حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، إن الاستثمار هو مجال دراج بشكل كبير في يومنا الحالي، ولكن من الجيد التأكيد على أنه ليس بالأمر الجديد ولكن كثرت الطرق والأساليب التي تسمح لنا بالاستثمار فيها، وهذا الأمر قد أدى إلى وجوب معرفة كافة الأحكام الشرعية حول هذه الأمور، لاسيما وأن المجال المالي مجال حساس فيما يخص الناحية الشرعية وبه الكثير من التفاصيل، وعبر موضوعنا سنعرف حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير.
ما هي شهادات الاستثمار
قبل الشروع في معرفة الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار علينا في البداية أن نعرف ما هو الاستثمار في الأساس وما المقصود بهذا المصطلح الذي يتردد بشكل متكرر في عالم الاقتصاد، وسنعرف الآن ما هي شهادات الاستثمار:
- إن المقصود بشهادة الاستثمار عبارة عن ورقة رسمية يتم التعامل بها في عالم الاستثمارات وهي يتم بيعها في البنوك بكافة أشكالها وأنواعها، وهي عبارة عن العائد المادي الذي يضعه الإنسان لحسابه.
- وتكون هذه الشهادة عبارة عن ورقة ضمان بالنسبة للمستثمر حول الأموال التي قام بإيداعها في البنك، والتي قام البنك بالاستثمار بها واستخراج الفوائد منها ومنحها للمستثمر، علماً بأن هذه الشهادة هي شهادة قانونية بالكامل ولها قوانين تخصها مشابهة لقوانين القروض بل هي جزء من القروض.
- وتكون آلية استلام شهادة المستثمر من قبل البنك عن طريق شرائها وبعد الحصول عليها يصبح المستثمر شريك في أحد مشاريع البنك، وبالتالي سوف يحصل على الأرباح وفقا لقيمة الشهادة.
شاهد أيضا: هل الاستثمار في البنوك حرام
هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام
تنتشر في البنوك شهادات الاستثمار والتي يتم منحها للراغبين في هذا الأمر، ومن ثم الحصول على الفوائد لقاء الأموال التي وضعوها في البنك كودائع لهم، وعبر موضوعنا لهذا اليوم سنعرف هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام عبر النقاط الآتية:
- إن الحكم الشرعي الذي أجمع عليه كافة علماء الشريعة فيما يخص شهادات الاستثمار بأن هذه الشهادات هي خلال شرعاً ولا يوجد بشأنها أي أمر قد يتسبب في حرمانيتها.
- كما أن العلماء قد أكدوا على رأيهم بهذا الشأن على أن هذه الشهادات مختلفة عن طبيعة الربا التي تنتشر في البنوك جراء المعاملات المالية والفوائد.
- كما أن العلماء قد حثوا على مشروعية خروج أموال الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار ويمكن أن يصرف بها الإنسان على عائلته ومن هم مسؤولين منه مالياً.
شاهد أيضا: حكم التعامل بالعملات الرقمية
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير
إن شهادات الاستثمار تمتلك وجوه وأنواع عديدة ومختلفة، ولكل واحدة منهم الحكم الشرعي الذي قام العلماء بتحديده من أجل الجمهور من الناس، ومن خلال موضوعنا سنتعرف على حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير عبر النقاط الآتية:
- إن المقصود بالشهادات ذات العائد المتغير هي تلك الشهادات التي يقوم البنك بمنحها للمستثمرين بناء على الأرباح التي قامت هذه الشهادة بجلبها للبنك، فهي أرباح مختلفة ومتغيرة ومن هنا جاءت اسم شهادات متغيرة.
- إن من الشبهات فيما يخص هذا النوع من الشهادات بأن الأرباح الخاصة بها تكون مجهولة وليست هنالك قيم وعوامل تتحكم بها، وهذا الأمر قد جعل الناس في حيرة من حكمها الشرعي، فالمستثمر في تلك الحالة يتلقى أرباحه ولكن بطريقة مضمونة وفي بعد تام عن الهيئة التي يكون عليها الربا ولذلك نجد بأن العلماء قد قاموا بتحليل مثل هذه الشهادات.
