حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا بين إنكار السلطات الرسمية وبين اعتراف الخبراء والاقتصاديين بذلك. فما هي الحقيقة؟ وهل حقًا تحاول السلطات إخفاء حقيقة الركود خوفًا من انهيار للعملة أو تدهور للأسهم؟ ما تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي والبلاد العربية وبالأخص بنوك الخليج؟ للحصول على إجابة فعلية من مصادر رسمية تابع قراءة مقالنا عبر موقع تجارتنا الذي سنوضح فيه حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من نظر قادة أمريكا ومن نظر الاقتصاديين. ومن ثم توضيح مؤشرات هذا الركود الاقتصادي في أمريكا. وأخيرًا سنبين لكم تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا على كل من الاقتصاد الأمريكي وبنوك الخليج.
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا تتخبط بين إنكار وتسليم وهذا ظهر نتيجة تزايد ظهور مؤشرات الركود الاقتصادي في أمريكا. حيث أدى رفع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار ومحاولات السلطات في أمريكا محاربة التضخم. لارتفاع الأصوات وتحول الهمس لحديث مسموع عالميًا. وعلى اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم فأن أي خطر يهدد اقتصادها سينعكس بشكل أو بآخر على اقتصاد العالم أجمع. ومما زاد اندلاع الذعر هو إصدار بنك التسويات الدولي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025 والذي أكد على وجود مخاطر في التضخم الاقتصادي تلوح في الآفاق. وذلك نتيجة تباطؤ النمو في الصين، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب في أوكرانيا، جائحة كورونا. نظرًا لما سبق جمعنا لكم في مقالنا حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من وجهة نظر كل قادة أمريكا والسلطات. كذلك الاقتصاديين والخبراء والصحافة لعرضها في الفقرات التالية.
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من نظر قادة أمريكا
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من وجهة نظر كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول سنوضحها كما يلي:
- تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن: جاءت ردًا على إحباط الشعب الأميركي بعد التقلبات الاقتصادية التي عصفت بالولايات في الفترة الأخيرة. ولا سيما الاضطرابات التي حصلت خلال العامين الأخيرين بسب جائحة كورونا ومع رفع أسعار البنزين مؤخرًا. حيث أكد بايدن لوكالة أسوشيتد برس أن مسألة الركود غير حتمية. كما كان تصريحه لوكالة (أ ب) ردًا على تحذيرات الاقتصاديين من أن أميركا سوف تصاب بالركود كما يلي ” بدايةً وقبل أي شيء، هذا ليس حتميًا، ثانيًا أميركا في وضع قوي للتغلب على التضخم الحاصل أكثر من أي دولة أخرى في العالم”. ومن ثم أوضح الرئيس بايدن أنه يرى سبب واضح لهذا التفاؤل ولا سيما أن معدل البطالة في أمريكا هو (3.6%). وذلك من خلال قوله ” كونوا واثقين، لأنني على ثقة كبيرة من أن أميركا في وضع أقوى من أي بلد في العالم. وذلك لامتلاكها الربع الثاني من القرن 21، هذه حقيقة وليست مبالغة”.
- تصريحات الرئيس الفيدرالي باول: أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد في أمريكا لا يعيش في فترة ركود وأنه لا يوجد مؤشرات على ذلك. حيث يستند في تصريحه على معدل البطالة الذي لم يتعرض لهبوط حاد، كذلك قوة سوق العمل والأرباح المعقولة لشركات أمريكا. من جهة أخرى أكد أن الركود هو سقوط عنيف جماعي لكافة القطاعات الاقتصادية والتي أحد مؤشراتها هو ضعف سوق العمل. وهذا ما لا يراه ولا تؤيده بيانات الاقتصاد كما زعم.
- تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية: أوضحت جانيت يلين أن النمو الاقتصادي يتباطأ بالفعل لكنها فترة انتقالية ضرورية وأن الركود ليس حتميًا. وذلك باستنادها على تزايد الإنفاق الاستهلاكي وأرقام التوظيف القوية.
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من نظر الاقتصاديين
حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا من نظر الاقتصاديين والخبراء والصحافة جاءت كما يلي:
- تصريحات عمدة نيويورك: جاءت تصريحات السيد إريك آدامز بالعكس وهو عمدة نيويورك ردًا على إعلان الرئيس الأميركي بعدم وجود ركود اقتصادي في أمريكا. حيث أكد العمدة أن الولايات المتحدة الأميركية تدخل في أزمة اقتصادية صعبة وأن الدلالات الموجودة تنفي صحة كلام الرئيس الأميركي. كما أكد على أن ما يحدث من انهيار في البلاد مشابه تمامًا لتعريف الركود الاقتصادي.
