انطلاقًا من التعرف على سلبيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، والاطلاع على إيجابيات ضريبة القيمة المضافة. سنجد أن ضريبة القيمة المضافة على السلع تعتبر عملةً ذات وجهين، وبقدر ما تملك في مبدأها مزايا، تملك بالمقابل مساوئ عديدةً. وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا.
وعلى اعتبار ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة، فهي بلا شك ستمسّ الفئة المستهلكة بشكل أساسي. ولذلك، لا بد من الاطلاع على مفهومها، والتركيز على الجانب الأساسي لها، والذي يرتكز على فرض ضرائب على السلع والمنتجات بغية منع التهرب الضريبي للمواطنين، ومواجهة الاحتيال الذي قد تتعرض له حكومات الدول.
من ناحيةٍ أخرى، وبغض النظر عن المزايا والمساوئ لضريبة القيمة المضافة على السلع. فإنه من الضروري فرض هذا النوع من الضرائب في مختلف الدول لكونها تشكل بحد ذاتها وسيلةً لدعم اقتصاد الدول، وموردًا مستمرًّا لخزائن الدول التي تفرض تطبيق تلك الضرائب على السلع. عدا عن الميزات العديدة التي تملكها بصرف النظر عن السلبيات.
ضرائب القيمة المضافة
تشير ضرائب القيمة المضافة على السلع إلى قيم الضرائب غير المباشرة التي تفرضها حكومات الدول على كافة السلع والخدمات المشتراة من المنشآت والمحال التجارية. إذ تطبق ضرائب القيمة المضافة بما يقارب 160 دولةً مختلفةً من دول العالم، بما فيها دول منظمة التعاون الاقتصادي. ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. كما وتعتبر بحد ذاتها مصدر دخل أساسيًا وداعمًا لميزانيات تلك الدول التي تطبقها بفضل أسسها ومبادئها التي تدعم اقتصاد الدول.
في الحقيقة، ليس صاحب المصلحة من يتحمل دفع ضرائب القيمة المضافة على السلع، إنما المستهلك هو من يتحمل تكاليف تلك الضرائب. وبالمقابل تحتسب الشركات تلك الضرائب، وتحصّلها لصالح الحكومة التي تستفيد من ضرائب القيمة المضافة بضمان استمرارية توفير الخدمات عالية الجودة للبلاد.
علاوة على ذلك، تعتبر ضريبة القيمة المضافة هي أحد أنواع الضرائب المصنّفة بالعصر الحديث، ويرمز لها باللغة الإنجليزية “vat”. وتعتبر من ضرائب الاستهلاك التي تفرض على مختلف السلع بصرف النظر عن المستوى المادي للمستهلك. وتتحدد قيمتها كنسبة مئوية من السعر النهائي للسوق الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن ضريبة القيمة الإضافية تشكل نسبةً مرتفعةً من الحصيلة الإجمالية للضرائب، وتحدد كضريبة مركبة تفرض على فارق سعر المنتجات ما بين تكلفة المنتج، وبين مبيعه.
إيجابيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
يتساءل الكثيرون حول جدوى ضريبة القيمة المضافة على السلع، وعن أهميتها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة. فلعله من الغريب وجود إيجابيات لأحد أشكال الضرائب على السلع. ولكن حقيقةً هناك العديد من الإيجابيات لضرائب القيم المضافة على السلع، والتي تتلخص بما يلي:
- تساعد ضرائب القيمة المضافة على تبسيط التشريعات الضريبية، وتساهم بزيادة القدرة على تحصيل الإيرادات الضريبية. وهذا بدوره يساهم بسد الفجوات الضريبية.
- تقليل العبء الضريبي على المستهلكين، ومساعدتهم بتوفير المال. إذ تفيد ضرائب القيمة المضافة بإبقاء الأموال في أيدي الشعب، وعدم الاضطرار لدفع الضرائب حتى الحصول على السلع والمنتجات والخدمات.
