حماية علامة تجارية أو منتج في فلسطين، لا بد وسبق لك أن شاهدت رمزاً أو إشارةً ذات شكل معين على منتج ما قمت
بشرائه من أحد المراكز التجارية، فهل تساءلت يوماً عن ماهية تلك الرموز ودلالتها التجارية والتسويقية ولماذا تُستخدم؟
تابعنا في مقالنا هذا الذي سنتحدث فيه عن العلامات التجارية Brand ( الماركة التجارية ) للسلع والمنتجات وتاريخ ظهورها
وكيفية التعامل معها وإجراءات الحماية المتعلقة بها، كما سنتطرق لتوضيح أبرز المعلومات عن كيفية حماية علامة تجارية أو منتج
في فلسطين، والخصائص الجمركية والقانونية المرتبطة بها.
تعريف العلامات التجارية
هي تصميم شكلي أو إشارة تسويقية تعرف باسم Brand أو ( ماركة التجارية ) تقوم الشركات المصنعة للمنتجات بوضعها على
أغلفة سلعها والبضائع التي تصنعها لإظهار ملكيتها لهذه السلع وتحديد مصدرها التجاري قبل عرضها في السوق، توضع
العلامات التجارية الخاصة بالشركات على واجهة مؤسساتها وأبنيتها والفروع التابعة لها، وتكون أيضاً على شكل ملصقات أو
قسائم صغيرة، وتوجد كذلك على صور الإعلانات الدعائية المروجة للمنتجات ومختلف السلع التي تحمل علامتها.
أول ظهور للعلامات التجارية كان في القرن الثالث عشر الميلادي وتحديداً عام 1266 في إنكلترا في عهد الملك هنري الثالث
حين قام الخبازون بوضع علامة خاصة لمبيعاتهم من المخبوزات، أما القانون الأول الخاص بالعلامات التجارية صاغتهُ فرنسا عام
1857، ثم تلاهُ القانون البريطاني الشهير سنة 1938 الذي اشتمل على تعديلات نظامية وتشريعات ومفاهيم جديدة كالعلامات
التجارية المرتبطة والعلامات الدفاعية.
الهدف من العلامة التجارية وخصائصها الرئيسية
الغاية الأساسية لرموز العلامات التجارية هو تحديد هوية المنتج ومصدره التجاري والصناعي، إلى جانب منح حقوق الملكية
الفكرية لأصحابها ذوي المشاريع ورؤوس الأموال، كما حدد التصنيف الدولي للسلع والخدمات( نيس ) مجموعة فئات العلامات
التجارية ضمن 45 فئة منقسمة بين 34 فئة سلعية و 11 فئة خدمية تخضع جميعها لنظام حماية حقوقي ودولي، وهناك رمزان
رئيسيان للعلامات التجارية:
-الرمز ™ ويعود للعلامات التجارية غير المسجلة.
-الرمز ® للعلامات التجارية المسجلة.
تكون صياغة العلامات التجارية متنوعة، فيمكن أن تكون صورةً أو تصميماً أو شعاراً أو مجموعة عناصر مختلفة، وفي بعض
الأحيان تكون بشكل عبارات إنشائية أو شعارات جذابة، ويجب ألّا تحتوي العلامة على إشارات أو إيحاءات مسيئة وغير لائقة، كما
ينبغي ألّا تكون مشابهة لأي شعار خاص بالمنظمات الدولية أو الحكومية.
تتمتع العلامة التجارية المسجلة ® بالحماية القانونية وحقوق التملك والعديد من المزايا التي تفضلها على العلامة غير المسجلة،
كإمكانية منح أصحابها الإذن لجهات أخرى باستخدامها دون وقوع تزييف أو تزوير في مصدر المنتجات، إلى جانب المدة الطويلة
لصلاحيتها والتي تصل لعشر سنوات بالإمكان تمديدها للمالك، إلا أن عملية تسجيل العلامات التجارية ليست إلزامية وتحمل في
هذه الحالة الرمز ™ لكنها لا تتمتع بنفس مستوى الحماية القضائية المضمونة للعلامات المسجلة.
