
مكونات السجل التجاري
يتكون السجل التجاري مما يلي:
- السجل المحلي: وهو مصلحة إدارية رسمية توجد في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية حيث لا توجد محكمة تجارية.
- السجل التجاري المركزي: وهو مجموعة من الوثائق التي تتضمن كافة المعلومات عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطات التجارية.
مهام السجل التجاري المركزي
يرمي السجل التجاري المركزي إلى:
- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية.
- تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذلك الشهادات المتعلقة بالتقييدات الأخرى المتعلقة فيه.
- يتبع في بداية كل سنة عملية ضم المعلومات الخاصة عن أسماء التجار والشعارات والتسميات التجارية التي أرسلت إليها.
الخدمات التي يقدمها السجل التجاري المركزي
- شهادة التسجيل: هي وثيقة يصدرها السجل التجاري المركزي وتتضمن كافة المعلومات القانونية للشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجلة بالسجل التجاري.
- نسخ التسجيل: هي الوثائق التي تتضمن كافة المعلومات القانونية المتعلقة بالفرد أو الشركة. بالإضافة إلى كل التسجيلات المعدلة والمصرح بها خلال دورة حياة المقاولة.
- نسخ العقود القانونية: يمنح السجل التجاري المركزي نسخ العقود القانونية لكل شركة مسجلة بالسجل التجاري.
- خدمة Directinfo: توفر هذه الخدمة فرص الوصول إلى المعلومات القانونية والمالية حول كافة المقاولات المسجلة بالسجل التجاري.
الوثائق المطلوبة من أجل القيد في السجل التجاري
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- شهادة الميلاد. بالإضافة إلى طلب محرر وفق استمارة من السجل التجاري.
- عقد ملكية للمحل أو البيت.
- وثيقة مستخرجة من صحيفة السوابق العدلية.
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي.
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري.
- الرخصة التي تسلمها الإدارة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط مقنن.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- طلب محرر من الاستمارة التي يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري. بالإضافة إلى نسختين من القانون المتضمن تأسيس الشركة.
- نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة.
- شهادة ميلاد.
- عقد ملكية للمحل أو عقد إيجار باسم الشركة.
- الوصل الخاص بدفع حقوق القيد المدني. الرخصة التي تسلمها الإدارة عندما يتعلق الأمر بممارسة مهنة مقننة.
خطوات تجديد السجل التجاري
في حال انتهت صلاحية سجلك التجاري وتريد تجديده، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد من هنا.
- ادخل إلى الخدمة المطلوبة.
- ادخل إلى حسابك واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر على” سجلاتي”.
- من أيقونة “خيارات” اضغط على “تجديد السجل التجاري”.
- اضغط على “إرسال الطلب”.
خطوات إصدار سجل تجاري إلكتروني
- تسجيل الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد من هنا.
- الدخول إلى الخدمة المطلوبة.
- اختيار الاسم التجاري.
- إدخال المعلومات المطلوبة.
- دفع فاتورة تضم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية. لتصدر غرفة التجارة الإلكترونية السجل التجاري ورقم العضوية.
رسوم تجديد السجل التجاري
توجد مجموعة من الرسوم لتجديد السجل التجاري وهي وفق الآلية التالية:
200 ريال سعودي للسنة الواحدة + رسوم الغرفة التجارية وتقدر بحوالي 100 ريال سعودي وتعود لنوع نشاط السجل التجاري للسنة الواحدة + رسوم الغرفة التجارية وتعود بذلك لنوع نشاط السجل التجاري والدرجة لكل سنة.
غرامة عدم تجديد السجل التجاري
يجب على أصحاب الشركات أو التجار التأكد من مدة انتهاء السجل التجاري. لأن التأخر في تجديد السجل التجاري المنتهي الصلاحية سيكبدهم غرامةً ماليةً تحسب على النحو التالي:
- للشركات التضامنية: مبلغ 800 ريال سعودي كغرامة للسجل التجاري الرئيسي لمدة عام + رسوم الغرفة التجارية.
- للشركة التابعة: مبلغ 800 ريال سعودي رسوم الغرامة للسجل التجاري المنتهي الصلاحية لمدة عام وهي جزء من رسوم الغرفة التجارية.
- للمنشأة الفردية: مبلغ 200 ريال سعودي رسوم غرامة للسجل التجاري الرئيسي المنتهي الصلاحية لمدة عام + رسوم الغرفة التجارية.
وأخيرًا، وبعد أن استعرضنا غرامة عدم تجديد السجل التجاري. نجد بأن السجل التجاري هو أول خطوة يجب إجراؤها بأي عملية تجارية أو استثمار أو حتى فتح شركة. حيث أنه من الضروري لكل تاجر أو شركة عدم تجاهل مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهم كي لا يقعوا في بوتقة الغرامات القانونية التي من الممكن أن تساهم في تأجيل عملهم إذا تأخروا في دفعها.