- تقرير وزارة التجارة الأميركية: أطلقت تقرير خاص بهذا الموضوع أكدت فيه أن الوضع المالي في الولايات المتحدة الأميركية يتطابق مع تعريف الركود الاقتصادي. ولا سيما أن الناتج الإجمالي المحلي انخفض في الربع الثاني لعام (2023) بنسبة بلغت (0.9%) بينما كانت نسبة الانخفاض في الربع الأول هي (1.6%) مما يؤكد وجود ركود حسب تعريف الركود الذي يقوم على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين من السنة.
- تصريحات خبراء مصرف جي بي مورغان: وفقًا لتقرير “بلومبرغ” مع كبير خبراء الاقتصاديين الأمريكيين السيد مايكل فيرولي فإن الاقتصاد الأميركي أصبح على حافة خطيرة من الانهيار والركود. حيث صرح السيد فيرولي أن ضعف الطلب على المنتجات الاستهلاكية قد ينتج عنه نمو اقتصادي ضعيف وبطيء وذلك في الربع الثاني من العام الحالي، مع العلم أن الناتج المحلي في أمريكا انخفض في الربع الأول بنسبة (1.6%). كما لفت الانتباه على توقعات المصرف بحدوث ركود بشكل قريب، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون نمو جزئي في الاقتصاد بسبب توقعاتهم أن الوظائف سوف يتم المحافظة عليها.
- تصريحات الصحافة الأميركية: تم إطلاق تعليقات ساخرة وغاضبة من قبل الإعلاميين ومتابعين الصحافة في أميركا ولا سيما قناة CNBC الأميركية. وذلك عقب تصريحات الرئيس بايدن حول عدم وجود ركود في البلاد، حيث أكدوا أن الركود موجود سواء تم الاعتراف به أم لا وأن بايدن مجرد مهرج ويريد تغيير تعريف الركود. من جهة أخرى نشر تقرير من قبل الإيكونوميست يؤكد أنه لا مفر من الكساد والخطر القادم نتيجة هشاشة الاقتصاد.
مؤشرات الركود الاقتصادي في أمريكا
مؤشرات الركود الاقتصادي في أمريكا أو العلامات التي تدل على الانكماش بدأت تظهر في الفترة الأخيرة في عدة أماكن عدة قطاعات. لذلك سنوضح لكم هذه المؤشرات حسب تصريحات CNN الرسمية الأسبوع الماضي كما يلي:
- رفع أسعار الفائدة: أدى رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد في أمريكا. ويعد أهم مؤشرات الركود الاقتصادي في أمريكا.
- ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية: سجل مقياس التضخم الأساسي زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية خلال فترة لأثني عشر شهرًا السابقة تبلغ (8.6%).
- أسعار الوقود: حسب تقرير CNN فإن التجار يراهنون على الركود في أمريكا. من جهة أخرى عمد السائقون للتراجع عن شراء البنزين في الفترة الماضية مما خفض الطلب والسعر. إلا أن هذا الحل هو راحة مؤقتة وينذر بمخاوف اقتصادية أوسع.
- ثقة المستهلكين: حسب الاستطلاعات التي أجرتها جامعة ميشيغان فإن ثقة المستهلكين سجلت مستوى قياسي منخفض يعد هو الأدنى منذ (70) عام. حيث تقدر نسبة الانخفاض بحوالي (14.4%) بما يتعلق بالتضخم. مع العلم أن (79%) من المستهلكين توقعوا ظروف عمل صعبة في السنة القادمة.
- ركود الإسكان: أدى ارتفاع أسعار المنازل بشكل كبير إلى جعل ملكية المنازل صعبة على الأمريكيين. بالإضافة لكون فوائد الرهن العقاري ارتفعت بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة السندات والعوائد من قبل البنك الفيدرالي. كما يأمل الخبراء أن لا تصل الأزمة أزمة الإسكان التي وقعت في عام 2008.
- مؤشر الإنتاج: حسب تقرير يوم الخميس الماضي فإن مؤشر إنتاج القطاع الخاص في أمريكا تباطأ إلى حد كبير خلال شهر يونيو. وجاءت تصريحات كبار الاقتصاديين التجاريين في مجموعة S&P Global Market Intelligence بوجود انخفاض في الطلب لدى المنتجين للسلع الغير أساسية. وذك لما يعانيه المستهلكون من زيادة في الأسعار. من جهة أخرى زاد هذه الأزمة الزيادة التي حصلت على أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.
رفع أسعار الفائدة في أمريكا
رفع أسعار الفائدة في أمريكا 2025. تم الإعلان عنها من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي .والذي قرر رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي وبنسبة وصلت (0.75%) أي زيادة بمقدار (75) نقطة. ليكون هذا الارتفاع للفائدة هو الأسرع منذ عام (1980). أي أن سعر الفائدة في أمريكا وصل لأعلى مستوى له منذ (40) عام. وجاء هذا القرار من الفيدرالي بهدف تخفيض معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد آملًا بعدم الوصول لمرحلة الركود. مع العلم أنه تم رفع سعر الفائدة في نفس العام في شهر مارس بنسبة (0.25%)، ثم مرة أخرى في شهر مايو بنسبة بلغت (0.5%). كما أكد الفيدرالي على عزمه في رفع سعر الفائدة في أمريكا في الاجتماع المقبل أيضًا وان الزيادة ستكون مستمرة حتى نهاية عام 2025.
تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي
تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي كان بشكل مباشر عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي. لذلك من المهم التعرف على هذه الزيادة وتأثيراتها بعد معرفة حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا. حيث شمل التأثير كل مما يلي:
- تأثير رفع الفائدة على الدولار الأمريكي: هبط المؤشر الخاص بالدولار عقب صدور قرار الفيدرالي مباشرةً بنسبة بلغت (0.11%).
- تأثير رفع الفائدة على الذهب: ارتفعت قيمة الذهب بعد قرار الفيدرالي بنسبة (0.35%). حيث سجلت وقية الذهب ما يقدر (1723.56) دولار أمريكي. بينما عقود الذهب ارتفعت بنسبة (0.21%).
- خام النفط: تأثير رفع الفائدة على خام النفط كانت بارتفاعه ليسجل (97.89) دولار أمريكي للبرميل أي ارتفع بنسبة (3.06%). بينما نفط برنت ارتفع بنسبة (2.46%) وسجل (101.9) دولار أمريكي للبرميل.
- مؤشرات السوق الأمريكي: ارتفعت مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث ارتفع داو جونز بنسبة (0.26%). بينما ناسداك ارتفع بمقدار (2.38%)، أما إس آن دبي 500 فارتفع بنسبة (1.21%).
- تأثير رفع الفائدة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية: هبطت عوائد السندات لعشر سنوات بنسبة (0.99%) لتسجل (2.759%). بينما عوائد السندات لسنتين ارتفعت بنسبة (1.32%) لتسجل (3.0833).
- تأثير رفع الفائدة على الفضة: ارتفع سعر الفضة بعد رفع الفائدة بنسبة (0.89%) أي (18.7) دولار أمريكي.
تأثير رفع أسعار الفائدة على بنوك الخليج
تأثير رفع أسعار الفائدة على بنوك الخليج أو الدول العربية التي تأثرت بهذا القرار عديدة. حيث قامت الكثير من البنوك على رفع أسعار الفائدة تزامنًا مع رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في أمريكا بنسبة (75) نقطة. لذلك سنوضح لكم تأثير رفع أسعار الفائدة على بنوك الخليج كما يلي:
- تأثير رفع أسعار الفائدة في أمريكا على البحرين: أعلن المركزي البحريني رفع سعر الفائدة على الإيداع ليوم واحد (75) نقطة أي إلى (3%). بينما الودائع لأسبوع فارتفعت إلى (3.25%). أما سعر الفائدة إيداع يصل لشهر فهو (4%) مع العلم أن سعر الخصم هو (4.5%).
- تأثير رفع أسعار الفائدة في أمريكا على قطر: تم رفع سعر الفائدة للإيداع في قطر من قبل المركزي القطري حوالي (75) نقطة. أي ليصبح (3%). أما سعر الفائدة على الاقتراض من المصرف فبلغت زيادة بمقدار (50) نقطة لتصبح (3.75%). بينما سعر إعادة الشراء فقرر البنك رفعه بمقدار (759 نقطة ليصح (3.25%).
- تأثير رفع أسعار الفائدة في الكويت: أعلن المركزي الكويتي عن رفع الفائدة في الكويت لسعر الخصم بنسبة (25) نقطة. أي من (2.25%) إلى (2.50%).من جهة أخرى صرح محافظ بنك الكويت الوطني الأستاذ باسل هارون عن تعديل أسعار التدخل في السوق النقدي بنسب متفاوتة. وهذا يشمل جميع عمليات إعادة الشراء والسندات والودائع وأدوات الدين العام.
- تأثير رفع أسعار الفائدة في الإمارات: أعلن البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة في الإمارات بمقدار (75) نقطة، ليصبح (3.75%). كما أصدر البنك قرار برفع سعر الفائدة المخصص لاقتراض سيولة قصيرة الأجل بمقدار (50) نقطة.
- تأثير رفع أسعار الفائدة في السعودية: تم الإعلان عن رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” من قبل المركزي السعودي بنسبة بلغت (75) نقطة. أي من (2.25%) إلى (3%). بينما اتفاقيات إعادة الشراء العكسية “الريبو العكسي” فارتفعت بنسبة (75) نقطة أيضًا، أي من (1.75%) حتى (2.50%).
في الختام تم جزم حقيقة الركود الاقتصادي في أمريكا الذي يعد أمر هام جدًا للكثيرين. ولاسيما أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد المهيمن على العالم.