الاقتصاد في فلسطين
تقع فلسطين أقصى جنوب غربي قارة آسيا ويحدها من الغرب البحر المتوسط ومصر ومن الجنوب البحر الأحمر و شرقاً الأردن
ومن الشمال سوريا ولبنان، ولعل أبرز مطالب الشعب الفلسطيني اليوم وعلى مدار الستين سنةٍ الفائتة هو قيام دولة فلسطينية
مستقلة معترف بها دولياً، والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.
تعتبر الزراعة القطاع الرئيسي الداعم للاقتصاد الفلسطيني ويمارسها قرابة 90% من السكان بهيئة غير رسمية، أما الاقتصاد
الفلسطيني عموماً بما فيه القطاع التجاري، فهو خاضع للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية عدا المساعدات الدولية المرهونة
بالحالة السياسية والإقليمية السائدة والمحيطة.
كيفية حماية علامة تجارية أو منتج في فلسطين
قام قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع الفلسطيني سنة 1938 بوضع حجر الأساس المنظم لعملية تسجيل العلامات
التجارية والتي تمنح الحماية الجمركية والقانونية لعلامات السلع والمنتجات المختلفة، إلا أنه وفي الضفة الغربية يسري العمل
بقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952 والذي يعتمد إضافةً لتسجيل العلامات الاعتراف الرسمي بها لحمايتها
وفقاً لإجراءات مكتب التسجيل المتبعة في الضفة الغربية، في حين يتم العمل بأحكام القانون 1938 لحماية العلامات التجارية في
غزة، عن طريق تسجيلها والاعتراف بها بشكل رسمي.
يجب الحصول على ضمانات لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية قبل التعريف بالمنتجات وعرضها في الأسواق الفلسطينية
كما تقوم بعض الشركات بطلب استشارات قانونية والحصول على الآراء والخدمات من محامين متخصصين في هذا المجال، وذلك
لدعم قضية امتلاك حقوقهم الفكرية والدفاع عنها في حال تعرضها للقرصنة والاحتيال.
فترة حماية علامة تجارية أو منتج في فلسطين
تفقد العلامات التجارية المسجلة في فلسطين صلاحيتها بعد 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب عليها، ويمكن تجديد المدة 14
عاماً قبل انتهاء الصلاحية مع السماح بالتمديد لمدة شهر بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.
يجب التأكد عند توقيع اتفاقية شراكة تجارية بين طرفين يملك أحدهما حقوق العلامة التجارية للمشروع الإنتاجي القائم من
أمانة الطرف المشارك عند قيامه بتسجيل حقوق الملكية الفكرية نيابةً عن المالك الأصلي، وذلك لتفادي وقوع مشاكل عند فسخ
الشراكة حيث يكون الشريك مقدماً نفسه كمالك للحقوق، مما يؤدي لحدوث خلل في عملية الانفكاك.
قرصنة العلامات التجارية
تعد عملية القرصنة للعلامات التجارية بطرق غير شرعية، كالمتاجرة بالسلع المزيفة التي تحملها، واختراق حقوق الملكية
الخاصة بها جريمة يترتب عليها مخالفات قانونية، كما يحق لصاحب العلامة التجارية التي تعرضت للقرصنة التقدم بدعوى قضائية
للدفاع عن حقوق ملكيته للعلامة التجارية حتى وإن كانت غير مسجلة، فهي تخضع للحماية بضوابط معينة.
قانون علامات البضائع عام 1862 كان من أوائل القوانين التي تطرقت لعمليات الاحتيال والتعدي على ملكية العلامات التجارية
حيث اعتبر مجرد التشبه بالعلامة ومحاولة تقليدها جريمة جنائية، وكذلك قانون تسجيل العلامات التجارية في مكتب براءات
الاختراع البريطاني عام 1875 اعتمد تسجيل العلامة وسيلة إثبات مبدأي لحقوق الملكية.
في الولايات المتحدة الأمريكية تتالت عدة قوانين أصدرها الكونغرس بخصوص العلامات التجارية في القرنين الماضيين، وأشهرها
قانون لأنها من سنة 1946 الذي تضمن إجراء تعديلات وتحديثات للبنود التجارية المنصوص عليها في القوانين السابقة له.
في نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية و المفيدة فيما يخص قوانين حماية علامة تجارية أو منتج في فلسطين.