حماية علامة تجارية أو منتج في الصومال

العلامة التجارية هي وسيلة تمييز المنتجات للدلالة على أن المنتج صاحب العلامة التجارية يعود لمالك محدد سواء لصنعه أو التجارة به. لذلك وجدت العديد من الدول ضرورة حماية هذه العلامة التجارية. حيث قامت بوضع العديد من القوانين لحماية المنتجات والعلامات التجارية ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذا الأمر. سنتعرف في هذا المقال على حماية علامة تجارية أو منتج في أحد الدول العربية ألا وهي الصومال.

تعريف العلامة التجارية

تعتبر العلامة التجارية من أهم عوامل جذب العملاء والمستهلكين. حيث تتيح سهولة التعرف على المنتجات وذلك بهدف تمييز منتجات صاحب هذه العلامة عن منتجات الآخرين. إذاً فهي عبارة عن رمز أو شعار لتمييز المنتجات التي تعود لمالك ما عن غيرها من المنتجات المماثلة لذلك لا بد من أن تتمتع بسمات مميزة تساعد على جذب الانتباه. بشكل عام تتكون العلامة التجارية إما من صور أو نقوش أو أحرف أو أرقام أو إشارات سواء كانت منفصلة أو خليط مما سبق.

حماية العلامة التجارية

لحماية العلامة التجارية يمكن تعيين محامٍ لتولي الأمور القانونية وتأمين العلامة التجارية والدفاع عنها. لكن تبقى الخطوة الأهم لحماية العلامة التجارية هي تسجيلها. حيث يكفل تسجيل العلامة التجارية تأمين حماية قوية للمنتج. كما يتوجب الانتباه إلى الفرق بين تسجيل الاسم التجاري للشركة وتسجيل العلامة التجارية. فتسجيل الاسم التجاري لا يعني حماية العلامة التجارية بشكل تلقائي.

يمكن حماية العلامة التجارية على المستوى الوطني من خلال تقديم استمارة الطلب لتسجيلها لدى مكتب العلامات الوطني بالإضافة إلى تسديد رسوم التسجيل. أما لحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي فيمكن الاستعانة بنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التابع للويبو أو تقديم طلب تسجيل في مكتب العلامات التجارية في البلد الذي ترغب بالحصول على الحماية فيه.

قانون العلامة التجارية في الصومال

يمكن القول أن الصومال تعتمد على قانون العلامة التجارية رقم 3 لعام 1987 فيما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية. لكن في عام 1991 تم إيقاف عمليات سجل العلامات التجارية بسبب الحرب الأهلية وقلب نظام الحكم آنذاك. لم يكن من الممكن في تلك الفترة القيام بتسجيل العلامة التجارية وإنما كان مالكو العلامات يعتمدون على إصدار ما يدعى إشعارات تحذيرية. تم إعادة فتح سجل العلامات التجارية في مكتب الملكية الفكرية الصومالي في العام 2019 لكن لم يتم تحديث القانون القديم. لذا فإن عملية تسجيل العلامات التجارية الحالية تستند إلى مرسوم وزاري تم إصداره في العام 2019.

أما بالنسبة للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فعلى الرغم من أن الصومال عضو في المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية ARIPO، إلا أنها لم توقع على اتفاقية بانجول. بالإضافة إلى ذلك فإن الصومال ليست طرفاً متعاقداً في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. كما أنها ليست عضواً في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. لذلك من غير الممكن المطالبة بالأولوية تبعاً لاتفاقية باريس أو تسجيل العلامة التجارية عن طريق نظام مدريد أو ARIPO.

خصائص نظام تسجيل العلامة التجارية الحالي

  • اللغة الإنجليزية هي لغة العمل في مكتب الملكية الفكرية الصومالي SIPO.
  • تعد المطالبة بالأولويات غير ممكنة لإن الصومال ليست عضواً في اتفاقية باريس.
  • يجب تقديم طلب منفصل لكل فئة من المنتجات أو الخدمات. أما نظام التصنيف فيتبع نظام نيس.
  • لا يمكن تغطية منتجات الكحول أو لحم الخنزير.
  • مدة التسجيل 10 سنوات.

المستندات المطلوبة

  •  توكيل رسمي
  •  نسخة من شهادة التسجيل التجاري لمقدم الطلب أو ما يعادلها.
  • نسخة من المنزل أو تسجيل العلامات التجارية الأجنبية.
  • ملف تعريف الشركة: يحدد هذا الملف الأنشطة التجارية لمقدم الطلب والاختصاص القضائي للعملية.

ملاحظة: يجب تقديم المستندات باللغة الإنجليزية أو أن تكون مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية.

في النهاية يعتبر إعادة فتح تسجيل العلامة التجارية خطوة جيدة. كما يتم العمل حالياً على تحديث القانون القديم. وبهذا نكون قد قدمنا لكم المعلومات المتوفرة حتى الآن حول حماية علامة تجارية أو منتج في الصومال.

Scroll to Top