حماية علامة تجارية أو منتج في العراق. يدل مصطلح علامة تجارية على (عنوان- إشارة – رمز- كلمة) يتم التعرف إليه، ويشير إلى منتجٍ معينٍ ويميزه قانونيا عن كل المنتجات الأخرى من نفس النوع. وظيفة هذه العلامة تحديد المنتج على أنه تابع لشركة محددة وتعترف بملكية الشركة للعلامة التجارية. تُعدّ العلامات التجارية شكلًا من أشكال الملكية الفردية وقد يمكن تسجيلها أو لا يمكن.
أهمية العلامة التجارية
تستخدم العلامة التجارية لمنع الأشخاص الآخرين من تقليد أيّ منتجٍ أو خدمات شركةٍ دون الرجوع إلى صاحب العلامة وأخذ الإذن منه. كذلك تحظر أيّ علاماتٍ من المحتمل أن تتشابه مع علامةٍ موجودةٍ. بالتالي لا يستطيع النشاط التجاري أن يستخدم أي اسم علامة تجارية إذا كان متشابهًا أو له معنى مشابه.
مثلًا، لا يجوز لشركة مشروباتٍ غذائيةٍ أن تستخدم اسمًا يُشبه رمز Coca Cola بشكلٍ قانونيّ. أيضًا لا تستطيع استخدام اسمٍ يشابه CoKe.
هناك سلعٌ ذات شهرةٍ واسعةٍ يتذكرها المستهلك بشكلٍ لافتٍ ودائمٍ، وهناك بالمقابل سلعٌ ليس لها أيّ شهرةٍ. إذ أن لمكونات البضاعة (طعمها ورائحتها وملمسها) دورٌ كبيرٌ في تكوين العلامة التجارية وتطورها.
كما تعتبر العلامة التجارية مساهمًا أساسيًّا في كسب المال الوفير للشركة من ناحية، كذلك الفائدة الغذائية للزبون من ناحيةٍ ثانيةٍ. حيث تحاول العديد من الشركات أن تحافظ على شكلها ومضمونها لفترةٍ طويلةٍ، لأن أيّ تغييرٍ فيها قد يؤثر على نسبة مبيعاتها.
مثلًا، في عام 1985م كانت شركة كوكا كولا تتنافس مع شركة بيبسي، فقد عملت على تغيير طعمها وإضافة مقدارٍ إضافيٍّ من السكر، لكن هذا ما أدى لنفور المستهلك من المنتج ومقاطعته. وبالتالي، كنتيجةٍ لما سبق تدنت نسبة المبيعات مما دفع الشركة لإعادة المذاق لوضعه السابق الأصلي. كملخصٍّ لهذا المثال، تبيّن أن هناك علاقةٌ وثيقةٌ بين تغيير مواصفات العلامة التجارية ورضا المستهلك (الذي تأثر بتغير المذاق).
صلاحية العلامة التجارية
توجد قوانينٌ معينةٌ تحكم العلامات التجارية، مما يعني أنه لصاحب التسجيل الحق في العلامة التجارية خلال فترة الخدمة (مع وجد بعض الاستثناءات). كذلك يتوجب على المستخدم أن يستخدم العلامة التجارية بطريقة قانونية ليتم الاستفادة من قوانين العلامة التجارية. وأيضًا يتوجب على الفرد إنتاج منتجٍ بعلامةٍ تجاريةٍ معينةٍ وأن يتم تسويقه وبيعه بشكلٍ منتظمٍ ليبقى قانون العلامات التجارية ساري المفعول.
العلامات التجارية في العراق
يعتبر العراق من السباقين بين الدول العربية (ومختلف دول الشرق الأوسط) في تنسيق وتنظيم الشؤون الإدارية والتجارية. وكان ظهور العلامة التجارية هناك ضرورةً نظرًا ل:
- التطورات على الصعيد الاقتصادي والتجاري التي حدثت في العراق بعد تأسيس الحكومة الوطنية.
- بناءً على اتساع مجال استيراد البضائع من جميع الدول في العالم.
- رغبة العديد من الشركات ورجال الأعمال للعمل في العراق وإنشاء مشاريع متعددة وتوظيف رؤوس أموالهم فيها.
لحماية حقوق المنتجين وأصحاب البضائع من العراقيين ولتجنب المنافسة بينهم وبين المنتجات الأجنبية. نظّم المسؤولون عن الأمور التجارية والاقتصادية حقوق المنتجين ووضعوا قواعد معينةٍ تضمن المصلحة العامة وترضي التجار. كما طرحوا قانون العلامات الفارقة رقم 39 لعام 1931.
نتيجةً للتطور الاقتصادي في العراق واتساع رقعة الاستيراد من حيث دخول البضائع الأجنبية للأسواق العراقية، بات هذا القانون غير مفيدٍ. تم إلغائه واستبداله بقانونٍ آخر هو قانون رقم 21 لعام 1975م. لابُدّ من ذكر أنه قد صدرت عدّة تعديلاتٍ بما يخصّ القانون المذكور، حيث كان آخرها عام 2004.
حماية علامة تجارية في العراق
يوجد التزامات تفرضها التشريعات بتسجيل العلامة التجارية عند صاحب العلامات وتكون باسم صاحبها. السبب في ذلك هو توفير الحماية القانونية لها، وأيضًا منع تسجيل علامةٍ مشابهةٍ لها من قبل شخص آخر، بالإضافة لحمايها من التقليد والتزوير.
فقد أصبحت العلامات التجارية، وخاصة ذات الشهرة الكبيرة منها، والتي تُمثّل ثروةً اقتصادية كبيرة معرضة للتزوير. يقوم المقلدون بذلك اعتقادًا منهم بأنه يستطيعون إيهام المستهلك ودفعه لشرائها على أنها المنتج الأصلي. بالتالي وكنتيجةٍ للتقليد، يتعرّض صاحب السلعة الأصلية إلى أضرار ماديةٍ كبيرة.
من أجل هذا فقد تم أخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية العراقية سواء كانت هذه الحماية مدنيةً أم جزائية في المحاكم العراقية. قدم قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 21 لعام 1957م المعدل الحماية الجزائية للعلامة التجارية ويشمل في المادة 35 الحبس لمدة ثلاثة أعوامٍ أو دفع غرامة من قبل كل من زوّر وقلّد. أمّا في المادة 36 فيعاقب المتهم بالسجن لمدة سنةٍ ممن استخدم علامةً غير مُسجلةٍ قانونيًا.
أمّا في ما يخص الحماية المدنية، فترتكز على أساس القواعد في القانون المدني (قواعد المسؤولية التقصيرية) والتي تمنح كل من حصل معه ضرر من جراء فعل شخصٍ ما أن يرفع دعوى ويطالب بالتعويض. تستهدف هذه الحماية المنتج من ناحيةٍ، والمستهلك الذي من حقه أن يشتري البضاعة الأصلية ذات الجودة الكبيرة ذاتها من جهةٍ أخرى.
وهكذا، قد طرحنا أهم الأمور المتعلقة بالعلامة التجارية وكيفية حمايتها من التقليد وإلحاق الأذى بها.نرجو أن نكون قد قمنا بالإفادة بهذا الموضوع.