على مدى العقود الأربعة الماضية، شهد الربح من تقديم استشارات خاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية نموًا هائلًا، إذ تشارك معظم المؤسسات المالية الكبرى الآن بطريقة أو بأخرى في هذا الشكل المحدد من التمويل. كما أدخلت تشريعات تتوافق مع إطار الانتظام في هذه الصناعة. وبلغ إجمالي الأصول المحتفظ بها عالميًا في إطار التمويل الشرعي في عام 2010 ما يقارب 1 تريليون دولار، وفي عام 2015 ما يقارب 2 تريليون دولار. مما يدل على نمو الأصول العالمية للتمويل الشرعي بنسبة 18٪ خلال تلك الفترة. ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018 و3.5 تريليون دولار بحلول عام 2025. لذلك دعونا نطلعكم على المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع.
التمويل الشرعي من السعودية
يعد نشاطًا مصرفيًا أو تمويليًا يتوافق مع الشريعة (الشريعة الإسلامية) وتطبيقها العملي من خلال تطوير الاقتصاد الإسلامي. وتشمل بعض أساليب التمويل الشرعي المضاربة (تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة) والوديعة (الحفظ). بالإضافة إلى ذلك المشاركة (مشروع مشترك)، والمرابحة (التكلفة الزائدة) والإجارة (التأجير).
ونمت صناعة التمويل الشرعي بشكل هائل، ليس فقط في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في الشرق، ولكن أيضًا في المراكز المالية العلمانية الراسخة في الغرب. وسلط الضوء على الحكمة التجارية لمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك المعايير الأخلاقية التي يتبناها.
الربح من استشارات خاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية
تشمل الاستشارات الخاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية مجموعة الخدمات التالية:
- مراجعات التوافق مع الشريعة.
- استشارات المحاسبة، والهيكلة للمنتجات والخدمات الجديدة.
- المساعدة في تحويل العمليات التقليدية إلى عمليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- المساعدة في إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية.
- التدريب على مبادئ ومنهجيات التمويل الإسلامي.
- مساعدة المنظمين في إنشاء إطار عمل تمكيني للتمويل الإسلامي. بما في ذلك إزالة التفاوتات بين التمويل الإسلامي، والتمويل التقليدي من منظور ضريبي.
عقود الربح من تقديم استشارات خاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية
- المضاربة (تقاسم الأرباح): عبارة عن شراكة استثمار وتقاسم الأرباح. وهي جزء من ترتيب يدفع فيه أحد الشركاء أموالًا للشريك الآخر للاستثمار، ويأخذ نسبة متفق عليها من الربح. وفي حالة الخسارة، لن يدفع المستثمر (المضارب) أي شيء ولكنه لن يحصل أيضًا على أي مكسب مقابل العمل الذي تم إنجازه، إلا إذا كانت الخسارة ناجمة عن إهماله. وفي هذه الحالة يكون هو مسؤولًا عن ذلك. ويكون مالك رأس المال مسؤولًا عن المخاطر المالية للمشروع، ولا يمكن تحديد الربح مقدمًا، مما يجعله نظامًا اقتصاديًا غير قائم على الفائدة.
- المرابحة (التداول برصيد): هي شكل معروف من عقود البيع، حيث يحدد السعر بالسعر المبدئي مضافًا إليه النسبة المئوية المعلنة من الربح. وإنها في الأساس إعادة بيع بربح ثابت. الغرض من هذا العقد هو منح الأفراد والمؤسسات إمكانية الحصول على السلع وأدوات الإنتاج التي يحتاجون إليها أثناء سداد القيمة على أساس أقساط شهرية.
- السلام (البيع الآجل) و الاستصناع (الموجه للتصنيع): نوعان متشابهان للغاية من العقود. السلام يشير إلى الشراء المسبق، عندما يدفع كامل المبلغ مقدمًا مقابل البضائع الموصوفة لتسليم في وقت محدد. بينما يتم استخدام عقد الاستصناع في التصنيع المفوض عندما يشتري أحد الطرفين شيئًا يوافق الطرف الآخر على تصنيعه باتباع الأوصاف المحددة المنصوص عليها في العقد.
أهداف الربح من تقديم استشارات خاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية
يقوم التمويل الشرعي على مبادئ الشريعة التي تؤسس للعدالة، وتنص على القضاء على الاستغلال في المعاملات التجارية. وبالتالي يمكن اشتقاق الأهداف الرئيسية التالية:
- استكشاف وشرح الوضع القانوني الحالي الذي يحكم التمويل الشرعي في المملكة العربية السعودية. لإظهار الفرق بين القانون في النظرية، والقانون في الممارسة.
- التعرف على بعض التحديات المحتملة التي تواجه التمويل الشرعي في المملكة العربية السعودية.
- اقتراح الحلول التي تساعد التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية على كسب ثقة المستثمرين والعملاء.
- استخدام أداة الصكوك في المملكة العربية السعودية كمنتج مالي إسلامي.
- أداة لاكتشاف التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في الممارسة.
وفي الختام يعتبر الربح من تقديم استشارات خاصة لأفضل تمويل شرعي من السعودية جزءًا من الشريعة الإسلامية منذ نشأته قبل أكثر من 1400 عام. وهو مبني على المبادئ الأساسية المتجذرة بعمق في تعاليم الشريعة، أي القرآن وتعاليم النبي محمد، والأحكام الشرعية المستمدة من أصول الفقه.