- تنظيم الأسواق المحلية، وحماية المنتجات الوطنية.
- تقليل الممارسات الاستهلاكية السلبية، والعمل على الحد منها.
- تأمين خدمات عديدة للمواطنين الذين يملكون دخلًا محدودًا، وخصوصًا فيما يخص قطاع التعليم والصحة.
- تساعد ضريبة القيمة المضافة على السلع على تخفيف الضغوطات المادية بالنسبة للطبقة الفقيرة في المجتمع. إذ يحدث ذلك عبر دمج ضريبة القيمة المضافة بمعدلات الإنفاق.
سلبيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
بالرغم من وجود العديد من الإيجابيات لضرائب القيمة المضافة، إلا أنه بالمقابل هناك جوانب سلبية عديدة لها، ويمكن تلخيصها بما يلي:
- زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف مراحله: فعند حساب قيم ضرائب القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل تجهيز المنتج، وإنتاجه قبل بيعه للمستهلكين، ستزداد حينها قيمة المنتج المادية، وستزيد بالمقابل الضرائب المفروضة عليه. كما وسيزداد التعقيد في عملية حساب القيمة النهائية.
- يؤدي فرض ضرائب القيمة على السلع إلى تشجيع التهرب الضريبي، وذلك لكون معاملات البيع والشراء تجري عادةً بسرعة، وبدون مستندات رسمية موثقة وداعمة.
- زيادة الأسعار، والتي تؤدي بدورها إلى استقالة رؤوس الأموال الأجنبية.
- التأثير في التدفقات النقدية، والاستثمارية، والتجارية. الأمر الذي يؤثر بدوره على السوق المحلية، وبالتالي على ميزانية الدولة.
- عدم اعتماد فواتير خاصة في الضرائب، الأمر الذي يسبب حدوث المشاكل في أنشطة المقاولات.
- لا تحقق ضريبة القيمة المضافة العدل المطلوب. فهي لا تفرّق في مستويات دخل المواطنين ما بين الدول المتقدمة والنامية.
السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة الإضافية
عمليًّا هناك الكثير من المنتجات والقطاعات الخاضعة لضرائب القيمة المضافة، والتي تكون مُنتَجةً محليًّا. ألا وهي:
- المواد والسلع الغذائية: والتي تخضع لضرائب القيمة المضافة بنسبة 15%.
- قطاع النقل.
- العقارات.
- التعليم.
- الرعاية الصحية.
- قطاع النفط، والمشتقات النفطية، والغاز.
- توريد المعادن المخصصة للاستثمار كالذهب والفضة والبلاتين.
- قطاع الاتصالات اللاسلكية، والخدمات الإلكترونية.
- الخدمات المالية.
- الخدمات الحكومية.
- التأمين العام والصحي والذي يتضمن أقساط التأمين وإعادة التأمين.
- تأمينات الحماية والادخار.
- التوريدات.
السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
بالإضافة للمنتجات العديدة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة في الدول التي تطبقها. ولكن بالمقابل هناك بعض السلع غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. مع الأخذ بالاعتبار أن المستهلكين غير القائمين في البلد معفيون من دفع ضرائب القيمة المضافة على السلع. وتتلخص السلع المعفاة بما يلي:
- المواد الغذائية الرئيسية.
- معدات الأطفال، ومنتجاتهم.
- منتجات الطب الزراعي والبيطري، والأسمدة المصنعة بشكل محلي.
- الخدمات البريدية.
- الكتب، ومستلزمات التعليم.
- المعدات والآلات الزراعية.
- كافة قطع الغيار للطائرات.
وفي الختام، وبعد التعرف إلى سلبيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع. نجد أنه بالفعل هناك جوانب سلبية عديدة لفرضها على الفئة المستهلكة. الأمر الذي يستدعي بلا شك حلولًا لتفادي الجوانب السلبية، ولضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل ومنصف لمستويات الفئة المستهلكة في كل بلد.