- وقد أكد جمهور العلماء على أن شهادات الاستثمار المتغيرة هي حلال لاسيما وأن هنالك فوائد منها على المستوى المادي ولكن بطريقة بعيدة عن الشبهات.
- في المقابل فإن الشهادات ذات الربح الثابت يكون بها أرباح ثابتة بعيدا عن نشاط المشروع أو الاستثمارات، وقد قام علماء الدين بتحريمها.
شاهد أيضا: ما هو حكم شراء العملات الرقمية
حكم الشرع في الاستثمار من خلال المصارف المختلفة
إن للاستثمار وجوه عديدة ومختلفة، ويتم التعامل بها بصورة واسعة بين الناس، وذلك لأن معظم أبواب الاستثمار تحقق نجاحات عالية لعدد كبير من الناس، وعبر موضوعنا لهذا اليوم سنتعرف على حكم الشرع في الاستثمار من خلال المصارف المختلفة:
- إن الاستثمارات هي مجال واسع به تفاصيل عديدة ومداخل ومخارج مختلفة، ولكن يجب على الإنسان أن يجعل الحكم الشرعي ودينه ومبادئه الإسلامية في أولوياته حتى قبل البحث عن العائد المالي لكي يضمن بأن يكون المال الخاص به حلال تماماً، وبعيد عن الشبهات والربا.
- كما أن من الثوابت في الدين الإسلامي فيما يخص المعاملات المالية بأن الإنسان يحصل على حقه ومربحه دون زيادة ولا نقصان، وأن يبتعد عن كل ما فيه ربا وشبهات قد تؤدي به إلى طريق الحرام.
- إن الله سبحانه وتعالى قد حدد لنا كافة الخطوط العريضة التي علينا الالتزام بها في حياتنا المالية، وذلك لضمان أن نكون قد اكتسبنا دوماً المال الحلال من أي جهة وبأي طريقة مشروعة.
شاهد أيضا: ما هو حكم الوصية بالسداد
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت
بعد أن تعرفنا على الحكم الشرعي لشهادات العائد المتغير، كان لا بد لنا من التطرق إلى جوانب أخرى وأحكام شرعية لشهادات استثمارية يتم التعامل بها في البنوك، وعبر موضوعنا لهذا اليوم سنتعرف على حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت:
- إن الحكم الشرعي الخاص بشهادات الاستثمار التي تتميز بعائد ثابت هي حرام شرعاً على حسب ما أجمع كافة علماء الدين المختصون في المسائل المالية، وهذا الأمر يعود لكون هذا النوع من الشهادات هو ضمن مفهوم الربا والعائد المتعلق به حرام شرعاً لا يجوز تداوله والحصول عليه.
- ولكن بعد فترة من الزمن قام فريق من علماء الدين في جمهورية مصر العربية وقالوا بأن هذا النوع من الشهادات ما هو إلا أمر مشابه للودائع والحسابات الاستثمارية، والشهادات الاستثمارية حلال شرعًا، ولا يوجد بها شبهة.
- فجميع البنوك الاستثمارية في البلدان العربية، وفي البلدان الاستثمارية تعمل على هذا النوع من الاستثمارات.
هل شراء الشهادات حرام
يقوم المستثمرون في كل مكان ببع ممتلكاتهم وودائعهم للبنك مقابل الحصول على شهادة استثمارية تسمح لهم بالحصول على دخل مالي من البنك على حسب ما هو متفق عليه، وعبر موضوعنا سنعرف هل شراء الشهادات حرام عبر النقاط الآتية:
- إن للرد على هذا السؤال تفاصيل عديدة، فمثلاً في حال كان المستثمر يحصل على عائد 15% أو 20% على شهاداته الاستثمارية بصورة ثابتة، وهذا العائد لا يتغير، وتم التوقيع على ذلك، ففي تلك الحالة تكون الشهادة الاستثمارية حرام شرعاً، ولكن هذا الأمر مختلف فيه بين علماء الدين.
- واستندوا في فتواهم على قول الله تعالى في سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (278)”.
كان موضوعنا لهذا اليوم يحمل عنوان حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، وعبر مواضيعه المختلفة قد تطرقنا لذكر كافة الأمور المتعلقة بالحكم الشرعي حول كافة الشهادات الاستثمارية بمختلف أنواعها.