الحكومات في حالات التضخم تقوم ببعض السياسات التي من شأنها التقليل من الآثار الضارة على وضعها المالي الداخلي ولكن تلك الحلول لا تضمن التدخل السريع والشامل لتلك المشكلة.
السياسات المالية
بعض الحكومات تقوم بالتقليل من حجم النفقات العامة من أجل أن تقلل من الضغط على الطلب وأيضا تحقيق أرباح و إيرادات في
حالة هبوطها للنفقات العامة إلى أقل من الإيرادات .
والبعض يلجاء إلى رفع معدلات الضرائب على الأفراد والمؤسسات من أجل أن يقلل من حدة الشراء والطلب والتقليل من كميات
النقود المتداولة منعا من التضخم .
السياسة النقدية
وهنا في تلك السياسة يتولى البنك المركزي مكنة إدارة المشهد المالي في البلاد ومحاولة تقليل معدلات التضخم عن طريق بعض
الأدوات المصرفية التي من شأنها سحب السيولة من المواطنين من أجل تقليل معدلات الطلب الكبيرة أما ثبات المعروض أو قلة
المعروض ولكنها ليست بالعملية السهلة لأنها قد تدفع الإقتصاد إلى الإنكماش السريع في حالة عدم استخدام الحكمة في إدارتها.
السياسة الرقابة على الأسعار
كل من يعتقد أن الرقابة المباشرة من قبل الدولة على الأسعار والعمل على تقيدها رغم كونها عكس أبجديات الإقتصاد الحر القائم على حرية التداول وبالتالي يكون التسعير فيها قائم على العرض والطلب .
حيث أن كل من يعتقد بأنها سياسة رشيدة للحد من معدلات التضخم فهذا أمر غير صحيح لي أنه حتى مع تدخل الدولة تحديد أنصبة
في صورة حصص تموينية وفي المقابل السوق السوداء تتدخل من أجل أن تجهض تلك الوسيلة فإن هذا التدخل المباشر يقضي على
أمل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال علاوة على توغل السلع الأجنبية داخل السوق الوطني وهي بالطبع السلع التي لا يتم تثبيت
أثمانها وعليه لابد أن يكون هذه الرقابة مؤقتة وحذرة.
سياسة الرقابة على الدخول
تلك الرقابة هي رقابة صعبة التحقق لأنها من الوهلة الأولى ترتكز على الرقابة على الأجور فقط من أجل الحد من تضخمها وبالتالي
انعكاسها السلبي على معطيات السوق من العرض والطلب لي ان هناك صعوبة في تحديد مدخلات رجال الأعمال و أصحاب المهن
الحرة بكل دقة حيث أن تلك السياسة مرفوضة اجتماعيا واقتصاديا لإنها غير عادلة وذات كفاءة محدودة.