رمز عملة الدينار المقدوني

رمز عملة الدينار المقدوني. يتميز الدينار المقدوني بالتاريخ الغني، ويعدّ العملة الرسمية لدولة مقدونيا الواقعة في البلقان جنوب شرقي أوروبا. سنقدم لك في هذا المقال لمحة عن عملة الدينار المقدوني بالإضافة إلى رمز عملة الدينار المقدوني.

تاريخ عملة الدينار المقدوني

تم طرح الدينار المقدوني كالعملة الرسمية لدولة مقدونيا في 26 نيسان عام 1992، بعد إعلان استقلالها عام 1991. حيث كانت جزء من دولة يوغوسلافيا سابقاً وكانت تتعامل بنسخة عام 1990 من الدينار اليوغوسلافي.

لكن سرعان ما تم التعديل على عملة الدولة الجديدة بعد عام واحد من طرحها. وتغير التصميم إلى نسخة أحدث في أيار من عام 1993، إلى جانب طرح العديد من الأوراق النقدية التي لم تكن موجودة سابقًا لتسهيل التعاملات اليومية. حيث كان 1 دينار مقدوني جديد = 100 دينار قديم. تضمن تصميم الورقة النقدية امرأتين ورجل التبغ، وكذلك نصب المقدونيوم، الذي يقع في كروشيفو.

يعود اسم “دينار” المعتمد لهذه العملة إلى العملة الرومانية القديمة (ديناريوس). كما يبلغ التضخم السنوي للدينار المقدوني 0.2%. ويقسم الدينار المقدوني (Macedonian denar) إلى 100 دين أو (Den).

رمز عملة الدينار المقدوني

تم اعتماد (MKD) كالرمز الرسمي والدولي المعتمد للتعبير عن الدينار المقدوني من قبل الآيزو 4217 المعني بإصدار رموز العملات العالمية. كما يبلغ سعر صرف عملة الدينار المقدوني أمام الدولار الأمريكي (USD) 50.53 دينار مقدوني لكل دولار أمريكي واحد.

تاريخ العملات المعدنية والأوراق النقدية المقدونية

تم سك أول العملات المعدنية للدينار المقدوني في عام 1993. وكانت حينها: نصف دينار مقدوني ودينار مقدوني واحد و2 دينار مقدوني بالإضافة إلى 5 دينار مقدوني. لكن لم يدخل النصف دينار المقدوني في التداول، وسرعان ما قام البنك الوطني لجمهورية مقدونيا بسحبه من السوق. ثم قام بإدخال عملات معدنية جديدة للتدوال في عام 2008 وهي: 10 دينار مقدوني و50 دينار مقدوني.

أما بالنسبة للأوراق النقدية، فقد تم طرح أول إصدار منها للتداول في عام 1993 وكانت: 10 دينار مقدوني و20 دينار مقدوني و50 دينار مقدوني و100 دينار مقدوني و500 دينار مقدوني. ثم قام البنك الوطني لجمهورية مقدونيا بعد 3 سنوات بإضافة الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار مقدوني و5000 دينار مقدوني إلى التداول أيضًا.

بعد مرور 20 عامًا، أيّ في عام 2016. قام البنك بإضافة ورقة 200 دينار مقدوني و2000 دينار مقدوني إلى السوق. لكن اليوم لا يتم استخدام الأوراق النقدية من فئة 10 دينار مقدوني أو 20 دينار مقدوني أو 50 دينار مقدوني، كما تم إيقاف التعامل بالأوراق النقدية من فئة 5000 دينار مقدوني أيضًا.

في حين بقي تداول العملات الورقية من فئة 200 دينار مقدوني و2000 دينار مقدوني بشكل نادر. وتركز الاستخدام اليومي على أوراق 100 دينار مقدوني و500 دينار مقدوني بالإضافة لـ 1000 دينار مقدوني.

اقتصاد دولة مقدونيا

كانت مقدونيا قبل استقلالها في أيلول من عام 1991 الأقل تطورًا من دول جمهورية يوغوسلافيا. حيث اقتصرت مساهمتها من السلع والخدمات بما يعادل 5٪ فقط من الناتج القومي لجمهورية يوغوسلافيا السابقة.

كما أدى الانفصال عن يوغوسلافيا إلى انخفاض الحركة في أسواق دولة مقدونيا حديثة النشأ، وعانت حكومتها في رد المدفوعات من حكومة يوغوسلافيا. وبسبب العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والقيود الاقتصادية من اليونان، تأخر النمو الاقتصادي في دولة مقدونيا حتى عام 1996. حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة مقدونيا 5٪ في عام 2000.

يعتمد سعر صرف الدينار المقدوني على العرض والطلب بالإضافة إلى تأثير التجارة الخارجية مع الدول المجاورة عليه. لكن بإمكاننا القول أن الدينار المقدوني مستقر، حيث يتأرجح سعره أمام اليورو الأوروبي ليبلغ اليوم 61.56 دينار مقدوني لكل يورو واحد. وغالبًا ما يتم تسعير العناصر الرئيسية في مقدونيا باليورو، بينما يكون تسعير المشتريات العادية بالدينار المقدوني.

أرقام حول الاقتصاد المقدوني

بلغ إجمالي الناتج المحلي لمقدونيا أقصى قيمة له عند 41.99 مليار يورو، و46.87 مليار يورو في معادل القوة الشرائية وذلك قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. حيث انخفض الناتج المحلي لمقدونيا منذ ذلك الحين، ليبلغ أدنى قيمة له 30.85 مليار يورو في عام 2015 بانخفاض قدره 26.5 ٪، وكان ذلك بسبب أزمة الديون الحكومية اليونانية التي بدأت في عام 2009.

يتمركز حوالي نصف الاقتصاد المقدوني في وحدة سالونيك الإقليمية. كما يعتمد الاقتصاد المقدوني بشكل أساسي على الخدمات التي ساهمت بمبلغ 16.46 مليار يورو من إجمالي القيمة في المنطقة في عام 2015.

على الرغم من كل هذه الأزمات، تستفيد دولة مقدونيا من موقعها في أوروبا. حيث تساهم الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي في تمويل الكثير من المشاريع التي من شأنها أن ترفع من مقدرات مقدونيا الاقتصادية وبالتالي تحسّن من قيمة عملتها الدينار المقدوني.

Scroll to Top