عملية التصدير بشكل عام عملية مهمة جداً في العمل الاقتصادي ولابد لكل شركة من التفكير بها لتوسيع عملها وفتح
أسواق جديدة لبيع منتجاتها، ومن هذه الشركات شركات الأدوية خاصة في ظل تفاوت قدرات إنتاج الدواء من بلد
لآخر مما يجعل بعض الدول هي سوق واعدة ومربحة جداً في نظر شركات الأدوية.
التخطيط للتصدير وفتح أسواق جديدة
عند التفكير بالتصدير لابد للشركات المنتجة من القيام بعدة خطوات مبدئية تتضمن اختيار البلد المراد التصدير له ومعرفة قوانين الاستيراد والتصدير بها، فلابد من عملية بحث دقيق عن البلد المناسب ليكون سوق واعد وقوانين تتماشى مع القوانين المصرية. بعد تحديد البلد يجب دراسة متأنية للسوق في هذا البلد. يلي ذلك اختيار شركة
وسيطة بين المصدر وبين السوق الجديدة، وتوقيع عقد بين الطرفين يحدد الآلية والكميات والأمور الأخرى.
وفي حال عدم وجود شركة وسيطة يمكن تعيين وكيل تجاري في البلد المصدر له يتولى توزيع الأدوية في
السوق الجديدة.
الشروط العامة للتصدير من مصر
تتطلب عملية التصدير العديد من المستندات الرسمية التي يجب على الطرف المصدر تأمينها ليقوم بتصدير
منتجاته وتتضمن هذه المستندات وثيقة تثبت أن المنتجات جاهزة للتصدير ومتوافقة مع اشتراطات البلد
المستوردة للمنتجات، و فاتورة تجارية ووثيقة ملكية للمنشأة، وسجل تجاري بالإضافة لمستند يدل على
جودة عملية التعبئة وشهادة تضمن مطابقة المنتج المراد تصديره للمواصفات القياسية وكذلك لا بد من تأمين
بطاقة ضريبية و بوليصة تأمين، و وجود حساب بنكي، ومجموعة بيانات تتعلق بكمية المواد المراد تصديرها ونوعها وآليات الدفع، مع وثائق تبين أن شركة الشحن ملتزمة بقواعد الشحن الجوي والبحري والبري لمصر. وقد شرحت
هذه الشروط بالتفصيل في مقال آخر على منصة تجارتنا بعنوان شروط التصدير من مصر.
شروط التصدير الخاصة بالمنتجات الدوائية من مصر
بالإضافة للشروط العامة المطلوبة للقيام بعملية التصدير، هناك شروط خاصة بالمنتجات الدوائية يجب على
الشركات الدوائية توفيرها للقيام بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية و تتضمن هذه الشروط تأمين شهادة
منتج طبي صادرة عن وزارة الصحة المصرية، وشهادة عملية مبيعات تستخرج أيضا من وزارة الصحة، وشهادة عمال من وزارة الصحة سارية المفعول لمدة خمس سنوات على الأقل، وبالإضافة لهذه الوثائق لابد من وجود
رخصة مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير في المنتجات الطبية للشركة الدوائية صادرة عن وزارة الصحة،
وتصريح رسمي من وزارة الصحة يثبت بأن الشركة الدوائية المصدرة للمنتجات لها الحق بحصة سوقية خارج مصر.
صادرات الدواء المصري
تبلغ قيمة صادرات مصر من الأدوية حوالي 400 مليون دولار سنوياً، وهو رقم قليل مقارنة بدول أخرى في ظل وجود 154 شركة مصنعة للأدوية في مصر، فمن خلال مقارنة مع دولة صغيرة مثل الأردن نجد أن قيمة
صادراتها من الأدوية تبلغ حوالي مليار و800 مليون دولار مع وجود 7 شركات مصنعة للأدوية فقط. يعود ضعف التصدير الدوائي من مصر لعدد من المعوقات على رأسها انخفاض سعر الدواء المصري وبالتالي عدم قدرته على التنافسية حيث تلزم الاتفاقيات الدولية أن يكون سعر بيع الدواء المصدر بنفس سعره في بلد المنشأ، إلا أن سعر الدواء في السوق الداخلية المصرية يراعي القدرة الشرائية للمواطن المصري ولا يمكن تصديره بنفس السعر. وتصدر الأدوية المصرية بغالبها إلى الدول العربية، وبكمية أقل إلى دول إفريقيا وبعض الدول الأجنبية.
التصدير وتأثيره على السوق المحلية
سمحت هيئة الدواء المصرية بتصدير الدواء شريطة ألا يؤثر ذلك على توافر الأدوية في السوق المحلية داخل مصر وأن يكون المخزون الحالي للمستحضر المراد تصديره لا يقل عن ستة أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرية مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركز رئيسي للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.
نظام السماح المؤقت
قامت الهيئة المصرية للدواء بتفعيل حزمة من الإجراءات بهدف تحفيز التصدير دعين بنظام السماح المؤقت، ويهدف هذا النظام إلى دعم تصدير الدواء من مصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات الدوائية المصرية وبالتالي تحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي. ويقوم نظام السماح المؤقت على مبدأ السماح بالتصنيع الدوائي بقصد التصدير وذلك للأدوية غير المسجلة في هيئة الدواء المصرية. حيث تم تسجيل 57 منتج دوائي تحت هذا النظام يتم تصدريها إلى السودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليمن بالإضافة لسوريا والمملكة المتحدة.
في النهاية فإن تصدير الدواء من مصر يمكن أن يشكل مورد اقتصادي كبير للبلد سيما بوجود عدد كبير من الشركات المصنعة للدواء في مصر، وقربها الجغرافي من الأسواق المستهدفة بالتصدير متمثلة بالدول العربية والإفريقية، لكن ذلك يتطلب تذليل العديد من المعوقات التي تبطئ تطور عملية تصدير الدواء المصري.